شهدت النقابات المهنية بمصر، وخاصة الكبرى منها، تطورات مهمة ومتلاحقة بعد ثورة 25 يناير ثم ثورة 30 يونيو، وكانت النقابات مرآة للأحداث التى شهدتها مصر، سلبا وإيجابا.
وكانت أبرز تلك الأحداث سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على شئون نقابة المهندسين سيطرة شبه تامة، بداية من النقابة العامة، إلى النقابات الفرعية بالمحافظات، حتى تصحيح المسار وعودة النقابة لأبنائها المهندسين، بفوز النقيب الحالى طارق النبراوى بمنصب النقيب.
وكذلك نقابة المحامين، والتى شارك أعضاؤها فى ثورة يناير، ودعمت ثورة يونيه، ورأس نقيبها، سامح عاشور، المجلس الاستشارى الذى شكله المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الثورة، للمساهمة فى وضع ضوابط جمعية الدستور، ولم تخل النقابة من الأزمات بعد الثورة؛ حيث احتج خريجو كليات الحقوق على قرار «عاشور» برفع رسوم القيد إلى 3500 جنيه، لتشهد النقابة أزمات جديدة وخلافات بين أعضائها فيما يتعلق بضوابط القيد الجديدة التى وضعها المجلس الحالى للنقابة برئاسة سامح عاشور.
أما نقابة الصحفيين، فشهدت توالى 4 نقباء على إدارتها من بعد ثورة يناير، بداية من ممدوح الولي، المدعوم من جماعة الإخوان، والذى خالف مطالبة أعضاء مجلس النقابة، ونداءات أعضاء جمعيتها العمومية، بمقاطعة جمعية «الإرهابية» لكتابة الدستور، وذهب للتصويت عليه فى جلستها النهائية، إلى خلفه ضياء رشوان، الذى شهت فترته استشهاد العديد من الصحفيين فى أحداث ثورة 30 يونيو وما بعدها، ثم يحيى قلاش الذى حاول مع أعضاء مجلسه الضغط لإصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، حتى النقيب الحالي، عبدالمحسن سلامة، الذى فتح الحوار من جديد مع وزارة الداخلية والنائب العام، للحديث عن ملف الصحفيين المحبوسين.
«البوابة» تفتح ملف النقابات المهنية لرصد أهم تطوراتها من 25 يناير حتى الآن.
«المهندسين».. رحلة تحرر من قيود «الإرهابية»
2011 الجماعة تسيطر على النقابة العامة والمحافظات.. و2014 يشهد عودتها لأعضائها بعد فوز «النبراوى».. «شلبى»: مخالفات الإخوان تضمنت الاستيلاء على المال العام واستخدام أختام «نادى المهندسين» للتلاعب فى القضايا
رحلة طويلة، ومشوار شاق قطعته نقابة المهندسين منذ بداية النسائم الأولى لثورة ٢٥ يناير؛ حيث شهدت جدران النقابة خلال هذه الفترة العديد من الأحداث المهمة، بعد أن تولى الإخوان مقاليد الأمور داخل واحدة من أهم النقابات المهنية على المستوى المحلي والعربي.
فمنذ ما يزيد على ٦ أعوام، وتحديدًا فى السادس والعشرين من شهر نوفمبر عام ٢٠١١، أكدت المؤشرات الأولية لعمليات فرز صناديق انتخابات النقابة العامة للمهندسين، تقدم الدكتور ماجد خلوصي، مرشح قائمة الإخوان لمنصب النقيب العام للمهندسين على المهندس طارق النبراوي، المرشح المستقل والممثل لجماعة «مهندسون ضد الحراسة»، خاصة فى لجان القاهرة، كما فازت قائمة تجمع «مهندسى مصر» التى تضم مرشحى جماعة الإخوان المسلمين، بمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وعددهم ٤١ مقعدا بنسبة ١٠٠٪.
وفى أسيوط استحوذت قائمة الإخوان المسلمين على نتيجة الانتخابات حيث فازت بـ ٢١ مرشحا لقائمة تجمع «مهندسى مصر» من أصل ٤١ مرشحًا، وفى الشرقية أسفرت الانتخابات عن فوز مرشح جماعة الإخوان، سامى حافظ، بمنصب النقيب وقائمته التى تحمل اسم «تجمع مهندسى مصر»، وتضم ١٤ عضوا عن مجلس النقابة الفرعية، وثلاثة أعضاء عن النقابة العامة، وفى بنى سويف أسفرت الانتخابات عن فوز محمد حسين مرزوق مرشح قائمة «مهندسى مصر» ببنى سويف «قائمة الإخوان المسلمين» بالنقيب بعد أن حصل على نسبة ٥٢٪، لتحكم «الجماعة الإرهابية» قبضتها على مقاليد الأمور داخل النقابة العامة، وعلى مستوى المحافظات.
ووصلت أحوال النقابة خلال فترة المجلس الإخواني، إلى حالة من الكوارث المالية والإدارية، والذى كشفت عنه تصريحات القيادات النقابية فيما بعد، فطبقًا لما كشفته المهندسة سمر شلبى، نقيب المهندسين بمحافظة الإسكندرية، فقد بلغ إجمالى اختلاس المال العام من نادى المهندسين إلى ٢٢٧ ألفا و٧٧٥ جنيها، تم صرفها نقدا من خزينة النادى، خلال فترة مجلس الإخوان، كما أن المخالفات تضمنت الاستيلاء على المال العام واستخدام أختام النادى للتلاعب فى قضايا تخص متهمين أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية، حيث قام الموظف بصرف مكافآت مالية لنفسه دون وجه حق، ودون اعتماد ممن له سلطة الصرف، وبلغ حجم الأموال التى صرفها لنفسه ٣٥ ألف جنيه، وهو ما أكدته التحقيقات الداخلية التى أجرتها الشئون القانونية بالنقابة بعد تقديم الموظف المذكور لاستقالته، واكتشاف الموظف الجديد لهذه المستندات، قادت إلى تقديم بلاغات رسمية ضد الموظفين، وتم فصل ٦ مثبتين وإنهاء تعاقد موظف بالمكافأة الشاملة، لتورطهم فى واقعة الفساد المذكورة.
وبدأت الواقعة بعد اكتشاف عجز مالى فى الخزينة، وبعد التحقيق من خلال الشئون القانونية تم إثبات إهدار أموال النادى واستخدام مستندات رسمية لصالح قضايا إرهاب ومحاولة تزوير مستندات بواسطة أختام النادى الرسمية لصالح متهمين فى قضايا متداولة بالمحاكم حاليًا، بخلاف دفع أموال لأسر متهمين فى قضايا إرهاب من خزينة النادى، وبناء على ذلك قرر مجلس النقابة إحالة عدد من الموظفين بالنادى لجهات التحقيق بعد التأكد من استيلائهم على المال العام بالنادى. وفى عام ٢٠١٤.. أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، تحرر النقابة من قبضة الجماعة الإرهابية، بعد أن أوضحت النتائج النهائية لانتخابات نقابة المهندسين فوز المهندس طارق النبراوي، بمنصب النقيب العام لـ«مهندسى مصر»، بإجمالى عدد أصوات ٢٠ ألفا و٦٨٠ بنسبة حوالى ٥٨٪ من بين عدد المهندسين الذين أدلوا بأصواتهم والبالغ ٣٧ ألفا و٤٨٦، لتبدأ النقابة مرحلة جديدة من العمل النقابي.
مظاهرات أمام نقابة الصحفيين
«المحامين» تواجه طوفان المعارك والخلافات
100% نسبة فوز قائمة الإخوان فى انتخابات المهندسين عام ٢٠١١ بمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وعددهم ٤١ مقعدًا
المشاركة فى تأسيس «جبهة الإنقاذ».. ودعم «تمرد».. والمساهمة فى عزل «مرسى».. أبرز إنجازاتها بعد يناير
انتخابات نقابة المهندسين
اشتهرت «نقابة المحامين» منذ إنشائها فى مارس ١٨٧٦، بالحراك السياسي، والمهني، لتظل حاضرة منذ ذلك التاريخ فى الأحداث التاريخية، والوطنية، ولعبت دورًا مهمًا فى ثورة ٢٥ يناير، لتؤثر فى أحداثها، وتتأثر أيضًا بتلك الأحداث الإيجابى منها، والسلبى على حد سواء، وبعد مرور هذه السنوات، يظل السؤال مطروحًا: كيف تأثرت «قلعة الحريات» بثورات الربيع العربي، وفى مقدمتها ثورة الخامس والعشرون من يناير؟
وجاءت ثورة ٢٥ يناير، لتكون جدران نقابة المحامين شاهدة على كل أحداثها، حيث شهدت أبوابها انطلاق المظاهرات الأولى الرافضة لنظام الحكم، والمطالبة بتنحى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لتطلق النقابة العنان لأعضائها، وتدعم حرية مشاركتهم فى تلك التظاهرات دون قيد أو شرط، إلى أن تحققت المطالب الثورية برحيل النظام البائد.
وأبت النقابة أن تستمر دون حراك، ومظاهرات، فمع حلول عام ٢٠١٢ شهدت النقابة أول حركة احتجاجية منذ اندلاع الثورة؛ حيث تجمهر المئات من خريجى الحقوق من مختلف الجامعات أمام نقابة المحامين فى أول ردة فعل لهم على قرار، سامح عاشور نقيب المحامين، بسبب زيادة رسوم الالتحاق بنقابة المحامين من ١٥٠٠ جنيه ليرتفع إلى ٣٥٠٠ جنيه، لتصل الأزمة إلى ساحات القضاء بعد أن رفع المحتجون قضية أمام مجلس الدولة لإبطال قرار النقيب، خاصة أن هذا القرار تم أخذه دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، مخالفًا بذلك قانون النقابة الذى يقضى بأنه لا يجوز زيادة أعباء أو اشتراكات إلا بموافقة الجمعية العمومية.
وأوضح سامح عاشور، نقيب المحامين، الأسباب التى دفعته لاتخاذ مثل ذلك القرار؛ حيث كشف عن أن نقابة المحامين كانت مديونة فى ٢٠١١، وفى ٢٠١٧ وصل فائض رصيدها بعد سداد الديون إلى ٣٠٢ مليون جنيه، لافتا إلى ارتفاع معاشات المحامين ١٠٪ لتصبح ١٧٦٠ جنيهًا، وتزيد تلقائيًا ٥٪، كما يوجد ٦٠٠ ألف مسجل فى نقابة المحامين، ولكن عدد ممارسى المهنة على أرض الواقع ١٥٠ ألفًا فقط حسب الكشوف والجداول.
ولعبت نقابة المحامين ممثلة فى نقيبها، سامح عاشور، دورًا مهمًا فى الساحة السياسية، بداية من نجاح ثورة ٢٥ يناير، ومرورًا بحكم الإخوان، ووصولًا إلى سقوط تلك الجماعة، فبعد تنحى مبارك، دعا «عاشور» المجلس العسكرى للاستماع لكافة الاتجاهات السياسية فى البلاد، رافضًا الاكتفاء بصوت الإخوان المسلمين فقط، والتى كانت تمثل الأغلبية حينئذ، وحذر القيادى الناصرى من إجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع دستور واضح للبلاد، ثم ترأس عاشور بعد ذلك المجلس الاستشارى الذى كان يضم كافة التيارات السياسية فى مصر، والذى كان يستهدف وضع ضوابط قانونية للجمعية التأسيسية للدستور، وأسهم فى دعم إعادة هيكلة الشرطة بعد حالة الاحتقان التى كانت سائدة بين جهاز الداخلية والشعب.
وكانت المواجهة الأكبر بينه وبين الرئيس المعزول محمد مرسى فى احتفالية مئوية نقابة المحامين، فخرج عاشور عن الأجواء الاحتفالية التقليدية، ووجه كلامه لمرسى الذى كان حاضرا آنذاك بأن مصر ليست حزب «الحرية والعدالة»، ولا يمكن أن تكون كذلك، وأن الجمعية التأسيسية بها عوار قانونى يمنع انعقادها، ولا تعبر عن كافة طوائف الشعب المصري، كما شارك سامح عاشور بعد أشهر من حكم مرسى فى تأسيس «جبهة الإنقاذ» التى ضمت العديد من القوى السياسية، والتى كانت بمثابة الشرارة الأولى لـ ٣٠ يونيو وعزل مرسى وجماعته، يأتى ذلك إلى جانب دعمه السياسى والقانونى لحركة «تمرد»، كأول تأصيل قانونى ودستورى حول مشروعية الاستمارات التى تجمعها الحركة وحجيتها وقانونيتها.
ولم تهدأ رياح الاحتجاجات داخل «قلعة الحريات»، على الرغم من رحيل جماعة الإخوان، لتبدأ فصلا جديدا من المعارك النقابية، بسبب ضوابط القيد، وذلك بعد أن اشتعلت المواجهة بين نقابة المحامين، وأعضائها داخل ساحات القضاء، بعد أن سعى عدد كبير من المحامين لرفع دعاوى قضائية ضد مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور النقيب العام، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بسبب رفض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي، الصادر ببطلان شروط القيد فى نقابة المحامين التى وضعها المجلس.. وما زالت الأزمة مستمرة.
«الصحفيين».. معركة لنصرة الحريات فى الدستور
«الولى» عمل منفردًا وشارك التصويت على دستور الإخوان رغم معارضة مجلس النقابة
شهدت نقابة الصحفيين العديد من التغيرات والتحولات السريعة، والتى لم يستطع البعض استيعابها، ولكنها فى النهاية شكلت العديد من المحطات المهمة التى أثبتت أن النقابة ستظل رغم اختلاف العصور منبرًا للحريات وقلعة يحتمى بها الشعب عند الشدائد.
الولى نقيبًا للصحفيين عقب «يناير» دون مكاسب
فاز ممدوح الولى بمنصب نقيب الصحفيين فى أول انتخابات تجريها النقابة بعد ثورة يناير فى أكتوبر ٢٠١١، وذلك بحصوله على ١٧٥٤ صوتا، بينما حصل منافسه يحيى قلاش على ١٤٥٨ صوتا، بفارق ٢٩٦ صوتا.
وقرر «الولي» منذ تعيينه نقيبا للصحفيين أن يعمل منفردًا وتحدى معارضيه، وكان أولهم أعضاء مجلس النقابة فى مطالبهم بشأن مقاطعة جلسات الجمعية التأسيسية لصياغة دستور ٢٠١٢، لاعتراضهم على المواد الخاصة بالصحافة، ولكنه ضرب بهذا القرار عرض الحائط، وشارك فى الجلسة الختامية للجنة، وقام بالتصويت على المسودة النهائية للدستور.
كما لم يستطع من خلال تلك المشاركة انتزاع أى مكاسب جديدة للصحفيين، أو إضافة مادة تنص على إلغاء الحبس فى قضايا النشر، وفصل المجلس الوطنى للإعلام عن الصحافة، وذلك كما اقترح عدد من الصحفيين آنذاك، والذين واجه مقترحهم رفض «التأسيسية» برئاسة المستشار حسام الغريانى.
وكانت فترة «الولي» إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وانتفضت نقابة الصحفيين ضد مقتل المصور الصحفى الحسينى أبو ضيف، فى ديسمبر ٢٠١٢، أثناء تغطيته فعالية مظاهرات الإخوان أمام قصر الاتحادية.
واستمرت الخلافات بين الجماعة الصحفية، ومرشح الإخوان فى نقابة الصحفيين- كما أطلقوا عليه- إلى أن ترك المنصب فى فبراير ٢٠١٣، وخلفه ضياء رشوان، بعد فوزه فى الانتخابات، التى أجريت فى شهر مارس من العام نفسه.
وبهذا يكون ممدوح الولى أول نقيب للصحفيين عقب ثورة ٢٥ يناير، وأول رئيس مجلس إدارة لمؤسسة الأهرام يصدر قرار ببطلان تعيينه ثم تقيله الجمعية العمومية؛ وكان أول نقيب تحيله لجنة التأديب بالنقابة للتحقيق بعد مخالفة قرارها الخاص بعدم حضور جلسات اللجنة التأسيسية لدستور ٢٠١٢.
ضياء رشوان نقيب الأزمات
لم يكن الصحفيون فقط غير راضين عن النصوص المشوهة لمهنتهم وحرياتهم التى وضعها نظام الإخوان فى دستور البلاد الصادر عن لجنتهم عام ٢٠١٢، بل كانوا أيضا خجلين من الطريقة التى عوملت بها مطالبهم وممثلهم القانونى والنقابى فى هذه اللجنة.
وبدأ ضياء رشوان عهده فى مارس ٢٠١٣، وكان العام الأول فى ولاية الرئيس المعزول محمد مرسي، والذى شهد أخطارًا داهمة على حرية الرأى والتعبير، وتضييقًا مستمرًا على الصحافة والإعلام، ووقعت خلاله أحداث جسيمة كان للصحفيين ونقابتهم مواقفهم الواضحة إزاءها.
كما اتخذ مجلس نقابة الصحفيين قرارا بعدم التعامل مع النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله المنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، وطالب أعضاؤه بعدم المثول أمامه احترامًا لأحكام القضاء الصادرة عن محكمة استئناف القاهرة بإلغاء تعيينه فى منصب النائب العام.
وكانت الحملة على الحريات العامة، قد بدأت بإقرار دستور أطاح بتلك الحريات، إذ أبقى على عقوبة حبس الصحفيين، وقنن إغلاق الصحف ومصادرتها، كما تم توجيه إهانة بالغة لنقابة الصحفيين بتجاهل كل توصياتها فى هذا الدستور المشبوه، وتلا ذلك هجمة شرسة على الصحفيين، فيتم استهدافهم والاعتداء عليهم أثناء تأدية واجبهم المهني، وسقط الزميل الحسينى أبو ضيف شهيدًا للصحافة المصرية، كما أصيب مئات الصحفيين خلال متابعتهم للأحداث المختلفة، فضلا عن ملاحقتهم قضائيًا وتحريك دعاوى كيدية ضدهم، وللأسف ساهمت رئاسة الجمهورية وجهات رسمية أخرى بتقديم مئات البلاغات ضد الصحفيين، حيث بلغ عدد الدعاوى المقدمة ضدهم أكثر من ٧٠٠ دعوى قضائية.
وبحسب تقرير النقابة الذى نشرته عام ٢٠١٤، فقد أعاد حكم الإخوان اتهامات تنتمى للعصور الوسطى، كتهمة «إهانة الرئيس»، ليصل عدد الذين تم ملاحقتهم بتلك التهمة إلى أكثر من ٣٠ صحفيًا وإعلاميًا، كما تمسكت السلطة الحاكمة بترسانة القوانين التى تبيح حبس الصحفيين وملاحقتهم قضائيًا فى قضايا النشر، وأضاف إليها رئيس الجمهورية عقوبات جديدة سالبة للحرية، فيما سماه بـ«قانون حماية الثورة».
و ذكر «رشوان» فى كشف حسابه فى ٢٠١٥، أن المصريين نجحوا والصحفيون قبلهم، فى تضمين التعديلات الدستورية فى المواد التى تضمن لهم ولجموع المصريين حقوقا غير مسبوقة فى التاريخ الدستورى والقانوني.
ولكن «رشوان» حالفه سوء الحظ، فقد عاصر فترة صعبة أخرى جديدة، التى شهدت العديد من الاعتداءات على الصحفيين أثناء تغطيتهم لمظاهرات ٣٠ يونيه ٢٠١٣، وما تلاه من مسيرات لجماعة الإخوان الإرهابية فى الشوارع والميادين، ونظم الصحفيين وقفات احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، للتنديد باغتيال الشهيد الحسينى أبو ضيف على أيدى ميليشيات الإخوان أثناء مظاهرة أمام قصر الاتحادية، وكذلك الصحفية ميادة أشرف، والتى اغتالها رصاص الإخوان فى مسيرة لأنصار محمد مرسى بمنطقة عين شمس، يوم ٢٨ مارس ٢٠١٥، أثناء تغطيتها لعملها، ومات «١١» صحفيا أثناء التغطية الصحفية، وهو ما جعل سلالم النقابة فى عهده تعج بالمظاهرات ويتم وصفه بأنه «نقيب المقابر».
