أدان مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة قرار رئيس الأمريكي الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2017 بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها محذرا مما يمثله ذلك من تهديد خطير على حل الدولتين ويتعارض مع كافة مع قرارات الشرعية الدولية.
كما إدان المؤتمر - في دورة ال99 التي اختتمت اليوم بجامعة الدول العربية -قرار وزارة الخارجية الامريكية بتاريخ 19 نوفمبر 2017 إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في الوقت الذي تدعم في الادارة الامريكية إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني الاعزل.
وأدان المؤتمر قرار الادارة الامريكية بتجميد مساهمتها في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) للضغط على دولة فلسطين.
وطالب واشنطن بالعدول عن هذا القرار، كما دعا كافة الدول المانحة للالتزام بدعم عمل الأونروا للاستمرار في تقديم خدماتها ورفض أي توجه لإنهاء عملها أو دمجها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ورحب المؤتمر بقرار الجمعية العامة بشأن وضع الوضع المقدس الذي صدر في 21 ديسمبر 2017 والذي اكد على انه أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع المدينة أو مركز او تركيبتها الجغرافية ليس لها أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة و دعوة جميع الدول الى الامتناع عن إنشاء بعثة دبلوماسية في مدينة القدس.. كما وجه المؤتمر التحية للدول التي أيدت هذا القرار.
وثمن المؤتمر ما قام به الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر نصرة القدس في القاهرة في 17 و18 10 يناير الجاري حيث شارك به اكثر من 86 دولة وعدد كبير من المحللين والمفكرين الدوليين .
كما رحب المؤتمر بقرارات مؤتمر القمة الإسلامية الذي عقد في اسطنبول بتاريخ 13 ديسمبر 2017 بعد قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها والتي أكدت على رفض هذا القرار وضرورة التراجع عنه التزاما ب الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية إضافة إلى دعوة القمة لتعزيز مساهمات الدول الإسلامية في دعم وكالة الاونروا.
ورحب مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالبيان الصادر عن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتاريخ 17 يناير 2018 بشأن تقليص الولايات المتحدة الأمريكية لمساهمتها في موازنة الوكالة والذي أكد استمرار عمل الاونروا دون انقطاع بالرغم من القرار الأمريكي.
كما رحب المؤتمر بالحملة العالمية التي اطلقها المفوض العام بالوكالة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في قطاع غزة في 22 يناير من العام الجاري لجمع تبرعات تحت عنوان "الكرامة لا تقدر بثمن"
وحث المؤتمر كافة الدول المانحة بسرعة الاستجابة لتلك الحملة كما رحبا بما صدر عن اجتماع اللجنة الاستشارية للاونروا بتاريخ 21 يناير الجاري.
وحث المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة على نشره قاعدة بيانات للشركات التي تعمل في المستوطنات التي أعدها مجلس حقوق الإنسان والتي كانت من المقرر أن تنشر في ديسمبر الماضي.
وثمن المؤتمر الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الفلسطينية ودعا كافة الفصائل الفلسطينية الالتزام بالاتفاق المصلحة الاخير الذي ابرمه في القاهرة في 12 أكتوبر 2017.
وأدان طرد نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي قبل لحظات من بدء نائب الرئيس الأمريكي مايكوبنس لخطابه بعد احتجاجهم ورفعهم صور مدينة القدس كتب عليها القدس عاصمة فلسطين حيث قام حراس الكنيست الإسرائيلي بإخراجهم بالقوة من القاعة ومزقوا الصور قبل طردهم مما يدحض الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة.
وشدد مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين على عروبة القدس ، مؤكدا انها عاصمة ابدية للدولة الفلسطينية .
واكد المشاركون في المؤتمر في ختام دورته التاسعة والتسعين اليوم بمقر الجامعة العربية ، مجددا على رفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
وأكد المؤتمر على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها عام 1967 وعلى عروبة مدينة القدس الشرقية، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الهادفة الى تغيير طبيعتها .
واعرب المؤتمر في توصياته المقرر رفعها الى اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر اول فبراير المقبل ، عن رفض كافة البرامج والخطط الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى تكريس إعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل داعيا المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس أرض المحتلة واي اجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها.
ووجه المشاركون في المؤتمر التحية والتقدير لأهل مدينة القدس المحتلة على تصديهم الباسل لقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها والهجمات الإسرائيلية التهويدية الشرسة على المدينة المقدسة وسقوط العديد من الشهداء من خلال خلال مواجهتهم مع قوات الاحتلال والموظفين لحماية مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
ورفض المؤتمر وأدان محاولات إسرائيل فرض سيطرتها على القدس المحتلة و مقدساتها ومحاولة المساس بالسيادة على المسجد الأقصى المبارك بما يمس وصاية المملكة الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة فيها ورفض كل الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال لتغيير واقع الحرم القدسي الشريف من اغلاق أمام المصلين ، ومنع الآذان ووضع البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة بهدف تغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم.
وأكد المؤتمر دعمه للجهود الأردنية و الفلسطينية والعربية التي من شأنها الحفاظ على الواقع القانوني والتاريخي ، مطالبا المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي فيه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأدان المؤتمر القوانين العنصرية الإسرائيلية الهادفة الى تمزيق شمل العائلة في المدينة المقدسة المحتلة وبسط سيطرة اسرائيل على العقارات المقدسية في البلدة القديمة وهدم المنازل واستمرار التصدي لأي محاولة اسرائيلية للاستيلاء على هذه الممتلكات.
وحمل المؤتمر المؤسسات ذات الصلة مسؤولياتها ازاء هذه الانتهاكات باعتبارها تطهيرا عرقيا يحرمه القانون الدولي.
وطالب المؤتمر المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي المسؤول عن الأمن والسلم الدوليين بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية للأوقاف الإسلامية والمسيحية.
وأدان المؤتمر محاولات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تزوير تاريخ القدس وفرض معلومات تاريخية غير حقيقية .
ودعا المشاركون منظمات اليونسكو والاليسكو والايسيسكو لتوحيد الجهود للتصدي للمخططات الاسرائيلية الرامية لتحويل اسماء المواقع الفلسطينية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وتسجيلها كمواقع اسرائيلية.
وأكد المؤتمر أهمية دور مجالس سفراء الدول العربية والإسلامية في أماكن تواجدها لخدمة قضية القدس وإيضاح الواقع القانوني للمدينة المقدسة والذي يكشف تعارض قرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها مع قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
ودعا المؤتمر لتفعيل قرارات القمم العربية وخاصة من القرار رقم 677 الصادر عن قمة عمان في مارس 2017 لدعم صمود مدينة القدس واهلها لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية ، ومطالبة الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها المالية من خلال الصناديق والآليات المعتمدة وأهمية ذلك خاصة بعد الممارسات الإسرائيلية المتزايدة في ظل القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل.
وفيما يتعلق بجدار الفصل عنصري.. أكد المشاركون دعمهم لما ورد في القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قرار الفصل العنصري و ضرورة وقف البناء وتسجيل الاضرار الناجمة عنه ، والطلب من الدول كيف عدم تقديم أي مساعدة وتعاون في بنائه وتكثيف الحملات الإعلامية عبر الفضائيات العربية حول خارطة الموقع باللغة الإنجليزية و أخطار الجدار .
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة للشعب الفلسطيني نتيجة استمرار أقامتها جدار الفصل العنصري و وممارستها العدوانية الاخري.
وفيما يتعلق بالاستيطان والهجرة طلب مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين المجتمع الدولي وخاصة مجلس مجلس الأمن بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل و تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.
وأدان الاجتماع الممارسات الاجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة
واعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ، تمثل انتهاكا صارخا واضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وثمن المجتمعون موقف الدول التي تقاطع منتجات المستوطنات واللقاءات الدولية التي ترفض التعامل مع المؤسسات المقامة في المستوطنات الإسرائيلية ، ودعوا باقي الحكومات والمنظمات الدولية لعدم التعامل مع المؤسسات التي تقام في المستوطنات.
وأدان المؤتمر، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم القري العربية في الجليل والنقب و الجليل و القدس المحتلة وغيرها من القرى الفلسطينية المستهدفه في عملية تطهير و وتدمير وترحيل اهلها .
وطالب المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية لمعاقبة الاحتلال وإلزامه بوقف هذه الانتهاكات المتواصلة.
ورفض المؤتمر الممارسات الإسرائيلية والسياسات المتبعة في مجال الهجرة المخالفة الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ 1000 ، محذرا الدول التي تسهل هجرة اليهود من خطورة هذه الهجرة على السلامة الاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها مع الدول العربية .
وأدان المؤتمر المنظمات الأمريكية والأوروبية التي تقدم الدعم والتمويل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ودعا الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني للتحرك على الساحة الدولية لملاحقتها قضائيا لانها تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ورفض المؤتمر وأدان المخططات الإسرائيلية الرسمية لفصل منطقة الأغوار عن الأراضي الفلسطينية واستمرار سيطرتها على هذه المنطقة بما في ذلك من أبعاد خطيرة على تحقيق التسوية السلمية القائمة على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بمتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها.. أكد الموتمر دعم الهبة الفلسطينية الجماهيرية في القدس و باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد قرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وأدان قيام الكنيست الإسرائيلي بإصدار قانون يسمح بسلطات الاحتلال بإبعاد الفلسطينيين إضافة إلى قتل الاطفال والشباب من كل الجنسين خلال الاعتقال والتعذيب بحقهم وإصدار الأحكام المجحفة بحقهم إضافة إلى سياسة هدم بيوت الشهداء واحتجاز جثامينهم وسرقة اعضائهم ومعاقبة ذويهم.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة مثل اليونيسيف ومجلس حقوف الإنسان والأمم المتحدة الى التدخل العاجل لوقف هذه الجرائم.
وادانت المؤتمر الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المياه الإقليمية لقطاع غزة و الصيادين وسفنهم والمتضامنين معهم وكذلك إدان تخفيض الاحتلال المجال البحري لغزة من 20 ميلا بحريا وفقا لما نصت عليه اتفاقية إوسلوا إلى ثلاثة أميال بحرية.
وأعرب المؤتمر عن قلقه البالغ جراء البطء في عملية إعادة إعمار غزة بعد التدمير الذي تسببه به العدوان الإسرائيلي على قطاع وحث في هذا الإطار الدول على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية خلال مؤتمر إعمار الذي عقده في القاهرة 12 أكتوبر 2014.
وأدان المؤتمر قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال المئات من الشباب الفلسطيني ودعا الأمانة العامة للجامعة العربية و مجلس السفراء العرب وأجهزة الإعلام العربية للتحذير من خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلين والأسرى الفلسطينيين و العرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل الممارسات البشعة التي تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية والتي أدت إلى استشهاد البعض منهم .
ووجه المؤتمر تحية إكبار إلى كافة الأسرة والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم ، وطلب من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل للإفراج عنهم.
ودعا البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية إلى الاستمرار في التحرك على الساحة الإقليمية والدولية لفضح المخططات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني التي تنتهك كافة الشرائح والمواثيق الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة.
وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين.. أكد المؤتمر التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين ورفض محاولات التوطين بكافة أشكالها.
وحذر من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وأكد أنه قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أمرا أساسيا في تحقيق السلام العادل وشامل.، مجددا الرفض للتعرض لها ومعالجتها من أي جهه كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار الأممي رقم 194 لعام 1948.
ورفض المؤتمر محاولة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل بأنها دولة يهودية والتي تستهدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة وتطهير العرقي والعنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948.
ورفض المؤتمر محاولات طرحتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لنقل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين تحت مظلتها خاصة أن اللاجئين الفلسطينيين رفضوا هذا الموقف به بولاية وكالة الغوث الدولية (الأونروا ) الأمر الذي أنشأت من أجله بقرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949 .
وبالنسبة لنشاط وكالة الغوث الدولية الأونروا وأوضاعها المالية، ناقش المؤتمر الموقف المالي لها وخاصة العجز الدائم في موازنة الوكالة السنوية الذي تفاقم بعد قرار الولايات المتحدة تقليص مساهمتها في ميزانية الوكالة.
وطلب المؤتمر من السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية التواصل مع الدول الأعضاء بالجامعة لضمان تسديد مساهمات الدول العربية في موازنة الوكالة الاعتيادية وفق الآلية التي يراها مناسبة وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورات المتعاقبة ، وجه الشكر للدول العربية التي قامت بتسديد مساهمتها .
وطالب المؤتمر الوكالة بتوسيع قاعدة الدول المانحة ، كما طالب الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها وعدم ربطها بالأزمات العالمية والإقليمية .
وفيما يتعلق بالتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. أكد المؤتمر على مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمر القمة العربية والمجلس الوزاري الخاص بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وضمان استمرار هذا الدعم وانتظامه و تنفيذ قرار توفير شبكة أمان مالية السلطة الوطنية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا في ظل الأزمة المالية الحالية التي تعني السلطة الفلسطينية خاصة بعد القرار الأمريكي تعليق مساعدتها للسلطة الفلسطينية مبلغ 300 مليون دولار.
