عقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، اجتماعا بديوان عام الوزارة، مع خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، بحضور عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، ومحمد وهب الله رئيس نقابة عمال التجارة، وعبدالمنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربائية والمعدنية، وأحمد فؤاد نائب رئيس نقابة الكيماويات، لعرض رؤي وأفكار القيادات النقابية في هذه القطاعات للوصول إلى أفضل الطرق لتطوير وتحديث مصانع وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، لزيادة قدراتها الإنتاجية بما يعزز من تنافسيتها في خدمة الاقتصاد القومي.
وقال وزير القوي العاملة، إن الاجتماع يهدف إلى فتح جميع الملفات للوصول إلي أفضل الطرق لتطوير 125 شركة تابعة لـ8 شركات قابضة، من خلال إعادة الهيكلة، واستغلال الأصول غير المستغلة لاستخدامها في إعادة التطوير، لتحقيق دفعة إلى الأمام لها لتحقيق أعلى معدل للإنتاج بما يعود على العمال والدولة ممثلة في الشركات بأكبر عائد، وذلك بتكاتف جميع الأطراف المعنية معا للنهوض بقطاع الأعمال العام.
ومن جانبه أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن عمال مصر الأوفياء قادرون بسواعدهم على دفع عجلة الإنتاج والتنمية باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية البناء، مشددًا على التزام الدولة باستمرار مساندة عمالها باعتبارهم هم الأساس، مشيرا إلى أن أحدث ماكينة في العالم لا يمكن أن تنتج بدون العمال، ولذلك فإن تطوير العامل يعد أمرا مهما في التحديث.
وشدد "بدوي" على أن الدولة جادة ولديها رغبة أكيدة وحقيقية في إيجاد حلول جذرية مثلى وغير تقليدية من خلال قرارات فورية لإصلاح منظومة شركات القطاع بآليات معينة، ليس منها البيع أو التصفية أو المساس بالعمالة بل يتم تطوير قدراتهم للاستعانة بهم مرة أخرى.
وأكد وزير قطاع الأعمال، أن ممثلي العمال سيكونون معًا في الدراسة واتخاذ القرارات التي ستكون للصالح العام، مطالبا من كل نقابة إعداد ورقة عمل بكل الموضوعات التي تقع في نطاق شركاتهم، تمهيدا لعقد اجتماعات منفصله مع كل نقابة معنية في وجود الوزراء المعنيين في كل قطاع لإصلاح جذري لأي مشكلة، مؤكدا أن عهد المسكنات انتهي.
وفي البداية، استعرض رئيس نقابة الغزل والنسيج ما تم في القطاع منذ عام 2011 وصولا إلى تعاقد وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج مع مكتب وارنر الاستشاري الأمريكي لدراسة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة وصلت 18 مليون جنيه، مطالبا بتفعيل هذه الدراسة، استغلال الأراضي غير المستغلة بالشركات لبيعها لتطوير مصانعها، مؤكدا أن الحل في تعديل بعض القرارات إذا كانت الدولة جادة في عملية التطوير حتى يمكن بيع هذه الأراضي.
من جانبه أكد رئيس نقابة التجارة أن قطاع الأعمال العام ركيزة أساسية في المجتمع المصري، ويحدث توازنا في الأسعار، عارضا تجربه قطاع التجارة في عمليات دمج الشركات.
وشدد عبدالمنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب، على ضرورة ألا يكون عملية إصلاح الشركات والمصانع على حساب العمال، مؤكدا أن العمال دفعوا الكثير في شركاتهم، مشيرا إلى أن التنظيم النقابي عند الحلول لإصلاح شركات قطاع الأعمال، ولكن المهم أن يكون هناك إرادة حقيقية لصالح جميع الأطراف، عارضا بعد أمثلة على الشركات غير الناجحة بسبب سوء الإدارة.
ومن جانبه عرض خالد الفقي ما تحقق من إنجازات بالقابضة المعدنية، مشيرا إلى استمرار أعمال التطوير في شركتي الحديد والصلب، وشركة الدلتا للصلب، فضلا عن النحاس المصرية، مطالبا بالنسبة للأخيرة بضرورة توحيد اللائحة الخاصة للعاملين، حتي يمكن لهم التفرغ للعمل.
وعرض أحمد فؤاد بعض الحلول لعلاج مشاكل قطاع الدواء، منها تعاقد القطاع مع بيوت خبره عالمية في تطوير، وتحديث شركات الدواء لإجراء التطوير الشامل للأقسام الإنتاجية والعمالة، فضلا عن التعاقد مع بعض الشركات العالمية لتصنيع منتجاتها طرف الشركات التابعة، سرعة إنشاء بيت خبرة مصري عالمي لاستحداث منتجات دوائية تحتاجها السوق المحلية.
