أكدت المستشارة الثقافية بفرنسا نيفين خالد، أن الشعب المصري لم يتردد في تلبية "النداء الوطني" للقيادة المصرية قبل عامين لجمع مبلغ 60 مليار جنيه خلال عشرة أيام فقط لتمويل حفر قناة السويس الجديدة، لكونها راسخة في قلوبهم وأذهانهم ومرتبطة بحرب أكتوبر المجيدة عام 1973 وباسترداد جزء من أرضهم.
جاء ذلك في المحاضرة التي ألقتها خلال المؤتمر الذي عقده معهد العالم العربي بباريس بمناسبة استضافته معرضا عالميا عن تاريخ قناة السويس من الحقبة الفرعونية إلى القرن الحادي والعشرين وذلك في الفترة من 28 مارس إلى 5 أغسطس المقبل.
وتحدثت نيفين خالد عن حالة الوحدة الوطنية التي دفعت معظم المصريين إلى وضع مدخراتهم في شهادات قناة السويس وعن توافدهم بكثافة على البنوك التي مدت ساعات العمل حتى يتم تنفيذ هذا المشروع بتمويل مصري خالص.
كما أشارت -في كلمتها التي تناولت التاريخ المعاصر للقناة- إلى إبراز الصحافة الفرنسية آنذاك حالة الوحدة الوطنية التي واكبت هذا المشروع العملاق في مصر، وإلى أن الازدواج الملاحي الذي حققته القناة الجديدة عزز من تنافسيتها، وهي خطوة بالغة الأهمية في ظل وجود قنوات وممرات دولية منافسة.
وأكدت أن تنمية منطقة قناة السويس تخدم الاقتصاد القومي المصري ويشارك في توفير مليون فرصة عمل تستهدف الشباب والمرأة، مشيرة إلى إبرام اتفاقات بين مصر وفرنسا لتطوير صناعات كثيفة العمالة تراعي تكافؤ فرص العمل بين الجنسين لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات وإلى جهود إقامة منطقة صناعية ولوجيستية على غرار سنغافورة.
وأبرزت المستشارة الثقافية المصرية الصداقة الوطيدة بين مصر وفرنسا وارتباطها بتاريخ قناة السويس، مذكرة بحضور الإمبراطورة اوجيني (زوجة نابليون الثالث "بونابرت" إمبراطور فرنسا) افتتاح القناة في عام 1869 بينما حضر افتتاح القناة الجديدة في 2015 الرئيس الفرنسي السابق ﻓرانسوا أولاند.
كما لفتت إلى إنشاء الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 2015 ومنحها صلاحيات كاملة لتسهيل اتخاذ القرارات في الاتفاقات المبرمة مع المستثمرين في مختلف المشروعات القومية.
وأشارت إلى الفرص الواعدة للاستثمار في عدة مجالات منها الخدمات البحرية والموانىء والصناعات في مجالات الأدوية والسيارات والإلكترونيات والمنسوجات والبتروكيماويات والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
