لا يزال الجدل مستمرًا حول دور الرقابة على الأعمال الفنية، ففيما يتهمها البعض بمصادرة رؤى المبدعين والحجر على إبداعاتهم، يرى آخرون أن الرقابة دورها ضروري، حيث يساهم مقص الرقيب حسب رؤية هؤلاء في الحد من أضرار وسلبيات قد يتركها العمل الفني على المشاهدين.
الجدل القديم تصاعد بعدما لجأ صناع الأعمال الفنية في الآونة الأخيرة، لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي لاوجود لأي رقابة من أي نوع عليها، لعرض بعض المشاهد من أعمالهم الفنية والتي جار عليها مقص الرقيب، في محاولة منهم لاجتذاب قطاعات كبيرة من مرتادي تلك المواقع لمشاهدة أعمالهم، ولتوضيح منهم أيضًا لفكرة أن تلك المشاهد لا تستحق قيام الرقابة بحذفها، ولتقوم «السوشيال ميديا» هنا بدور مزدوج «الاجتذاب والتوضيح» إضافة إلى استغلال البعض لها لعرض أعمال أو مشاهد يعتقدون أن الرقابة لن تسمح مطلقا بمرورها، مثل بعض «الكليبات الغنائية الراقصة» التي تم القبض على صناعها في الآونة الأخيرة.
في هذا الملف تلقي «البوابة» الضوء على تلك القضية، وتتناول بعض المشاهد من تلك الأعمال التي قام صناعها بعرضها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتعرض آراء الجميع سواء كانوا مع تشديد الرقابة وتفعيل دورها لتشمل تلك المواقع، أو تخفيف قبضة الرقابة على الأعمال الفنية.
أفلام استثمرت رفض الرقابة
«حلاوة روح» و«اشتباك» أبرزها.. و«سلامة»: «الثقافة» دعمت «لا مؤاخذة» ماديًا.. وهى نفسها رفضته
«السبكي»: فيلم هيفاء لا يحتوي على أي مشاهد تمس الأخلاق العامة
شهدت السينما والرقابة معارك عدة على الساحة الفنية، على مدى فترات زمنية مختلفة، حيث اعترض جهاز الرقابة على المصنفات الفنية على العديد من الأفلام لأسباب مختلفة، منها ما يتعلق بالأخلاق العامة والحفاظ على الآداب، ومنها ما يتعلق بالسياسة والأمن القومي وغيرها من الأسباب التي تراها الرقابة منطقية، بينما يراها المبدعون مجرد تقييد للحريات، لكن اللافت لهذا الأمر أن الرقابة تلعب دورا كبيرا في الدعاية للأفلام التي تعترض عليها دون قصد، وذلك بسبب عالم السوشيال ميديا الذي يؤثر فى الجماهير بشكل غير عادي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة «فيس بوك وتويتر وانستجرام»، حيث يتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على صفحاتهم الحديث عن الرقابة والأعمال المرفوضة، ما يثير الفضول عند الكثير من الناس أن يتعرفوا على هذه الأزمات، وبمجرد انتهاء المشاكل بين الرقابة وصناع هذه الأفلام يتابع الكثير من الجمهور هذه الأفلام ليعرفوا ما إذا كانت الرقابة على حق، أم أن صناع الأفلام المحقون، وهناك أعمال ذاع صيتها بسبب مشاكلها مع الرقابة.
ومن أشهر هذه الأعمال فيلم «لا مؤاخذة» للمخرج عمرو سلامة، حيث تقدمت الفكرة إلى الرقابة باسم «إسلام حنا» لكن تم رفضها، حيث يناقش العمل التعصب الدينى والخجل من الكشف عن الديانة فى مصر لدى بعض المسيحيين، من خلال قصة طفل مسيحى أخفى ديانته عن زملائه خجلا منهم، وظل الفيلم بمثابة أزمة للرقابة حتى تم تغيير اسمه إلى «لا مؤاخذة»، وتم تغيير بعض مشاهده.
وتصاعدت أزمة سيناريو فيلم «لا مؤاخذة» بين المخرج والمؤلف عمرو سلامة، وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بعد تمسك الرقابة برفض المعالجة المقدمة للسيناريو، وأعلن سلامة حينها أنه لن يتنازل عن الرؤية التي قدمها في العمل لاقتناعه بها، مشيرًا إلى أنه استجاب لبعض ملاحظات الرقابة، وقدم الفيلم أكثر من مرة، لكن الرقابة تمسكت برفضه بدعوى أنه «يبالغ في الحديث عن اضطهاد التلاميذ المسيحيين من جانب زملائهم بالمدارس الحكومية»، ثم قام بتغيير اسم الفيلم من «لا مؤاخذة» إلى «ثانية إعدادي»، وحاول إقناع الرقباء بتمرير العمل عملا بمبدأ حرية الرأى والتعبير، لكن بلا جدوى وكررت الرقابة رفض العمل.
وانتقد المخرج عمرو سلامة حينها جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لرفض فيلمه ٤ مرات، ما جعله يلجأ لإعادة كتابة النص حتى وافق رئيس الرقابة أحمد عواض، آنذاك، على عرض الفيلم.
وقال «سلامة»، خلال كلمته فى حفل ختام المهرجان القومى للسينما، إنه يستعد لإخراج فيلم بنفس تجربة «لا مؤاخذة»، ولكن الرقابة تقف له بالمرصاد، مؤكدا رغبته الشديدة فى عدم وجود رقابة نهائيا على الأفلام. وتابع: من المضحك أن وزارة الثقافة دعمت الفيلم ماديا، وهي نفسها من رفضته، فيما وقع على القرارين شخص واحد، وهو الوزير.
وكان تبرير الرقابة على المصنفات الفنية، آنذاك، أنها رفضت سيناريو الفيلم، وبررت ذلك أن القصة تبالغ فى الحديث عن الاضطهاد للمسيحيين بشكل غير مبرر، مشيرًا إلى أن الرقابة لم ترفض السيناريو من حيث المبدأ، ولكنها فقط طلبت إدخال بعض التعديلات، ومنحت فرصة لسلامة كى يجريها، لكنه لم يلتزم بها فى كل مرة.
كما فشل صناع فيلم «حلاوة روح» في الحصول على تصريح الرقابة في بادئ الأمر، وحدثت أزمة كبيرة حينها، وأعلنت الرقابة وقتها أن صناع الفيلم أحضروه للرقابة للمرة الأولى، وعند مشاهدته فوجئوا بأنه غير مكتمل، وهو ما دفع الرقيب إلى رفض إصدار أي قرار بالنسبة للفيلم، سواء التصريح له أو حتى إبداء أي ملاحظات، وذلك حتى يكتمل العمل، نافيًا أن يكون هناك أي ملاحظات تم تدوينها بخصوص المشاهد التي وردت، وذلك انتظارًا لأن يقدم العمل كاملًا، وقررت الرقابة تأجيل منح تصريح لعرض الفيلم لحين مشاهدته كاملًا لأنه يتضمن ألفاظًا ومشاهد خادشة للحياء تثير الغرائز الجنسية، أهمها مشهد اغتصاب هيفاء والطفل المشارك في العمل الذي كان يحب بطلة العمل هيفاء وهبي في الأحداث.
وتصاعدت الأزمة بعد عرض الفيلم، خصوصًا بعد قرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب بوقف عرض فيلم «حلاوة روح»، وعرضه على هيئة الرقابة على المصنفات الفنية لاتخاذ قرار نهائي بشأنه، في موقف أثار الاستياء في أوساط السينمائيين والنقاد المصريين.
وجاء قرار محلب إثر موجة انتقادات تعرض لها الفيلم على خلفية بعض مشاهد الإغراء فيه، وذلك بعد أسبوعين فقط على انطلاق عرضه في صالات السينما.
كذلك اعتبر المجلس الوطني للطفولة والأمومة التابع للحكومة المصرية، أن الفيلم يمثل «خطرًا أخلاقيًا»، وقال منتج العمل محمد السبكي في ذلك الوقت إن الفيلم لا يحتوي على أي مشاهد تمس الأخلاق العامة، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود يتخذ مسئول سياسي مصري قرارًا بوقف فيلم بعد انطلاق عرضه في دور السينما.
وتدور أحداث فيلم «حلاوة روح» حول شخصية «روح» التي تؤديها هيفاء وهبي، والتي تضطر للغناء في أحد الملاهي الليلية في القاهرة خلال غياب زوجها عنها بسبب عمله في الخارج.
وتواجه «روح» متاعب كثيرة خصوصا بعد وقوع رجال من الحي الشعبي الذي تقطنه في حبها، وقد أثارت ملابس المغنية اللبنانية التي وصفت بالجريئة، والمشاهد ذات الطابع الجنسي في الفيلم، موجة انتقادات واسعة في مصر.
وأثار فيلم «اشتباك» للمخرج محمد دياب أزمة كبيرة مع الرقابة على المصنفات الفنية، وذلك لأن موضوع الفيلم شائك، وتدور أحداثه حول الانقسامات السياسية التي يعيشها المجتمع المصري، ويتناول الفيلم بشكل خاص المظاهرات التي تلت عزل المعزول محمد مرسي؛ حيث تم تصوير أغلب أحداث الفيلم في سيارة ترحيلات، وهو الفيلم الذي شارك رسميًا في الدورة ٦٩ من مهرجان «كان» السينمائي؛ حيث تم افتتاح قسم «نظرة ما» به بعد غياب السينما المصرية ٣ سنوات عن مهرجان «كان».
والفيلم بطولة نيللي كريم، وطارق عبدالعزيز، وهاني عادل، وأحمد مالك، وأشرف حمدي، ومحمد عبدالعظيم، وجميل برسوم، وتأليف خالد دياب ومحمد دياب.. وكل هذه الأعمال كانت الرقابة سببا رئيسيًا في الإعلان عنها لتصبح حديث السوشيال ميديا بعد أزمتها مع صناعها.
أبطال كليبات وأغانٍ في السجن بسبب «التواصل الاجتماعي»
آخرهم «شيما وليلى عامر» بطلتا «عندي ظروف» و«بص أمك»
لم يكن حال الأغنية والكليبات المصورة، بعيدًا عن التأثير الواضح والكبير للسوشيال ميديا التي أحدثت العديد من التغيرات في الرأي العام المصري والعربي أيضًا، فعدد من أصحاب الكليبات والأغاني التي عرضت على مواقع التواصل الاجتماعي، يقضون أحكامًا داخل السجون.
وأبرز تلك الحالات، هي المطربة «شيما» صاحبة كليب «عندي ظروف» الذي عرض على إحدى القنوات الخاصة الفضائية، وبعد لحظات من عرضه، لحديث رواد مواقع السوشيلا ميديا وراح البعض يكيل الشتائم للمطربة وصناع الكليب، بسبب تضمنه العديد من الإيحاءات الجنسية، حيث ترسم خلاله على «السبورة» وتجسد دور معلمة تدرس الرذيلة في مدرسة للشباب، فضلًا عما يحمله من إيحاءات جنسية باستخدام الفاكهة، سواء الموز أو التفاح، أو عن طريق سكب اللبن على الموز، وهي الأغنية التى كتب كلماتها محمد عاطف ولحنها رامي جمال وقام بالتوزيع الموسيقى لها نور ومن إخراج محمد جمال.
وانهالت وقتها الدعاوى القضائية ضد صناع العمل حتى تم القبض عليها وتوجيه العديد من التهم لها انتهت بحبسها لمدة عامين وتغريمها ١٠ آلاف جنيه وكذلك حبس المخرج عامين.
أغنية «عندي ظروف» لم تكن الأخيرة، فبعد حكم السجن الذي صدر ضد «شيما»، فوجئ رواد مواقع السوشيال ميديا، بأغنية بعنوان «بص أمك» التي غنتها «ليلى عامر»، ونالت هي الأخرى موجة كبيرة من الانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الأغنية تتضمن ألفاظًا ومشاهد خارجة جعلت العديد من المواطنين يتقدمون ببلاغات ضدها بعد مشاهدتهم للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها وجهت النيابة العامة للمطربة عدة تهم، منها خدش الحياء العام وتحريضها على الفسق والفجور، ووجود إيحاءات جنسية في الأغنية. ولم يقف الأمر عند ذلك بل تم استدعاء بعض صناع الأغنية والذين تبرأوا من الأغنية ومن أي كلمة اعتبرها الجمهور خادشة للحياء.
لينتهى بها الأمر هي وبطل الأغنية الفنان مجدي عبدالحليم في السجن، وكذلك، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا خاصا بعد الأغنية أكدت فيه أن ما بدر من المطربة ليلى عامر يعتبر مخالفة صريحة للنصوص والقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٨ وتعديلاته، والخاص بإنشاء النقابات الفنية الأمر الذى أدى إلى فقدان شروط عضويتها، لذا تم شطب عضويتها. ولم تقف تلك الحالة عند أغنية «عندي ظروف» و«بص أمك» فهناك سلسلة من الكليبات التي قدمت وتسببت السوشيال ميديا في معاقبة صناعها وعلى عكس صناع السينما الذين هربوا بمشاهدهم المحذوفة بمقص الرقابة لعرضها على السوشيال ميديا فتحولت الحالة لسبب قوي للزج بأصحاب الكليبات بالسجن.
فلا يمكن أن ننسى أن من أول الأعمال التي صاحبت حالة من ردود الأفعال الغاضبة هي «أغنية سيب أيدى» للمطربة رضا الفولي، والتي تم حبسها بسبب أغنيتها التي اعتبرها الجميع خادشة للحياء، وكذلك محرضة على الفسق والفجور، وفي الوقت الذى حبست فيه رضا هرب مطرب ومخرج الأغنية الذى يعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي واقعة حدثت قبل عامين قضت محكمة مصرية بسجن الراقصتين «برديس» و«شاكيرا» بسبب تقديمهما فيديوهات وأغان مصورة تحرض على الفسق والفجور.
وذلك بعد عدة بلاغات تم تقديمها ضد الثنائي، بسبب كليبات غنائية عرضت في ذلك الوقت، وتسببت في جدل كبير، بسبب ما احتوت عليه من مشاهد وصفت بالفاضحة.
ولم يشفع للثنائي ظهورهما في وسائل الإعلام للدفاع عما تم تقديمه، بعد حالة الرفض والغضب لدى الرأي العام، وهو ما تسبب في تحريك البلاغات ضدهما.
شركات الإنتاج تطرح المشاهد المحذوفة على «الإنترنت»
مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي تجذب اهتمام الملايين خاصة الشباب، لجأت شركات الإنتاج السينمائي لمحاولة استغلال الإقبال عليها للدعاية للأعمال الفنية التي تقوم بإنتاجها، وبأسلوب مبتكر وجديد من نوعه، حيث تستغل المشاهد التي تحذفها الرقابة لتعرضها عبر تلك المواقع، في محاولة لتحقيق الانتشار للعمل وزيادة الإقبال عليها، خاصة لو تضمنت تلك المشاهد المحذوفة إيحاءات ومشاهد جنسية.. من ذلك مثلا ما قامت به شركة «دولار فيلم» فى فيلمها الأخير «طلق صناعي» الذى قام ببطولته «حورية فرغلي، ماجد الكدواني» حيث نشرت الصفحة الرسمية للشركة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عددًا من المشاهد المحذوفة من العمل، سواء تلك التي حذفت بسبب طول مدة عرض الفيلم أو لاعتراضات رقابية.
من تلك المشاهد، مشهد جمع بين الفنان بيومي فؤاد، والممثل سيد رجب، الذي لعب في الفيلم دور ضابط شرطة ذى رتبة كبيرة، وهو في منزل بيومي فؤاد، الذي يبدو وجهه متورمًا من كثرة ما تعرض له من ضرب، فيما يبدو من قبل الضابط، فيما يلجأ الضابط ومعاونوه لإخفاء تلك الإصابات.
وهناك مشهد داخل دورة مياه السفارة الأمريكية، حيث يظهر فيه بعض الشباب ممن يريدون الحصول على الفيزا للسفر إلى أمريكا مدعين أنهم «مثليين جنسيا»، حيث يظهر المشهد وبه أحدهم يحمل آلة حلاقة لإزالة الشعر ويحاول بها حلق شعر جسد الآخر.. من الأعمال أيضًا التي لجأت لعرض المشاهد المحذوفة في الدعاية، فيلم «صنع في مصر» بطولة «أحمد حلمي، ياسمين رئيس»، حيث طرح المخرج عمرو سلامة بعض المشاهد المحذوفة من الفيلم على صفحته الشخصية على موقع « فيس بوك» وكذلك على الصفحة الخاصة بالفيلم.
.. ورئيس الرقابة: عرضها على الإنترنت مرفوض
أكد الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة، أن دور الجهاز لا ينتهى عند مشاهدة الفيلم والترخيص بعرضه، وإنما أيضًا هو المسئول عن إصدار التصاريح الخاصة بعرض «البرومو»، أو الإعلانات الخاصة بهذه الأفلام، مشيرًا إلى انه من المفترض ألا يتم طرح أى «برومو» آخر لم يتم الموافقة عليه رقابيًا.
وقال «عبدالجليل» لـ«البوابة»، إن أي جهة منتجة تخالف هذا الأمر تضع نفسها تحت المساءلة، وإن الرقابة تتابع ما قامت بالتصريح به وما يعرض بالفعل سواء «البرومو» أو الفيلم نفسه.
وردًا على سؤال حول لجوء بعض صناع السينما إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لعرض بعض المشاهد التى أوصت الرقابة بحذفها من أفلامهم، قال «عبدالجليل» إن الرقابة بصدد التفاهم مع هذه الشركات لحل هذه الأزمة، وإنه يرى أن مثل هذه الأمور من المفترض ألا تحدث من قبل الجهات المنتجة.
وأضاف أن مثل هذه المسائل كان يغلب عليها الفوضى فى الفترة الماضية، وأنه يسعى لتنظيم كل هذه الأمور من جديد، حتى لا تصبح «السوشيال ميديا» بوابة خلفية لعرض أى أعمال سبق ورفضتها الرقابة.
وعن استخدام بعض الجهات المنتجة للرقابة كوسيلة للدعاية غير المباشرة، في حالة اعتراض الرقابة على بعض المشاهد، أو رفض التصريح لهم بعرضها إلا بعد حذف هذه المشاهد، قال رئيس جهاز الرقابة، إن هذا النوع من الدعاية غير المباشرة للفيلم فى طريقه للاندثار، وخاصة بعد أن بدأ المشاهد يعي الهدف من ورائه، مؤكدًا أن كل هذه الأمور تنتهي حينما يحصل الفيلم على تصريح بالعرض، والتزام الجهة المنتجة بحذف المشاهد التي طلبتها الرقابة.
