أثبت أثناء عمله كمقرر للمجلس القومى للسكان كفاءة كبيرة شهدتها مثابرته على الوصول إلى المواطنين فى ندوات توعوية شملت جميع المحافظات، واستطاع أن يحظى بمنصب نائب وزير الصحة للسكان بعد سنتين من العمل المتواصل بشكل رسمى فى المجلس القومى للسكان.
ويعكف «طارق توفيق» نائب وزير الصحة، رئيس المجلس القومى للسكان وأستاذ الصحة العامة، على تطبيق سبل وآليات لخفض معدل الزيادة السكانية بحلول 2030 لتصل إلى أقل معدل لها، وقال توفيق فى حواره للبوابة إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على دعم الخطة المنضبطة للسكان وتنفيذها خلال عامين، وإن هناك حوافز للأسر التى تستهدف إنجاب طفلين فقط، وإن الخطة تستهدف 10 محافظات فى القريب العاجل.
وأضاف نائب وزير الصحة، أن أولويات عمله تستهدف القضاء على الزواج المبكر وخفض نسبة المواليد الجدد، مؤكدا الانتهاء من قانون تجريم الزواج المبكر وعرضه على العدل لبيان دستورية المواد قبل عرضه على البرلمان.
■ ما الاستراتيجية الأساسية لتخفيض معدل الزيادة السكانية؟ - فى الحقيقة مصر موجودة فى حالة ثبات حاليا فمعدل زيادة المواليد يبلغ ٢.٥ مليون مولود جديد سنويا، والخطة القومية للزيادة السكانية التى تعمل عليها وزارة الصحة والمجلس القومى للسكان تهدف لتقليل معدل زيادة المواليد والخروج من حالة الثبات إلى حالة الانخفاض فى أعداد المواليد، ونسعى إلى ذلك فى الخطة المنضبطة للسكان ٢٠٣٠ بحيث يصل معدل المواليد الجدد إلى مليون و٣٠٠ ألف بما يعادل انخفاض نصف العدد الموجود حاليا.
■ ما آليات تنفيذ هذا الخطة للوصول إلى معدل الانخفاض المطلوب؟ - التوعية جانب مهم جدا فى القضية السكانية بالإضافة إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة، وتقديم خدمة طبية مميزة، وسنعمل على خفض المعدل سنويا بنسبة ٣٠٠ ألف طفل تقريبا، بالإضافة إلى الوصول بكثافة إلى المناطق الفقيرة والمحرومة والأكثر فى معدل الزيادة السكانية.
■ ما أهمية خفض معدل الزيادة السكانية؟- الزيادة السكانية مرتبطة بكل نواحى الحياة، فالتنمية التى تحدث فى مصر للأسف يتم إنفاقها على المواليد الجدد ومعدلات الزيادة مرتفعة، ولو تم خفض معدل الإنجاب فستصبح التنمية ملحوظة.
والخطة درست الخصائص السكانية فى جميع المحافظات من توفير تعليم وصحة وتموين وغيرها، بالإضافة إلى معدلات الفقر والتنمية والبطالة ولذلك معدل الزيادة السكانية أمر هام تخفيضه بالتوازى مع التنمية الحالية.
■ ما أكثر المناطق التى تحتاج التوعية وستعمل عليها الخطة
المنضبطة للسكان؟- الريف وقرى الصعيد، لأنها أكثر المناطق فى معدل زيادة المواليد فى مصر والأكثر فقرا، فالأسر تعتبر المواليد خيرا لهم خاصة فى وجود عمالة لهذه الأطفال، فتشغيل الأطفال يمثل مكسبا اقتصاديا لرب الأسرة، ما يخلق مجتمعا غير نافع، وهذا يطرح تساؤلات حول جدوى إنجاب ١٠ أطفال متسربين من التعليم دون فائدة حقيقية للمجتمع، لذلك نسعى لتنظيم الأسرة بشكل واقعى، فالاكتفاء بطفلين ينفع الأسرة والمجتمع.
والخطة المنضبطة درست كل محافظة وتعلم مدى معدلات الزيادة السكانية بها وجميع مشكلاتها لإيجاد حلول لذلك، وهناك مؤشرات ثانية تم اعتماد الخطة عليها، مثل الفقر ومعدلات البطالة ومعدلات التنمية وغيرها.
■ ما المحافظات التى تستهدفها الخطة؟- هناك نشاط مكثف الفترة المقبلة للمجلس فى المحافظات التى تشهد ارتفاعا فى النمو السكاني، حيث نعمل فى كل المحافظات وهناك ٢٧ فرعا للمجلس القومى للسكان بالمحافظات، لكن هناك ١٠ محافظات هى الأعلى كثافة فى معدل الزيادة السكانية وهى سوهاج، ومرسى مطروح، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وبنى سويف، والفيوم، والشرقية، والإسماعيلية، والبحيرة.
■ هل هناك ما يجبر الأسرة على إنجاب طفلين فقط على غرار الصين؟- تحديد طفلين فقط للأسرة أمر ضد الدستور والقانون، ولكن فكرة تنظيم الأسرة وإنجاب طفلين فقط هو وضع اختيارى لا بد للفرد أن يختاره بنفسه، ولا توجد دولة أجبرت مواطنيها سوى الصين.
■ هناك اقتراحات عديدة لخفض عدد المواليد مثل فرض غرامات على إنجاب الطفل الثالث ما رأيك؟
- لا يمكن فرض غرامات سلبية على المواطنين بأى شكل فهى تأتى بطريقة عكسية، والرئيس عبدالفتاح السيسى يرفض مثل تلك الطرق، فلا يعقل أن نحرم الأطفال من التعليم مثلا، وفى الأساس تعمل الخطة على الوصول إلى المواطنين على أرض الواقع، وتقديم الخدمة الطبية وخدمات تنظيم الأسرة والتوعية بأهمية التنظيم والمباعدة بين كل حمل وآخر، وهذه الاستراتيجية لها آليات محددة مثل القوافل الطبية وندوات التوعية وحملات الداعيات الريفيات وغيرها، والوصول إلى المناطق المستهدفة يجعل ضمان نجاح الخطة أفضل، خاصة أن رغبة النساء فى تنظيم الأسرة موجودة ولكن تحتاج إلى إرشاد وتوجيه بشأن الوسائل المناسبة لها وكيفية استخدامها بالإضافة إلى ما تفعله وزارة الصحة من توفير الوسائل المناسبة لجميع السيدات.
■ هل ستفعل الحوافز الإيجابية لكل أسرة تنجب طفلين فقط؟ندرس هذا الموضوع بالفعل فالحوافز الإيجابية وتنمية الأسر الفقيرة ضمن استراتيجيات الخطة السكانية للسكان ويمكن خلق حوافز إيجابية للمواطنين بالإعفاء من مصاريف التعليم أو الضرائب وغيرها ما يرفع عنه العبء المادى حال الالتزام بإنجاب طفلين.
■ هل هناك خطة جديدة للمجلس خلال الفترة المقبلة؟
- خطط السكان موجودة دائما لكنها تحتاج للتنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها، وهو أكثر ما سيتم التركيز عليه فى الفترة المقبلة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لذلك سيتم تفعيل عمل الفروع الموجودة للقومى للسكان بجميع المحافظات وتشمل ٢٧ محافظة، واجتمع بهم لوضع خطة عمل لتنفيذها على أرض الواقع، ومع مسئولى الإدارات المختلفة.
بالإضافة إلى سعى المجلس إلى الوصول لجميع الفئات بالمجتمع من العاملين والمواطنين نساء ورجالا وشبابا، وسيتم تقليل المدة الزمنية للانتهاء من الخطة المنضبطة للسكان خلال عامين ٢٠٣٠.
■ هل هناك وسائل أخرى ستستخدمها الصحة فى تطبيق الخطة المنضبطة
للسكان؟-جميع الوسائل والسبل متاحة، ونحتاج إلى استهداف المواطنين بآليات تناسب تفكيرهم ومستواهم، والتواصل المباشر يكون له فعالية أكثر.
■ هل هناك آليات إعلامية جديدة لخفض معدل الإنجاب؟
-وسائل الإعلام لم تعمل بشكل كاف حتى الآن، فالقضية السكانية أمن قومى، وتأثيرها على المدى القريب والبعيد، لذلك يجب تكاتف المجتمع كله فى حلها، وسنعمل الفترة المقبلة على تقديم رسائل إعلامية محددة الإطار بطريقة غير مباشرة.
والأهم أن نصل إلى جميع المواطنين بما يناسب تفكيرهم وبما يسمح بترسيخ اتجاهات إيجابية نحو القضية السكانية، وندرس حاليا شرائح المجتمع وسنخاطبهم برسائل إعلامية محددة تناسب احتياجاتهم وخصائصهم فى التعليم والمستوى الثقافى من خلال فريق عمل «مبتكر».
■ هل انتهيتم من قانون الزواج المبكر للأطفال؟- نعكف على الانتهاء من قانون تجريم الزواج المبكر، خاصة أنه مرتبط بقضية الزيادة السكانية، ويؤثر بشكل مباشر على صحة الفتيات والمرأة أثناء الحمل والولادة وهو حاليا يتم دراسته فى مجلس الدولة فى وزارة العدل لضمان عدم وجود أى ثغرات قانونية أو عدم دستورية مواد القانون.
■ ما الآليات التى سيحد بها القانون من ظاهرة الزواج المبكر؟
- تم تجريم كل من يشارك فى عملية الزواج المبكر، وتم فرض عقوبات بالحبس لولى الأمر وغيره من الشهود وكل من شارك فى إتمام عملية الزواج المبكر، والجديد فى الأمر أيضًا أنه سيتم فصل أى مأذون يقوم بإبرام عقد لزواج مبكر وحبسه أيضًا.
■ هل توجد إحصائيات للزواج المبكر فى مصر وكيف سيتم مواجهة ذلك؟- هناك ١٤.٦٪ من النساء تزوجن تحت سن ١٨ عاما، ونعمل منذ فترة كبيرة على التوعية بخطورة الزواج المبكر على الفتيات وصحتهن، ففكرة الزواج المبكر لدى المجتمع تحتاج تغييرا من حيث التوعية، وطبيا أعلى مرحلة للخصوبة يصبح الحمل فيها صحيا وسليما حينما تبلغ المرأة سن ٢١ عاما، وما دون ذلك يحدث أعراض جانبية قد تصل إلى مرحلة خطيرة، وتعتبر أعلى معدلات الولادة القيصرية والوفاة وانتشار الشيخوخة بسبب زواج القاصرات.
■ عدم توفير وسائل تنظيم الأسرة أمر بالغ الأهمية، كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر؟
- وزارة الصحة والسكان ستوفر جميع وسائل تنظيم الأسرة اللازمة والمناسبة للسيدات فى مصر، وبالفعل هناك ٥٨٪ فقط من النساء تحصل على وسائل تنظيم الأسرة من القطاع الحكومى بينما توجد ٤٠٪ من السيدات تلجأ للقطاع الخاص.
وفى الفترة القادمة سيكون هناك تعاون مع القطاع الخاص بتوفير وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بأسعار زهيدة فى مقابل التعاون فى تقديم خدمة طبية مميزة، والتعاون فى مجال البيانات والمعلومات وتوعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة.
■ تتحدث عن ٩٨٪ من النساء، ماذا عن الـ ٢٪ الباقية؟- هذه نسب تعبر عن الحاجة غير الملباة، وهى سيدات تريد تنظيم الأسرة ولكن لا تعلم كيف أو ماذا تفعل، وهذه النساء نستهدف الوصول إليها ورفع توعيتها بوسائل تنظيم الأسرة وإمدادها بما يلزمها ويناسبها.
■ كيف سيتم رفع كفاءة الوحدات الصحية بالقري؟
- خلال دراستنا فى المجلس القومى للسكان ووزارة الصحة الفترة الماضية وجدنا وجود وحدات صحية تحتاج إلى تطوير فى الإنشاءات والإمكانيات، ووحدات أخرى تحتاج إلى الإمكانيات البشرية من الأطباء والتمريض.
ونسعى فى وزارة الصحة لتوفير الأطباء والإمكانيات على السواء وإنشاء وحدات جديدة بالقري، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالوحدات الصحية سواء أطباء أو تمريض أو عاملين، وتدريبهم على سبل التوعية بتنظيم الأسرة والمشورة الصحية.
وهذا البرنامج التدريبى يشمل الأطباء وأطقم العاملين خاصة التمريض من النساء لأنه يكون قريبا من السيدات بالقرى فى المحافظات الحدودية والصعيد والمناطق النائية والعشوائية.
■ كيف سيتم تطبيق تنظيم الأسرة بشكل واقعى؟- تنظيم الأسرة وسيلة وليس غاية للحد من الإنجاب، فالقضية السكانية متعلقة بقضايا كثيرة، فالدول المتقدمة لا تهتم بتنظيم الأسرة وتوفير الوسائل المنظمة للإنجاب بالقدر نفسه المتواجد فى مصر، فمهمتها الأساسية هى تنمية الإنسان فى التعليم وتوفير مهارات حياتية وتقنية عالية، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمرأة ومحو الأمية للنساء، لكن فى مجتمعنا لا بد أن تتوافر كل الخطط على التوازى، فتوافر وسائل تنظيم الأسرة جنبا إلى جنب مع توفير سبل التنمية والعكس صحيح.
■ ماذا عن نقص الإمكانيات كيف يمكن توفيرها؟
- هناك منح وهبات مقدمة من الاتحاد الأوروبى وكندا وغيرها من الدول، وتقوم وزارتا التعاون الدولى والخارجية بالتعاون فى توفير هذه لمنح والإشراف المالى عليها فيما يخص المشروعات وتنفيذها فى القضية السكانية.
■ هل هناك بروتوكولات وتنسيق مع الجهات داخل الدولة؟
-هناك بروتوكولات مفعّلة مع وزارة الأوقاف والكنيسة ونعمل على توعية المواطنين بتعريفهم برأى الدين فى مسألة الزواج المبكر والختان وتنظيم الأسرة، وعقدنا ندوات عديدة مع واعظات وواعظين وسنتعاون قريبا مع وزارة الإنتاج الحربى بشأن تنظيم الأسرة، من خلال توعية المواطنين فى الشركات والمصانع التابعة للوزارة التى تبلغ أكثر من ٤٠ ألف مواطن، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومى للمرأة، والجامعات ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
■ ما دوركم فى مواجهة ختان الإناث؟- المجلس القومى للسكان وضع سياسات لمكافحة ختان الإناث بالقبض على مرتكبى هذا الأمر، ومكافحة التسرب من التعليم وتنمية المرأة والأسر الفقيرة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بخطورة القضية، ولكن تنفيذ القبض على مرتكبى الختان أو مداهمة الأماكن التى يحدث بها سيكون من اختصاصات النيابة العامة.
■ فى النهاية هل توجد توجيهات محددة من السيسى بشأن تلك القضية؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على تنمية مصر من كل الجوانب وقدم توجيهاته للتأكيد على وصول الاستراتيجية القومية لضبط السكان لجميع المواطنين خلال عامين، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة بشكل مباشر، لأحداث أثر فعّال لضبط السكان خلال فترة زمنية قصيرة.
بالإضافة إلى دعم مباشر من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لتطوير وحدات تنظيم الأسرة وتوفير خدمة طبية مميزة وتقديم مشورة لتنظيم الأسرة بشكل لائق بالمواطنين، بالإضافة إلى توفير وسائل تنظيم الإنجاب المناسبة للأسر فى القطاعين الحكومى والخاص.
مما يحدد تنفيذ الاستراتيجية فى ٥ خطوات فعّالة، تبدأ بإنشاء وحدات صحية متطورة وتغطى جميع قرى مصر، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة فى القطاعين الحكومى والخاص، ورفع كفاءة الأطباء وأطقم العمل داخل الوحدات الصحية، وتوعية المواطنين باستخدام سبل التوعية المختلفة من وسائل التواصل المباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة وقرى الصعيد والريف.
الخطة المنضبطة للسكان تعمل على التوازى مع تنمية المجتمع كيف يتم ذلك؟
- بالفعل فالخطط السابقة لضبط السكان لم تحدد، هل يتم التعامل مع الزيادة السكانية بالأعداد والأرقام، بشكل كيفي، وفى الخطة الحالية نعمل على التوازى فى اتجاهين، أولهما، تقليل أعداد المواليد، بحيث تكون هناك نافذة لنمو الاقتصاد الوطني، والمشروعات القومية، يكون لها مردود فى المجتمع، فزيادة معدل المواليد يجعل هناك عبئا على الدولة فى توفير الموارد لهم، وعلى سبيل المثال فى توفير التطعيمات، والفصول الدراسية فى التعليم، توفير أغذية وألبان، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للوالدين، ما يجعل التنمية قليلة.
أما فى حالة انخفاض معدل المواليد، فسيكون هناك وفر فى الميزانية وأعباء الدولة، واتجاهات الاستثمار ستوجه إلى مجالات أخرى، وهذا واضح مثلا فى نسبة ٣٤٪ من الشعب المصرى من الشباب ولا يوجد استثمار لهم، بسبب توجه الدولة لتوفير الاستثمارات لفئة المواليد كل عام، ما لا يخلق فرص تنمية.
