أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، بيانًا، اليوم الخميس، في إطار متابعتها لما نُشر في بعض وسائل الإعلام الأجنبية، ضمن متابعتها للانتخابات الرئاسية، خلال الفترة الأخيرة، ووفقًا لمقتضيات القواعد المهنية الدولية المتعارف عليها في التغطية الصحفية.
ورصدت الهيئة بعض الملاحظات الرئيسية، التي شابت عددًا من هذه التغطيات، جاء كما يلي:
أولا: المصادر
1 -الاقتصار فى التغطية على مصادر من جانب واحد، خصوصًا فيما يتعلق بحالة الفريق مستدعى سامى عنان.
2 - تجاهل اللجوء للمصادر الرسمية، وخاصة الهيئة الوطنية للانتخابات المختصة بكل ما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية.
ثانيا: الوقائع
1 -التجاهل المطلق لعدد من الحقائق المرتبطة بالموضوع ومن أهمها التشخيص القانونى لوضعية الفريق مستدعى سامى عنان طبقا لقوانين والقرارات المنظمة لشئون القوات المسلحة.
2 -تجاهل التشخيص القانونى لموقف الفريق مستدعى سامى عنان بشأن القيد فى جداول الانتخابات بما يمنحه حق التصويت أو الترشح، كما هو وارد فى قانوني مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات الرئاسية.
3 -استخدام مصطلحات غير صحيحة مثل "اعتقال" الفريق مستدعى سامى عنان، رغم أن "الاعتقال" لا وجود له فى القانون المصرى، وأنهته تمامًا المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2011،وأن ما يتم دائمًا فى مثل هذه الحالات يكون خاضعًا لقوانين الإجراءات الجنائية فى البلاد.
ثالثا: المعالجة
1 -القفز من الواقعة القانونية المتعلقة بالفريق مستدعى سامى عنان إلى استنتاجات سياسية تتعلق بسير الانتخابات الرئاسية هو أمر غير دقيق، ويعد أقرب للرأى منه للتغطية الصحفية.
2 -اختلاق وتضخيم بعض الوقائع التى ُزعم أنها تهدف إلى إعاقة ترشيح بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
3 -الربط بين واقعة الفريق مستدعى سامى عنان، ووقائع أخرى أحداها تخص مرشحًا محتملًا أصدر بنفسه بيانًا يعلق قراره بعدم الترشح لتقديره بأنه ليس الشخص الأمثل لقيادة البلاد فى هذه الفترة، والأخرى بمرشح لم يتخذ أى خطوة فى طريق الترشح، وأخرها ما أثاره مرشح محتمل بشأن الجدول الزمنى للانتخابات، وما اسماه امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسليمه لنماذج التأييدات، معلنًا عدم ترشحه فيما وصفه بأنه سياق استنفد كل أغراضه من وجة نظرة.
