تنظر المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع، اليوم السبت، طعن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات على حكم القضاء الإداري "أول درجة"، بعدم قبول دعواه، التي أقامها طعنا على قرار إعفائه من منصبه.
كانت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة، بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبول طلب التدخل اختصاميًا.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، أن قرار إعفاء جنينة من منصبه مخالف للدستور، وأخلَّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.
