قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الثلاثاء، بقبول دعوى المحامي سمير صبري، بإلزام وزارة الدفاع، بـ"تقديم شهادة" تفيد أن الفريق سامي عنان، مستمر كـ"ضابط تحت الاستدعاء"، قبل تقديمه لأوراق ترشحه للرئاسة.
كان سمير صبري أقام الدعوى، مطالبا فيها بمنع ترشح سامى عنان للانتخابات الرئاسية؛ لمخالفته قواعد المؤسسة العسكرية كونه ما زال أحد أفرادها، ولا يجوز له الترشح؛ لكونه رجلًا عسكريًّا.
وقال "صبرى"- فى دعواه، التى اختصم فيها وزير الدفاع-: «باعتبارى مواطنًا مصريًا؛ فقد أعْلَنَ الفريق سامي عنان، الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ونظرًا لكونه أحد أفراد القوات المسلحة؛ فيمتنع عليه الترشح لرئاسة الجمهورية، وعلى ذلك؛ يحق للطالب، مطالبة وزارة الدفاع، بتقديم شهادة تفيد إن كان المذكور الفريق سامى عنان، أحد أفراد القوات المسلحة من عدمه".
كان سمير صبري أقام الدعوى، مطالبا فيها بمنع ترشح سامى عنان للانتخابات الرئاسية؛ لمخالفته قواعد المؤسسة العسكرية كونه ما زال أحد أفرادها، ولا يجوز له الترشح؛ لكونه رجلًا عسكريًّا.
وقال "صبرى"- فى دعواه، التى اختصم فيها وزير الدفاع-: «باعتبارى مواطنًا مصريًا؛ فقد أعْلَنَ الفريق سامي عنان، الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ونظرًا لكونه أحد أفراد القوات المسلحة؛ فيمتنع عليه الترشح لرئاسة الجمهورية، وعلى ذلك؛ يحق للطالب، مطالبة وزارة الدفاع، بتقديم شهادة تفيد إن كان المذكور الفريق سامى عنان، أحد أفراد القوات المسلحة من عدمه".
