صنف تقرير وكالة ترويج الاستثمار التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 13 عالميًا بين الاقتصادات الوطنية الواعدة الأكثر جذبًا للاستثمار خلال الفترة من 2017 وحتى 2019.
وعكست المرتبة المتقدمة لدولة الإمارات، والتي جاءت ضمن تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2017 الصادر مؤخرًا، السياسات الاستثمارية المنفتحة وسياسات الأعمال المواتية للاستثمار التي تتمتع بها دولة الإمارات والتي مكنتها أيضًا من تبوؤ المرتبة الـ 21 عالميًا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018.
وتستضيف دبي خلال أبريل المقبل الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي التي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "الاستثمار الأجنبي حلقة الوصل بين الأسواق المتقدمة والناشئة.. شراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة".
وأعلن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، الجهة شبة الحكومية التي تعمل على تشجيع الاستثمار من وإلى دولة الإمارات، عن مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي كشريك رسمي للملتقى بهدف بناء شراكات استثمارية عالمية مع وفود البلدان المشاركة بما يخدم الاستثمارات الإماراتية في الأسواق المختلفة فضلًا عن التعرف على تطورات البيئة الاستثمارية العالمية.
تأتي مشاركة مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج كشريك استراتيجي لملتقى الاستثمار السنوي، في وقت تعمل دولة الإمارات على ترسيخ جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة حصتها من تدفقات الاستثمار الأجنبي وذلك من خلال العمل على سن قانون جديد للاستثمار الأجنبي يسمح بنسبة ملكية أكبر للمستثمرين الأجانب في الشركات المحلية في قطاعات رئيسية الأمر الذي سيسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة لتصبح واحدة من الوجهات العالمية الكبرى للاستثمار.
ويعتبر ملتقى الاستثمار السنوي أكبر منصة عالمية تجمع الوزراء الحكوميين والهيئات التجارية وغرف التجارة والصناعة وهيئات الاستثمار ومجموعات المستثمرين من القطاع الخاص للانخراط في برامج حافلة بالأنشطة والندوات التي تتناول إصلاح السياسات الاستثمارية وتسهيل الأعمال بما يسمح بمزيد من التدفقات لرؤوس الأموال وتسهيل حركة البضائع والسلع عبر المناطق المختلفة من العالم.
وفي إطار ترحيبه بمشاركة مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج في ملتقى الاستثمار السنوي 2018، كشريك استرايتجي للملتقى، قال داود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي "تعزز شراكتنا مع مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج من جهودنا الرامية إلى تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة أمام الوفود والمستثمرين المشاركين وكذلك تسهيل نفاذ الاستثمارات الإماراتية إلى مختلف بلدان العالم، الأمر الذي يؤكد المكانة العالمية لملتقى الاستثمار السنوي من خلال دوره في ترويج وتسهيل التدفقات الاستثمارية من أجل التنمية".
وأضاف الشيزاوي، أنه على مدار السنوات القليلة الماضية نجح ملتقى الاستثمار السنوي في تشكيل منصة عالمية للمستثمرين الدوليين والمحليين للترويج للفرص الاستثمارية أمام المستثمرين وتسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تسهم في دفع عجلة التنمية العالمية قدما من خلال توفير الملايين من فرص العمل والحد من معدلات البطالة في كافة بلدان العالم. وباعتباره شريكًا استثماريًا رسميًا، سوف يلعب مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج دورًا أكبر في ترويج الاستثمار".
من جهته، قال جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن المجلس نجح منذ تأسيسه في اتخاذ العديد من الخطوات المهمة لكي يصبح صوت المستثمرين الإماراتيين في الخارج وأن يشكل المظلة الوطنية الأبرز لتطوير وتنمية الاستثمارات الوطنية من خلال تعزيز التواصل والتنسيق الفعال بين المستثمرين في الخارج ومع الجهات الحكومية في الدولة والجهات الخارجية لدعم وحماية حقوق المستثمرين الإماراتيين في الخارج، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في المجالات الحيوية التي تخدم سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
وقال الجروان، إن مشاركتنا في ملتقى الاستثمار السنوي تأتي ضمن الأهداف الموضوعة للمجلس والتي ترمي إلى استكشاف الفرص الاستثمارية حول العالم والمتابعة الدقيقة لتطورات المناخ الاستثماري العالمي بهدف تحقيق التنمية المستدامة لاستثماراتنا في الخارج، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن يتيح فرصا كبيرة أمام المستثمرين الدوليين خاصة بعدما باتت الأصول أكثر جاذبية مع انخفاض أسعارها، الأمر الذي خفض من كلفة عمليات الاستحواذ ومنح المستثمرين فرصة الحصول على عائدات أعلى وأسرع على استثماراتهم.
ووفقًا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2017، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 2% لتصل إلى 1.75 تريليون دولار في العام 2016، فيما بلغت التدفقات إلى الاقتصادات النامية نحو 646 مليار دولار، وفقًا للتقرير الذي أظهر انخفاضًا في حجم التدفقات الخارجة من البلدان النامية بنسبة 1% لتصل إلى 383 مليار دولار وذلك على الرغم من طفرة الاستثمارات الصادرة من الصين التي باتت ثاني أكبر مستثمر أجنبي في العالم.
وتوقع تقرير وكالة ترويج الاستثمار التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن تتواصل زيادة متواضعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2018 ليصل مجموع التدفقات إلى 1.85 ترليون دولار.
ورجح تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تسجيل تعافي متواضع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2017 بيد أن هذا المستوى يظل دون مستوى الذروة القياسي الذي بلغته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي وصلت إلى 1.9 ترليون دولار في عام 2007 مرجعا توقعاته للنمو المتواضع إلى التوقعات التي تشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مختلف المناطق الرئيسية وعودة النمو في مجال التجارة وانتعاش أرباح الشركات التي من شأنها أن تعزز الثقة وتحسن شهية الاستثمار.
ووفقًا للتقرير، فإنه في حين يتوقع أن تفرز دورة الارتفاع الجديدة في قطاعات الصناعة والتجارة تسارعًا في النمو في الاقتصادات المتقدمة، إلا أنه من المحتمل أن تقوض أسعار السلع القوية من التعافي في الاقتصادات النامية خلال العام 2017، الأمر الذي يتوقع معه نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5% فقط في 2017 ليصل إلى 1.8 تريليون دولار.
وعلى مدار ثلاثة أيام، سيشهد الملتقى سلسلة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة والتي تتضمن مؤتمرات ومعارض وورش عمل وعروض دول وملتقى المستثمرين وجوائز الاستثمار والعديد من منصات التعارف، فضلًا عن مسابقة الابتكار للمشاريع الناشئة.
