كشف تحقيقات النيابة الإدارية، النقاب عن قضية فساد مالي وإداري داخل جدران الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة والفيوم، ترتب عليها الإضرار العمدي بالمال العام.
وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، و7 مهندسين من مساعديه، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم جرائم مالية ومخالفات إدارية جسيمة، ترتب عليها تسهيل استيلاء إحدى شركات المقاولات الخاصة على المال العام.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول مهندس بالهيئة العامة لقصور الثقافة تواطأ مع الشركة المنفذة لأعمال مشروع تنفيذ شبكة إطفاء الحريق بقصر ثقافة الفيوم، وسهل استيلائه على المال العام عن طريق إعداد مستخلصات ختامية بتنفيذ أعمال بالمخالفة للحقيقة تتمثل في صرف قيمة خزان المياه الأرضي في المشروع رغم عدم مطابقته للمواصفات القياسية الواردة بالمقايسة والموافقة على صرف كامل مقابل توريد وتركيب حديد كريتال لزوم تحليق شبكة الإطفاء التلقائي الواردة بالبند 11 بالمستخلص رغم أن هذا العمل يتبع البند رقم 5 الخاص بتوريد مواسير حديد.
وتبين أن المتهم وافق على صرف كامل قيمة درج رخام جرانيت رغم نقص الكمية الموجودة على الطبيعة عن الكمية الواردة بمناقصة المشروع بمقدار 19.2 متر طولي.. ووقع على صرف كامل ثمن الحديد رغم نقص أطوالها بمقدار 38.15 متر طولي، وعدم دهان ما تم تركيبه بالمخالفة للعقد، بالإضافة إلى موافقته على صرف كامل قيمة البند 27 بتوريد وتركيب كشافات رغم عدم توريدها وتركيبها على الطبيعة.
كما وافق على صرف قيمة بنود مخالفة للمواصفات يتعين إعادة تنفيذها وهي البند رقم 1 بشأن توريد وتركيب خزان مياه أرضي بسعة 60 مترا، والبند رقم 2 والخاص بصرف طلمبات من الخرسانة المسلحة، والبند رقم 4 الخاص بتوريد خزان سولار يومي سعة 300 متر.
وأعد المتهم المستخلص الختامي بما يفيد مطابقة بنود الأعمال المدنية والهندسية بالمخالفة للحقيقة، وفقًا للمعاينة على الواقع، مما ترتب على صرف قيمتها، ووافق للمقاول على صرف قيمة المستخلص رقم 1 بزعم إنجاز أعمال بنسبة تتراوح ما بين 75% إلى 90% بالمخالفة للحقيقة، ورغم ذلك وافق على الاستلام النهائي مما ترتب عليه صرف المقاول كامل مستحقاته المالية دون وجه حق، بالإضافة إلى عدم تحريه الدقة اللازمة في إعداد تلك المقايسة بما ترتب عليه زيادة نسبة الأعمال بنسبة 41% بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني مهندس، تواطأ مع مقاول أعمال مشروع تنفيذ شبكة إطفاء الحريق بقصر ثقافة الفيوم وسهل استيلائه على المال العام، عن طريق إعداد مستخلصات ختامية بتنفيذ أعمال بالمخالفة للحقيقة، والتي تتمثل صرف كامل قيمة كشافات إضاءة طوارئ رغم عدم مطابقتها، فيما ورد بأمر تشغيل المشروع والموافقة على صرف كامل مبلغ الصيانة الخاصة بلوحات توزيع الكهرباء الفرعية بالإضافة الى صرف قيمة عدد 2 غرفة لوحات توزيع عمومية رغم تنفيذ غرفة واحدة فقط.
وكشف التحقيقات أن المتهم أعد المستخلص الختامي بما يفيد مطابقة بنود الكهرباء للمواصفات طبقًا للمقايسة، رغم مخالفة ذلك للطبيعة، مما ترتب عليه صرف المقاول مقابل ذلك دون وجه حق، ووافق على الاستلام الابتدائي والنهائي بوصفه عضوًا باللجنتين، رغم عدم تنفيذ اشتراطات الدفاع المدني الواردة بتقارير الحماية المدنية،مما ترتب عليه جعل قصر ثقافة الفيوم غير آمن للعمل طبقًا لما جاء بأوراق القضية وتحريات الرقابة الإدارية.
ووافقا المتهمين الثالث والرابع وهما مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه، لم يصدرا تعليمات بإنشاء سجل لتسليم وتسلم الملفات والمستندات الموجودة بالإدارة الهندسية مما تسبب في فقدها من مشروع إطفاء الحريق بقصر ثقافة الفيوم.
ووافق باقي المتهمين على الاستلام الابتدائي والنهائي بزعم أن أعمال الكهرباء مطابقة للمواصفات طبقًا للمقايسة، وأمر الشغل بالمخالفة للحقيقة والمعاينة على الواقع مما ترتب عليه صرف المقاول لمستحقاته المالية كاملة دون وجه حق ورغم عدم تنفيذ اشتراطات الدفاع المدني وجعل القصر غير آمن
