قالت مصادر بوزارة الموارد المائية والرى، إن دور الوزارة فيما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبى، أصبح مقتصرًا على التعامل الفنى البحت، دون أى تدخل فى المفاوضات مع أديس أبابا.
وكشفت مصادر، طلبت عدم ذكر اسمها، عن أن الوزارة تنتظر نتائج المفاوضات الدبلوماسية، بعد التدخل الرئاسى فى القضية.
وقالت لـ«البوابة نيوز»: «نتمنى عودة القضية إلى مسارها الفنى ليستكمل المكتب الاستشارى عمله، ويتم إعداد التقرير الشامل عن تأثيرات السد على مستقبل مصر المائى.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام ديسالين، رفض بلاده دعوة مصر إلى تحكيم البنك الدولى فى الخلاف بشأن سد النهضة، وجاء هذا الرفض بعد زيارة له إلى القاهرة، مباشرة، الأمر الذى أعطى مؤشرًا على استمرار التعنت الإثيوبى.
ووصفت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، الموقف الإثيوبى، بـ«تعنت ضد المقترح المصرى»، قائلةً: هذا إنهاء تام للمقترح الذى تقدمت به الخارجية المصرية لاحتواء الأزمة، خلال زيارة وزير الخارجية سامح شكرى لأديس أبابا فى ديسمبر الماضى.
وتوقعت ألا تمضى المفاوضات على أرض ممهدة، وقالت: ستشهد مصاعب عديدة، وستستغرق وقتًا طويلًا للغاية، نظرًا لتضارب مصالح الأطراف المشاركة فيها.
وتدفع إثيوبيا بأن بناء السد لن يؤثر على الحصص المائية لجيرانها، وأنها تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية فى إفريقيا، وتبلغ الاستثمارات فى المشروع نحو ٤ مليارات دولار.
وشددت مساعد الوزير الأسبق على أن أطراف الأزمة لابد أن يصلوا إلى صيغة توافقية للحل، معتبرةً أن إعلان إثيوبيا رفضها تدخل البنك الدولى يعد إنهاء لهذا الطرح تمامًا.
وتحدثت عن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى لمصر مؤخرًا، قائلة: «كنت سعيدة بتلك الزيارة، كونها جاءت فى وقت مناسب للغاية، حيث وصلت أزمة السد لطريق مسدود».
