كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة تدرس حاليًا إنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة، ويمثل وعاءً استثماريًا يهدف إلى تعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠». وأضاف المصدر لـ«البوابة»، أن الهدف من إنشاء الصندوق هو إيجاد موارد بديلة لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتوفير احتياطى مالى لتمويل الخطط الاستثمارية سواء بقطاع البنية الأساسية أو القطاعات الصناعية الأخرى، وضمان الاستغلال الأمثل لأصول الدولة من خلال إدارة محترفة للصندوق الجديد.
وأوضح، أن القطاعات المستهدفة للصندوق سوف تحدد وفقًا لخطة التنمية المستدامة، والتى تتضمن قطاعات «الاسكان» و«الصناعة» و«الزراعة» و«البترول والطاقة» و«التجارة والتجزئة»، و«السياحة» و«الاتصالات» و«النقل واللوجستيات»، مؤكدًا أنه لم يتم بعد تحديد رأس مال الصندوق السيادى الجديد، والذى لن يقل رأس ماله عن ٥ مليارات جنيه.
كانت «وزارة التخطيط» قد تراجعت عن إنشاء صندوق«أملاك» السيادى لإدارة الأصول غير المستغلة للدولة، وذلك بعد إجراء الدراسات التفصيلية، منتصف العام الماضى، وتم سحب مشروع قانون إنشاء الصندوق من مجلس الوزراء لإعادة النظر فى الدراسات الخاصة به.
