تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
انتخب حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية «تواصل»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان فى موريتانيا، محمد محمود ولد سيدى، زعيما جديدا للحزب، خلفا للرئيس السابق محمد جميل منصور.
وانتخبت الجمعية العامة لحزب إخوان موريتانيا فى نهايات ديسمبر الماضى «ولد سيّدي» ليكون زعيما جديدا للحزب، وشارك فى التصويت ٩٩٠ عضوا، وحصل محمد محمود ولد سيّدى على ٦١٣ صوتا، يليه الشيخانى ولد بيبه بـ ٧٨ صوتا، فيما حصل محمد غلام ولد الحاج الشيخ على ٦٠، والحسن ولد محمد على ١٤ صوتا.
ويعتبر حزب «تواصل» حاليًا أكبر أحزاب المعارضة فى البرلمان الموريتانى (١٦ مقعدًا) بعد انتخابات العام ٢٠١٤ التى قاطعتها باقى أحزاب المعارضة، ويتولى الكثير من البلديات أهمها بلدية عرفات فى نواكشوط.
يعد محمد محمود ولد سيّدى أحد الرموز المؤسسة لحزب الإخوان فى موريتانيا، من مواليد ٢ مايو عام ١٩٦٥ بمدينة «كيفه» (٦٠٠ كلم شرق العاصمة الموريتانية نواكشوط).
وينحدر محمد محمود ولد سيّدى من أسرة تعد من أركان طريقة تصوف منتشرة جدًا فى وسط موريتانيا، هى «الغظفية» (نسبة إلى الشيخ محمد الأغظف الداودي)، ومنها يتحدر أيضًا قائد الجيش الموريتانى الحالى الجنرال محمد ولد محمد أحمد.
كما حصل على إجازة (متريز) من المعهد العالى للدراسات والبحوث الإسلامية، (شعبة القضاء) ١٩٨٣-١٩٨٧، ثم دبلوم الدراسات المعمقة D.E.A فى الفقه وأصوله (جامعة محمد الخامس بالرباط) ودبلوم الدراسات العليا (ماجستير) فى الفقه وأصوله، (جامعة محمد الخامس بالرباط) ودبلوم الدراسات العليا فى الفقه وأصوله وأصول الدين (دار الحديث الحسنية بالرباط) ١٩٨٨-١٩٩٢.
دوره فى الإخوان
يعد أحد القيادات الدعوية والثقافية البارزة فى التيار الإسلامى بموريتانيا، وأحد موقعى بيان التيار: «اليهود قوم بهت» وهو أول ظهور إعلامى للإسلاميين فى حقبة نهاية التسعينيات، نشأ ولد سيدى صوفيا، والتحق بتنظيم جماعة الإخوان خلال نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، وعمل برفقة زملائه سرا، لأن النظام كان يرفض الاعتراف بوجودهم كتنظيم سياسي.
أطلق برفقة رئيس حزب «تواصل» السابق محمد جميل ولد منصور عام ١٩٩٧ أول مشروع إعلامى لتيار الإسلام السياسى الموريتانى وأسموه «الراية»، وذلك عقب قرار مغادرتهم العمل السرى والتوجه نحو العمل السياسى العلني، وحصل الحزب على «ترخيص» ممارسة العمل السياسى الحزبى فى عام ٢٠٠٧.
تعرض للمضايقات، وكان مطلوبًا للأجهزة الأمنية فى عهد الرئيس الموريتانى الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد طائع، حيث أقام فى بروكسل لاجئا سياسيا.
وبرز ولد سيّدى كأحد قيادات حزب «تواصل» فى السنوات العشر الأخيرة، واختير ممثلا لحزب «تواصل» ووزيرا للتعليم العالى فى حكومة الرئيس الموريتانى الأسبق سيدى محمد ولد الشيخ عبدالله الثانية، وقد شارك ولد سيّدى ورفاقه فى الانتخابات لأول مرة بعد الانقلاب، لكن تحت لواء «مبادرة الإصلاحيين الوسطيين» بسبب رفض النظام التصريح لهم بإنشاء حزب سياسى معترف به. كما أدار ولد سيّدى منتصف عام ٢٠٠٩ حملة المرشح للانتخابات الرئاسية محمد جميل منصور، ويشترك مع القيادى الإخوانى فى حزب «تواصل» شيخانى ولد بيب فى إدارة كل منهما جمعية أهلية حيث تولى ولد سيدى الأمين العام لجمعية المستقبل وتولى ولد بيب إدارة جمعية الحكمة.
خطاب التنصيب
ويقول محللون، إن رئيس الحزب الجديد لن يبتعد عن خطه السياسى الحالي، وفى أول تصريح له بعد انتخابه حدد «ولد سيّدى» الملامح السياسية المستقبلية لحزب تواصل، فى خطاب استلام رئاسة حزب «إخوان موريتانيا»، أبرز تلك الملامح: تعزيز المرجعية الإسلامية «ويترتب على ذلك السعى عمليا، بعد أن تقرر ذلك دستوريا لجعل الإسلام بثوابته وأحكامه، القاعدة المؤسسة للقوانين والحياة العامة، وترسيخ القيم والثقافة الإسلامية والتمكين للدعوة ومؤسساتها باعتبار ذلك صمام أمان المجتمع وضمان وحدته وتماسكه».
وأعلن رئيس حزب «تواصل» فى خطابه السياسى «استمرار الحزب فى الخط المعارض لسياسات النظام واعتماده أسلوب النضال السلمى الجاد والمسئول الذى يعطى الأولوية فى هذه المرحلة لتحقيق الديمقراطية وإقامة العدل وتعزيز اللحمة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب».
دخول الجماعة موريتانيا
يذكر أن الإخوان، المؤسسة على فكر حسن البنا وسيد قطب، دخلت إلى موريتانيا منتصف سبعينيات القرن الماضى بأيدى طلاب درسوا فى مصر وفى المملكة العربية السعودية، والتزم تنظيم الإخوان فى موريتانيا بالعمل السرى منذ ١٩٧٥ إلى ١٩٩١ حيث خرج نشطاؤه للعلن مع بدء دخول نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع فى تعددية سياسية وخروجه من النظام العسكري، وحاول الإخوان عام ١٩٩٤، تأسيس حزب سياسى «حزب الأمة» غير أن نظام العقيد ولد الطايع وقف دون ذلك، فاضطر الإخوان لممارسة العمل السياسى من داخل الأحزاب المعترف بها.
وجددت الجماعة مساعى الحصول على الاعتراف بحزبها بعد سقوط نظام ولد الطايع فى عام ٢٠٠٥، غير أن المجلس العسكرى الذى حكم بعده رفض ذلك، وحصلت الجماعة عام ٢٠٠٧ فى ظل حكم الرئيس الأسبق سيدى ولد الشيخ عبدالله على الاعتراف السياسى بحزبها «حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية».