أثار مشروع قانون مزاولة مهنة الطب حالة من الجدل داخل لجنة الصحة بمجلس النواب حيث أعلن عدد منهم تأييدهم الكامل لمشروع القانون لما سيحدثه من طفرة في منظومة الصحة ومن ثم يعود بالنفع علي مصلحة العليا للوطن، فيما اعترض البعض الآخر مؤكدين أن القانون سيؤثر بالسلب علي مسيرة التعليم داخل الكلية ويحرم الطلاب من الحصول علي قسط كافي من الدراسة يمكنهم من مزاولة المهنة بمهانيه واحترافية.
وينص مشروع القانون على: "تعديل لبعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 المتعلق بمهنة الطب، بخفض مدة الدراسة بكلية الطب بجعلها خمس سنوات بدلا من ست سنوات، وتغير نظام الدراسة واتباع منهج الساعات أو النقاط المعتمدة، وزيادة مدة التدريب الإلزامي إلي سنتين بدلا من سنه مع ضرورة اجتياز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل".
قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، أن مشروع قانون الذي ينص علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وخفض مدة الدراسة بكلية الطب بجعلها خمس سنوات بدلا من ست سنوات، وزيادة مدة التدريب الإلزامي إلي سنتين بدلا من سنه، سيصب في مصلحة الوطن، وإذا تم دراسة المشروع دراسة وافيه وتم توزيع المنهج الدراسي بطريقة صحيحة بحيث تكون ململة بأدق التفاصيل في كافة المجالات الطبية.
وأكد أبو العلا في تصريح خاص "للبوابة"، أنه سيقوم بتأييد ذلك المشروع القانوني عند تقديمة للمجلس وعرضه على اللجان المختصة بشرط الحفاظ على مبادئ الدراسة وعدم الإخلال بأي جزء يتعلق بالمنهج العلمي للطب.
وفي نفس السياق عبرت النائبة اليزابيث شاكر عضو اللجنة، عن اعتراضها الشديدة على خفض مدة الدراسة بكليات الطب، مشيرة إلى أن ذلك سيعرض الطبيب إلى الوقوع في الأخطاء المهنية ولن يكون ذلك في صالح المريض ومن المحتمل الوقع في أخطاء تؤدي بحياة المرضى وهذا الأمر سيعد جريمة لا يمكن التغاضي عنها.
وأكدت شاكر، على وجوب الحرص على دراسة كل المناهج المتعلقة بدراسة الطب، لافتة إلى أن هناك احتمالية للنظر في تحويل النظام الدراسي إلى نظام الساعات أو النقاط المعتمدة.
ومن جانبه أعرب النائب محمود أبو الخير، أمين سر الشئون الصحية، تأييده لمشروع التعديل القانوني، موضحا أن ذلك سيحقق استفادة كبيرة للدولة لأنها في حاجة إلى مثل ذلك التعديل باعتبار أنه سيقوم بتسريع عملية تخريج أطباء مما سيؤدي إلي سد العجز المتواجد في النقابة الطبية والمستشفيات.
وأكد أبو الخير في تصريح خاص لـ"لبوابة نيوز"، أن اقتران التعديل بزيادة مدة التدريب الإلزامي اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، خطوة في غاية الأهمية ستعمل علي إخراج أطباء ذو خبرة عالية، وتواجدهم كثير في ميدان العمل سيؤدي إلي زيادة وعيهم ومعرفتهم بالأمراض وحرصهم على المرضى وسرعة إسعاف الحالات الطارئة.
ورحبت النائبة سماح سعد، عضو المجلس بالمشروع القانوني قائلة أنها خطوة صعبة وهناك احتمالية في أن تقابلها بعض المعوقات لكن لابد من تنفيذها والعمل علي إتمام ذلك المشروع، مشيرة إلي نظام الدراسة بالساعات والنقاط المعتمد يعد فكرة صائبة حيث تتماشي وتتواكب مع الوضع الحالي والعالمي في كافة الجامعات الكبرى على مستوى العالم.
وأيدت عضو المجلس التعديل الذي سيطرأ على مدة التدريب الإلزامي اللازم لمزاولة مهنة الطب، مشيرة إلى أن زيادة مدة التدريب ستعمل على تعديل الأوضاع السلبية وإبراز الأخطاء الذي يقع فيها الاطباء وتصحيحها، لافتة إلى أنه لابد من وجود أسس علمية وعالمية لإنجاز الأمر بنجاح وبدون أخطاء.
