أكد مجلس الوزراء الفلسطيني رفضه لتهديدات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن قضية القدس قد تمت إزاحتها عن طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية .
وجدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، التأكيد على موقف القيادة الفلسطينية برفض القرار الأمريكي الغاشم بشأن القدس، ورفض الخضوع للابتزاز الأمريكي والتفاوض على المبادئ والحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة، بل على آليات تنفيذ القرارات الدولية والمبادئ التي أقرتها الشرعية الدولية وعلى رأسها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967.
وأكد دعمه لموقف القيادة الفلسطينية في سعيها لتشكيل إطار دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع الآليات، والضمانات، وجدول زمني لتطبيقها وليس التفاوض عليها، في ظل استمرار إسرائيل بتوسعها الاستيطاني ومصادرة الأراضي، واستمرار سيطرتها على المناطق المسماة "ج" الخاضعة أمنيا وإداريا ﻹسرائيل وفق اتفاقية أوسلو، بالإضافة إلى الانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين، وشدد المجلس على ضرورة قيام الدول الأوروبية بدور فعّال تجاه عملية السلام، وبلورة آلية دولية لرعاية المفاوضات بهدف إيجاد حل عادل وشامل لكافة قضايا الحل النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد المجلس دعوته العاجلة إلى المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، ووقف سرقة الاحتلال للأرض الفلسطينية ونهبها لأغراض الاستيطان، والتنكيل المستمر بأبناء شعبنا، وأدان المجلس العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد محافظات الوطن من اقتحامات واعتقالات ونصب الحواجز والتنكيل بالمواطنين العزل، وأشار إلى أن ما ينفذه الاحتلال على الأرض يعد امتداداً لاستباحة جيش الاحتلال لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة، و"استباحته الاستعمارية" لمناطق "أ" (الخاضعة أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية وفق اتفاقية اوسلو) بذرائع وحجج مختلفة وواهية.
وفي سياقٍ آخر، أدان المجلس مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون "جثامين الشهداء الفلسطينيين"، واعتبر أن "هذا القانون يمثل خرقا صارخا لأبسط حقوق الإنسان، ويؤكد إمعان الاحتلال الإسرائيلي في همجيته وتطرفه وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وعائلات الشهداء، وإصراره على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية كافة".
وأكد رفضه استغلال "جثامين الشهداء" كورقة ابتزاز أو مساومة، مؤكدا أن قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم أولوية لدى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، مشدداً الحرص على متابعة هذا الملف بأبعاده السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية في كافة المحافل الدولية، وبما يمكن من حشد رأي عام ودولي ضاغط لوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها المحددة وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، وصولاً إلى استرداد جثامين الشهداء كافة، والذي يعتبر استمرار إسرائيل باحتجازها ليس مجرد انتهاك للقوانين والاتفاقيات، وإنما جريمة ضد الإنسانية ينبغي أن تعاقب عليها.
وفي سياقٍ آخر، نفت الحكومة تجاهلها احتياجات مستشفيات غزة من الوقود والدواء، مشيرة إلى أن وزارة الصحة قامت بتوريد حوالي (40 شاحنة) من الدواء والمستلزمات الطبية لمستشفيات قطاع غزة قبل أسبوعين بقيمة (4 ملايين دولار).
وجدد المجلس التأكيد على مواصلة الحكومة لأداء مهامها، وتحملّها بإنفاق حوالي (100 مليون دولار) شهرياً على قطاع غزة.
وجدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، التأكيد على موقف القيادة الفلسطينية برفض القرار الأمريكي الغاشم بشأن القدس، ورفض الخضوع للابتزاز الأمريكي والتفاوض على المبادئ والحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة، بل على آليات تنفيذ القرارات الدولية والمبادئ التي أقرتها الشرعية الدولية وعلى رأسها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967.
وأكد دعمه لموقف القيادة الفلسطينية في سعيها لتشكيل إطار دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع الآليات، والضمانات، وجدول زمني لتطبيقها وليس التفاوض عليها، في ظل استمرار إسرائيل بتوسعها الاستيطاني ومصادرة الأراضي، واستمرار سيطرتها على المناطق المسماة "ج" الخاضعة أمنيا وإداريا ﻹسرائيل وفق اتفاقية أوسلو، بالإضافة إلى الانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين، وشدد المجلس على ضرورة قيام الدول الأوروبية بدور فعّال تجاه عملية السلام، وبلورة آلية دولية لرعاية المفاوضات بهدف إيجاد حل عادل وشامل لكافة قضايا الحل النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد المجلس دعوته العاجلة إلى المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، ووقف سرقة الاحتلال للأرض الفلسطينية ونهبها لأغراض الاستيطان، والتنكيل المستمر بأبناء شعبنا، وأدان المجلس العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد محافظات الوطن من اقتحامات واعتقالات ونصب الحواجز والتنكيل بالمواطنين العزل، وأشار إلى أن ما ينفذه الاحتلال على الأرض يعد امتداداً لاستباحة جيش الاحتلال لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة، و"استباحته الاستعمارية" لمناطق "أ" (الخاضعة أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية وفق اتفاقية اوسلو) بذرائع وحجج مختلفة وواهية.
وفي سياقٍ آخر، أدان المجلس مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون "جثامين الشهداء الفلسطينيين"، واعتبر أن "هذا القانون يمثل خرقا صارخا لأبسط حقوق الإنسان، ويؤكد إمعان الاحتلال الإسرائيلي في همجيته وتطرفه وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وعائلات الشهداء، وإصراره على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية كافة".
وأكد رفضه استغلال "جثامين الشهداء" كورقة ابتزاز أو مساومة، مؤكدا أن قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم أولوية لدى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، مشدداً الحرص على متابعة هذا الملف بأبعاده السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية في كافة المحافل الدولية، وبما يمكن من حشد رأي عام ودولي ضاغط لوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها المحددة وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، وصولاً إلى استرداد جثامين الشهداء كافة، والذي يعتبر استمرار إسرائيل باحتجازها ليس مجرد انتهاك للقوانين والاتفاقيات، وإنما جريمة ضد الإنسانية ينبغي أن تعاقب عليها.
وفي سياقٍ آخر، نفت الحكومة تجاهلها احتياجات مستشفيات غزة من الوقود والدواء، مشيرة إلى أن وزارة الصحة قامت بتوريد حوالي (40 شاحنة) من الدواء والمستلزمات الطبية لمستشفيات قطاع غزة قبل أسبوعين بقيمة (4 ملايين دولار).
وجدد المجلس التأكيد على مواصلة الحكومة لأداء مهامها، وتحملّها بإنفاق حوالي (100 مليون دولار) شهرياً على قطاع غزة.
