أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كل مساعي سلفه باراك أوباما، من أجل إغلاق معتقل غوانتانامو ووقع، أول أمس الثلاثاء، مرسوم يقضي بإبقاء غوانتانامو مفتوحا.
وقال ترامب في خطابه الأول عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس: "اليوم أفي بوعد آخر" من وعود الحملة الانتخابية، مضيفا "لقد وقعت لتوي مرسوما يأمر وزير الدفاع جيم ماتيس بإعادة النظر بسياستنا المتعلقة بالاحتجاز العسكري وبإبقاء المنشآت السجنية في غوانتانامو مفتوحة".
وأضاف على وقع هتاف الحاضرين "أنا أطلب من الكونغرس ضمان أن تبقى لدينا في المعركة ضد تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، صلاحية احتجاز الإرهابيين حيثما اصطدنا أيا منهم وحيثما وجدنا أيا منهم، وفي كثير من الحالات فإن هذا المكان سيكون بالنسبة إليهم حاليا خليج غوانتانامو".
ويقع المعتقل المشهور حول العالم في خليج غوانتانامو، وذلك في أقصى جنوب شرق كوبا، حيث يبعد بحوالي 145 كيلومترا عن فلوريدا.
وكان الجيش الأمريكي استحدث على عجل معتقل غوانتانامو في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن وذلك في غمرة الحرب على الإرهاب التي شنها الرئيس الجمهوري إثر هجمات11 سبتمبر 2001.
ومر على هذا المعتقل منذ افتتاحه في 2002 في قاعدة أمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا ما يقرب من 775 شخص أوقفوا بتهم تتعلق بالإرهاب.
ومع أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تعهد بإقفال هذا السجن، إلا أن ولايته الأولى انتهت وكذلك الثانية وما زال المعتقل العسكري قائما، ووراء القضبان فيه اليوم 41 شخصا.
ويعتبر مراقبون أن في غوانتانامو تغيب جميع القيم الإنسانية وتنعدم فيه الأخلاق ويتم معاملة المعتقلين بقساوة شديدة.
ويعتبر السجن سلطة مطلقة لوجوده خارج الحدود الأمريكية، ولا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان إلى الحد الذي جعل منظمة العفو الدولية تقول إن معتقل جوانتانامو الأمريكي يمثل همجية هذا العصر، مما أدى إلى احتجاج بعض المنظمات الحقوقية الدولية والمطالبة بوقف هذه المعاناة وإغلاق المعتقل بشكل تام.
وفي منتصف هذا الشهر رفع 11 معتقلا في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية دعوى قضائية ضد ترامب معتبرين أنه يتم إبقاؤهم في السجن "لأنهم مسلمون".
استشهد المعتقلين بتغريدات وتصريحات لترامب تثبت برأيهم معاداته للإسلام، مستلهمين الحجج التي استند اليها معارضو المرسوم الرئاسي حول الهجرة الذي استهدف في البدء دولا ذات غالبية مسلمة حصرا.
كما أورد المعتقلون تصريحات لترامب قال فيها إن المعتقلين في غوانتانامو يجب ألا يطلق سراحهم أبدا. وهو موقف يتناقض مع الإدارات السابقة التي اعتبرت أن السجناء البالغ عددهم 41 شخصا بعد أن كانوا 775، يجب ان يُعاد النظر في وضعهم أو أن تتم احالتهم على محكمة عسكرية.
وتابعت الوثيقة التي قدمها المعتقلون أن "موقفه حول غوانتانامو يدعو على الأقل إلى مراجعة من قبل القضاء"، مضيفة أن ترامب "أعرب عن الامل مؤخرا في ان يتم ارسال المسلم الذي قتل عدة اشخاص في نيويورك إلى غوانتانامو وحرمانه من الآلية القضائية بموجب الدستور لكنه لم يلمح أبدا إلى حرمان السفاحين البيض من هذه الآلية".
وتابع مقدمو الدعوى أن الاشارات الصادرة عن إدارة ترامب بعدم وجود أية نية لديها في اطلاق سراحهم مخالفة للتشريع الأميركي وللقانون الدولي.
وجاء في الوثيقة أنه "دليل على كرهه لهؤلاء السجناء ولكل المسلمين المولودين في الخارج والمسلمين بشكل عام على غرار ما رفضته المحاكم في الأشهر الماضية وكانت على حق في القيام بذلك".
