وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال، اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومى للمرأة "في مجموعه"، وأرجأ الموافقة النهاية لجلسة قادمة، لأنه أحد المشروعات المكملة للدستور، ويتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.
وينظم مشروع القانون، عمل المجلس القومي للمرأة، بحيث يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم "90" لسنة 2000 وتوؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات.
ونص المشروع على أن "يستمر أعضاء المجلس بتشكيله الحالى حتى انتهاء مدتهم القانونية وأن ينقل العاملون إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، ويستمر العمل باالوائح والقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة وفقًا لأحكام القانون".
كما نص على أن المجلس القومى للمرأة مستقل يتبع رئيس الجمهورية ومقره الرئيسي القاهرة، وله إنشاء فروع بالمحافظات ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإداري.
ويشكل المجلس - وفقًا للقانون - من رئيس وتسعة وعشرين عضوا ويصدر قرار بتشكيل المجلس من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليين وهو ما يسمح بامكانية التعيين.
