أيام قليلة وتغلق الهيئة الوطنية أبوابها أمام راغبى الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ورغم مرور منتصف المدة المقررة لفتح باب الترشح، إلا أن أحدًا لم يتقدم بأوراق ترشحه حتى الآن، الأمر الذى أثار تساؤلات حول الموقف القانونى إذا لم يترشح أحد سوى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
قانون الانتخابات الرئاسية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤، ينص على أنه «يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على ٥٪ من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال ١٥ يومًا على الأكثر، من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام القانون».
وبحسب آخر إحصائية فإن العدد التقريبى للناخبين داخل مصر وخارجها يبلغ حوالى ٦٠ مليون ناخب فى جميع أنحاء الجمهورية، فإن نسبة الـ ٥٪ التى يحتاجها السيسى للحصول على المنصب تقدر بـ٣ ملايين صوت. وفى حالة عدم حصوله علي النسبة المقررة، سيتم إعادة الانتخاب طبقًا للجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يحصل على نفس النسبة فى الإعادة، وإلا سيتم فتح باب الترشح مرة أخرى.
