يشهد السوق العقاري في 2018 تغيرات في الأسعار، بعد أن حدثت طفرة في أسعار الوحدات السكنية والأراضي في عام 2017، وتجاوزت قدرات كثير ممن كانوا يرغبون في الشراء خلال هذة الفترة.
وتعتبر أسعار العقارات في 2018 معادلة صعبة، تواجه المطورين العقاريين والمواطنين أيضًا، بعد أن ارتفعت في مصر بنسب تجاوزت في بعض الأحيان 70% ببعض المناطق، مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد، والتي وصل سعر المتر فيها إلى 18 ألف جنيه.
وقال بعض المطورين العقاريين: إن 2018 سيشهد ارتفاعات جديدة تتراوح بين 15% وحتى 20% ببعض المناطق وربما أكثر من ذلك في مناطق أخرى.
وتوقع محمد البستاني، خبير عقاري، ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال 2018 بنسبة تصل إلى 10% على الأسعار الموجودة الآن، موضحًا أن السوق العقاري فعال بشكل كبير، ويعتبر أكثر الاستثمارات أمنًا في ظل القضاء على التجارة في العملات الأجنبية، وعدم ضمان أسعار الذهب، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسب بلغت 50% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
وأضاف البستاني، أن تحرير سعر الصرف أثر على القطاع في انخفاض حركة التشييد والبناء خلال 2017، وطرح الشهادات البنكية بفوائد تقارب 20% كان له أثر أيضًا على تراجع القطاع بشكل مباشر، لكن 2018 سيكون محفزًا للسوق العقاري، ومن المتوقع انتعاش حركة المبيعات أكثر مما كانت عليه في 2017.
وأوضح أمجد حسنين، خبير عقاري، أن أسعار العقارت لم ترتفع بنفس قدر أسعار مواد البناء والتشطيبات، حيث ارتفعت الأسعار من بداية 2017 وحتى الآن، بشكل تدريجي، وربما تزيد لما يقرب من 20% خلال النصف الأول من 2018.
وأضاف حسنين، أن استمرار ارتفاع أسعار الأراضي من جهة، ومواد البناء والتشطيبات من جهة أخرى، محفز كبير لزيادة أسعار العقارت، فتكلفة البناء ارتفعت منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن لما يزيد عن 70%.
وتابع: "طرح الأراضي بأسعار مخفضة من قبل وزارة الإسكان للمطورين بجانب زيادة الأراضي المعروضة، يمثل عامل مساعد لاستقرار الأسعار بشكل كبير".
وقال المهندس علاء فكري، خبير عقاري، إن السوق العقاري سيشهد انتعاشًا في الطلب على العقارات خلال 2018، في ظل وجود توقعات بانخفاض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ووجود توجه لأصحاب السيولة النقدية إلى العقار باعتباره الاستثمار الأكثر أمانًا وقدرة على تحقيق أعلى ربحية.
وأضاف فكري، أن السوق العقاري يحتاج إلى مجموعة من المحفزات تتمثل في خلق الدولة آليات تحفيزية للقطاع الخاص للعودة لبناء وحدات سكنية للإيجار لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الشباب راغبي الحصول على وحدات سكنية تتناسب مع مستوى دخولهم في ظل الأسعار الحالية للوحدات، وتحفيز المستثمرين من مالكي الوحدات المغلقة والتي بلغ عددها 12 مليون وحدة سكنية لاستغلالها.
ولفت إلى أهمية النظر في مساحات الوحدات المنتجة أيضًا من القطاع الخاص وتنفيذ مساحات صغرى تبدأ من 50 مترا إلى 60 مترا، أسوة بالدول الأوروبية بما يسهم في توفير وحدات بأسعار أقل تناسب إمكانيات الشباب الراغب في التملك، مشيرًا إلى ضرورة إعادة آلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إنتاج وحدات تلائم الشباب.
