رئيس جهاز حماية المستهلك في حواره لـ"البوابة نيوز": الأسواق الشعبيه تحتاج لكثير من الحملات.. ورصدنا 6069 إعلانًا مضللًا.. و"قناة الحلبة" في المركز الأول

يقوم جهاز حماية المستهلك بدور كبير في المساعدة على تنفيذ بنود القانون التي تحمي حقوق المستهلكين من الغش التجاري بكافة طرقه المختلفة وتوفير الحماية الكاملة للمستهلك، وإلزام كلفة المخالفين بالعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك كما أنه يسعى لتحقيق مصالح جميع الأطراف في السوق وتحقيق زيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية.

القانون الجديد لحماية المستهلك يتناول موضوعات مهمة جديدة، يأتي على رأسها العمالة والحرفية كذلك الفاتورة وجوبية والسعر شامل كما أن الضمان والصيانة من أهم حقوق المستهلك التي سيتضمنها القانون منها استرجاع المنتج خلال 14 يومًا إذا لم يوجد عيب في المنتج و30 يومًا في حالة إذا كان المنتج به عيب من عيوب الصناعة أو أي عيب لأدخل للمستهلك به.

والقانون به الكثير من الأمور الجديدة التي ستجعل السوق المصرية يشهد انتعاشا ويحصل المستهلك على الكثير والكثير من حقوقه المهدرة كما أن هذا القانون يعتبر إضافة جديدة لم تشهده السوق المصرية من قبل في ضبط الأسعار والتغلب على حيل الغش التجاري.

القانون الجديد به محاور مهمة تضمن حصول المستهلك على الكثير من حقوقه وهذا الأمر سيمثل معارضة كبيرة لبعض مصالح التجار لأنه سيعمل على القضاء على الفوضى التي كانت سادت السوق المصرية خلال السنوات القليلة الماضية كما أن الدستور المصري من أهم محاوره الاهتمام بالأمور التي تؤثر على القانون الاقتصادي ومن أهم محاوره تشجيع التلامسية والحوكمة والشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية عن طريق سوق منضبط بما يحفظ حقوق المواطنين ويحمي المستهلك لأن الدستور هو أبو القوانين كلها وبالنسبة لقوانين وضع الأسعار على السلع الغذائية أشار يعقوب أن جهاز حماية المستهلك يهتم بوضع الأسعار عمومًا على كل المنتجات وفي الخصوص السلع الغذائية ويعتبره من أهم القرارات التي صدرت في الفترة الأخيرة لضبظ الأسواق لأن هذا يعني القضاء على كل الممارسات العشوائية التي كانت تتم من قبل سيكون لها ضابط يقضي عليها خصوصًا أن هناك كثيرًا من المستهلكين كانت تدخل المحال التى يتم بيع المعروضات الخدمية الموجودة على الأرفف وعليها الأسعار ولكن عندما يقوم المستهلك بالتوجه إلى الكاشير لدفع السعر يفاجأ بسعر مختلف ويأي التبرير من المسئول عن الحسابات أن السعر قد يتغير من لحظة إلى أخرى وهناك من يتهم الدولار بالتغيير والارتفاع الباهظ في الأسعار.."كل على هواه" لذلك فإن الجهاز يهتم بمراقبة السعر الذي يعتبر من أهم حقوق المستهلك ويكمل يعقوب قائلا إننا نشارك بقوة في مراقبة الأسواق، وقد قمت في الفترة الأخيرة بعدة جولات مفاجأة لضبط الأسواق العشوائية مثل فيصل والهرم وبعض المناطق العشوائية في منطقة الدقي وعابدين والسيدة زينب وروض الفرج ومنطقة الساحل بشبرا.. الهدف الأساسي من تلك الجولات المفاجئة هو ضبط الأسواق الشعبية التي سيكون لها صدى على الأسواق الكبيرة مثل الهايبر والمولات التي من السهل السيطرة على أساليب الغش بها إن وجدت وذلك بسب احتوائها على إدارات يستطيع جهاز حماية المستهلك التواصل معها وتوجيه الالتزام بقوائم الأسعار التي تعلن من خلال الأجهزة المسئولة في الدولة على كافة القطاعات لذلك فإن جهاز المستهلك يهتم في الفترة القادمة بالوصول إلى البقال الصغير وضبط الأسعار لديه على كل السلع وحتى الألبان غير المعلبة وبعض أنواع الجبن التي يقبل على فئة من المستهلكين ونتج عن تلك الجولات التزام بعض البقالين بالأسعار والجودة.

ويضيف يعقوب إنه تم أخذ تعهد على بعض المخالفين تعهدات بإصلاح بعض الأخطاء على أن يقوم الجهاز بالعودة والتفتيش عليها خلال شهر فبراير وإذا لم تقم بالاتزام بالتعليمات القانونية والأسعار سيقوم الجهاز بالتعاون مع الجهات الرقابية في الدولة بأخذ الإجراءات ضدها وسيتم مصادرة البضاعة والمنتجات المخالفة للقوانين طبقًا للقرارات المعلنة من قبل الجهاز.

كما أن هناك الكثير من الناس التى لا تتمنى تطبيق القانون نظرًا للأضرار التي ستصيبهم من تطبيقه من آثار سلبية على فئة معينة من المجتمع لذلك يجب على التاجر وضع الأسعار عليها بطريقة واضحة وعلى المستهلك الذي يدخل إلى محل صغيرأو كبير في أي منطقة من مناطق الجمهورية ولم يجد الأسعار بشكل واضح والالتزام بها عليه أن يقوم بالاتصال بالخط الساخن للجهاز 1958 هل هناك نية لنشر فروع للجهاز في كافة المحافظات؟