واصلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة المهندس نضال السعيد، مناقشة مشروع قانون النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 نائبًا بشأن حماية البيانات الشخصية، وذلك في حضور ممثلي عدد من الوزارات منها الدفاع والداخلية، والهيئة الوطنية للإعلام.
وشهدت المادة (6) التي تستثنى بعض الحالات التي لا ينطبق فيها شرط الإخطار بالنسبة لعمليتي جمع ومعالجة البيانات الشخصية، جدلا بين رفض أن يشمل هذا الاستثناء معالجة البيانات المُنجزة حصرًا لأغراض إعلامية من عدمه، وبين تأييده، لينتهي بالإبقاء.
وقال محمد عبد الغفار، ممثل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن البند الخاص باستثناء معالجة البيانات المنجزة حصرًا لأغراض إعلامية من الإخطار، تتعارض مع أهداف مشروع القانون والذي يتمثل في حماية البيانات الشخصية، مطالبًا بحذف هذا الاستثناء، قائلًا: "لو أتيحت البيانات الشخصية بهذا الشكل للإعلام والصحافة فلن يكون للقانون قيمة".
وفي المقابل اعترض أحمد محمدين، ممثل الهيئة الوطنية للإعلام اعترض على الحذف قائلا:" لا يوجد قلق من الإعلام فهناك 3 هيئات قائمة عليه وتنظم أموره، بقوله: "مفيش قلق من شغل الإعلام.. ليه يتم تقييده بحذف هذا الاستثناء في حين أن اتجاه الدولة يذهب إلى حرية الإعلام".
وأيد ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإبقاء على البند الخاص بالإعلام وعدم حذفه، مع التأكيد على عدم وجود أي مشكلة في الإبقاء عليها حيث يقصد بها المعالجة الإلكترونية من وسائل الإعلام الرقمية، لكنه شدد على أهمية الإبقاء على عبارة "المحددة حصرًا" حتى لا يتم فتح الباب أمام جميع المعلومات.
