ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن أعضاء من الحزب الجمهوري في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي صوتوا على الإفراج عن مذكرة سرية ومثيرة للجدل تتهم وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بإساءة استخدام سلطتهم للحصول على إذن بمراقبة أحد مساعدي الحملة الانتخابية السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرا، متجاهلين بذلك تحذيرات وزارة العدل بأن مثل هذه الخطوة ستكون "متهورة على نحو استثنائي".
وقالت الصحيفة- في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إن هذا التصويت يؤجج الصراع الحزبي الناري المشتعل بالفعل على خلفية التحقيقات الجارية في التدخل الروسي الصريح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في نوفمبر 2016.
وأشارت إلى احتكام الجمهوريين إلى سلطة لم تستخدمها اللجنة من قبل لرفع السرية عن المذكرة التي أعدوها.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن جمهوريين في لجنة الاستخبارات، قولهم إن الإفراج عن المذكرة السرية سيسلط الضوء على التحيز السياسي المحتمل الذي قد يشوه المراحل الأولى من تحقيق روسيا دون المساس بجمع المعلومات الاستخبارية.
وقال النائب الأمريكي مايكل كوناوي عن ولاية تكساس، وهو كبير الجمهوريين في اللجنة، إنه واثق أن المذكرة التي أعدها الحزب الجمهوري نفسها لن تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي وأن المذكرة كاملة ونزيهة.
ومن الناحية الأخرى، وصف الديمقراطيون مذكرة الجمهوريين المؤلفة من ثلاث صفحات ونصف بأنها جهد خطير يهدف إلى تأليف قصة لعرقلة تحقيق وزارة العدل الأمريكية الحالي في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، وذلك بتجميع حقائق منتقاه خارج سياقها.
وقال النائب آدم شيف عن ولاية كاليفورنيا، وهو كبير الديمقراطيين في اللجنة، في تصريح للصحفيين بعد التصويت وراء أبواب مغلقة، إن الجمهوريين صوتوا "لتسييس عملية الاستخبارات".
وأضاف شيف ،"من المحزن ألا يبدي رئيس الولايات المتحدة المصلحة الوطنية على مصلحته الشخصية، ولكن الأسوأ هو عندما ينطبق ذلك أيضا على لجنتنا".
