رصد مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، انتشار ظاهرة احتيال على العمالة المصرية من بعض الأشخاص بحجة إمكانية توفير عقود عمل لهم بإيطاليا مقابل مبالغ مالية كبيرة مستغلين حلم الثراء السريع الذي يحلم به الشباب.
تلقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرا عن هذه الظاهرة لتوعية الشباب بهذه الظاهرة، وذلك عبر المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، حيث تلقي العديد من المكالمات التليفونية، والاستفسارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل مصر ومن أنحاء إيطاليا للسؤال عن حقيقة تلك العقود.
وقد قام مكتب التمثيل العمالي بتوضيح الأمور، وإرشاد الشباب بالطرق الرسمية للدخول لإيطاليا وأهمها العمالة الموسمية، مؤكدا أن إيطاليا ليست كدول الخليج في استقدام العمالة، فلها إجراءاتها وقوانينها المنظمة.
وقال الوزير: إنه من خلال دور الوزارة في توعية العامل المصري فقد قام مكتب التمثيل العمالي بميلانو، بإعداد دليل إرشادي للشباب ليكون مرجعا لراغبي العمل بإيطاليا، وليتجنب أن يكون ضحية عملية الاحتيال تحت مسمي الحصول علي عقد عمل بإيطاليا، حيث أنه من أهم تلك العقود العمالة الموسمية.
وأكد أن العمالة التي تدخل سوق العمل الإيطالي خلال المواسم تكون لفترة محددة تنتهي بانتهاء الموسم، ويتراوح مدة العقد بين 3 أشهر كحد أدني، و9 أشهر كحد أقصي، ويصدر سنويا في شهر مارس من عام قانون"فلوسي" " il decreto flussi"، أو ما يسمي قانون التدفقات الموسمية، ومن خلاله يتم تحديد عدد العمالة الموسمية المطلوبة، ومجالات تشغيلها، ومدة العقود، ويتم التقديم إلكترونيا بالدخول علي موقع وزارة الداخلية الإيطالية ويتم غلق الموقع فور استيفاء الأعداد المطلوبة، موضحا أن قانون العام الماضي حدد عدد العمالية الموسمية بـ 30 ألف عامل من عدة دول للعمل في مجال الزراعة، والمطاعم، والخدمات السياحية.
وأكد أنه لابد من توافر عدة شروط في صاحب العمل، منها علي سبيل المثال " أن يكون مسدد الضرائب المستحقة عليه، وأن يكون مجال عمله في الزراعة أو المطاعم السياحية، وجادا في طلب العمالة، ويقوم بإرسال "النولا اوستا" التي يقوم بأرسالها للعامل بمصر، التي بناءً عليها يحصل علي التأشيرة لدخول إيطاليا والعمل بها كعامل موسمي.
وناشد مكتب التمثيل العمالي العمالة الموسمية بالتواصل من خلال وزارة القوي العاملة، للتأكد من بيانات صاحب العمل ومدي جديته في استقدام العمالة الموسمية.
