أكد نائب رئيس الوزراء الماليزي الدكتور أحمد زاهد حميدي، أن الحكومة ستعيد النظر في شراء المنتجات من دول الاتحاد الأوروبي بعد منع الاتحاد استخدام الوقود الحيوي القائم على زيت النخيل بحلول 2020.
ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن زاهد قوله - في تصريح للصحفيين - إنه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الأسبوع الماضي برئاسة رئيس الوزراء محمد نجيب عبدالرزاق.
وأضاف: "إذا اتخذت إحدى الدول التي نستورد منها المنتجات قرارا لمقاطعة زيت النخيل، فالحكومة ستتوقف أيضا شراء منتجاتهم، لأنه سيؤثر على دخل أكثر من 500 ألف صاحب حيازات صغيرة لزيت النخيل في أنحاء البلاد".
وأشار زاهد، إلى أن هذا القرار يعتبر تمييزا يؤثر سلبا على طلبات زيت النخيل، حيث إنه من بين أكبر مساهم للصادرات القائمة على السلع الأساسية بقيمة 71.5 مليار رنغيت العام الماضي.
وأكد أن الحكومة ستتخذ الخطوات المناسبة لضمان مستقبل زيت النخيل، موضحا أن "صناعة زيت النخيل هي عمود رئيسي ليس فقط لمساهمتها في زيادة إيرادات هذه البلاد، بل أنها من بين الأنشطة الاقتصادية للشعب".
ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن زاهد قوله - في تصريح للصحفيين - إنه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الأسبوع الماضي برئاسة رئيس الوزراء محمد نجيب عبدالرزاق.
وأضاف: "إذا اتخذت إحدى الدول التي نستورد منها المنتجات قرارا لمقاطعة زيت النخيل، فالحكومة ستتوقف أيضا شراء منتجاتهم، لأنه سيؤثر على دخل أكثر من 500 ألف صاحب حيازات صغيرة لزيت النخيل في أنحاء البلاد".
وأشار زاهد، إلى أن هذا القرار يعتبر تمييزا يؤثر سلبا على طلبات زيت النخيل، حيث إنه من بين أكبر مساهم للصادرات القائمة على السلع الأساسية بقيمة 71.5 مليار رنغيت العام الماضي.
وأكد أن الحكومة ستتخذ الخطوات المناسبة لضمان مستقبل زيت النخيل، موضحا أن "صناعة زيت النخيل هي عمود رئيسي ليس فقط لمساهمتها في زيادة إيرادات هذه البلاد، بل أنها من بين الأنشطة الاقتصادية للشعب".
