أكد طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن لجنة العفو الرئاسي تعمل حاليا على تحقيق الدمج المجتمعي للشباب المفرج عنهم سواء الدفعات الماضية او القادمة، حيث تم توجيه طلب لجمع كل الأطراف المسئولة والمعنية لوضع حلول تنفيذية وتشريعية تعالج اللوائح والقوانين الخاصة بهذا الأمر، خاصة انهم وجدوا صعوبة في ان تقوم اللجنة بمفردها بحسم الموضوع.
وأضاف الخولى، في حواره ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، أن هناك 1000 إلى 2000 شخص متواجدين في السجون على خلفية التظاهرات ولا ينتمون للتنظيمات الإرهابية، متابعا أن الاغلب منهم محبوس احتياطيا على ذمة قضايا بالتالي لا يجوز التدخل في الامر، مستنكرا الحديث عن وجود 70 ألف معتقل بالسجون معلقا "ده كلام يضحك.. المنظمات الأجنبية التي تتواصل معي لا يمكنها تقديم اكثر من 10 اسماء".
وتابع: أن قانون الإجراءات الجنائية يجري تعديله في الوقت الحالي داخل البرلمان، حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي عقوبة في حد ذاته كما كان يحدث.
