رفض عدد من البنوك الدولية، تولي عملية إصدار السندات السيادية للحكومة القطرية، وذلك على خلفية فقدان الدوحة أهليتها عالميًا وثبوت دعمها للإرهاب والتنظيمات المتطرفة، مما يكشف عن التردي الاقتصادي القطري الكبير، حيث يستمر مؤشر سوقها المالي في التراجع دون جدوى لمحاولات بنكها المركزي تلافي الأوضاع.
وتوقع بنك أوف أمريكا ميرل لينش، أن تسعى قطر للحصول على قروض سيادية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام الجاري لتتجاوز ازمتها، وتأتي هذه التوقعات تزامنًا مع ما تعانيه الدوحة من هبوط في ماليتها العامة، نتيجة المقاطعة العربية منذ يونيو الماضي، وذلك وفقا لما نقلته "رويترز" عن تقرير اصدره البنك.
وذكر التقرير أن بنك «HSBC» رفض لعب أي دور قيادي في تمويل إصدار السند الدولي لقطر، وهو موقف اتخذته سلسلة أخرى من البنوك الدولية، فيما يجري البنك التجاري القطري محادثات مع بنوك بشأن قرض مجمع قد يصل إلى 500 مليون دولار.
وحاولت الحكومة القطرية خلال وقت سابق، طلب إصدار لسندات دولية منذ بدء أزمة مع دول المقاطعة العربية، وطلبت عروضًا من بنوك في الأسابيع القليلة الماضية لترتيب الطرح. وتوقعت وزارة المالية القطرية في قانون موازنة 2018 الصادر نهاية العام الماضي، أن يبلغ العجز للعام 2018 حوالي 7.7 مليارات دولار، وهبطت بورصة قطر خلال التعاملات المبكرة الأحد بداية الأسبوع بعد مبيعات واسعة على أسهم شركات كبرى على خلفية تقارير دولية سلبية عن اقتصاد قطر.
