كشف تقرير حكومي عن مخالفات مالية بالجملة في مشروعات اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بلغت قيمتها نحو 2 مليون جنيه.
التقرير أعدته لجنة شكلها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، طبقا للقرار الوزاري رقم 5356 الصادر في نوفمبر الماضي.
وتلقى الوزير عدة مذكرات تؤكد وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة بمشروعات اللجنة التي حصلت على موافقة منظمة التربية والعلوم والثقافة الدولية اليونسكو وخصصت لها ميزانية تقدر بـ110 آلاف دولار أي ما يساوي مليونًا و960 ألف جنيه مصري بسعر 17.60 جنيه وقت إعداد المشروعات.
وضمت اللجنة في تشكيلها المستشار سامح سيد المستشار القانوني للوزير، ورئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية أحمد حسن، ومدير المكتب الفني للوزير أحمد الشيخ، ومدير الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، لإعداد تقرير حول المخالفات المالية التي شملت 5 مشروعات خاصة باللجنة الوطنية لليونسكو هي: تعزيز العلوم وتكنولوجيا المعلومات في حماية البيئة، ودعم واستغلال الطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعليم من أجل السلام، وتعزيز التعاون الإقليمي على تفعيل اتفاقية التراث الثقافي اللامادي من المنطقة العربية، التنوع الثقافي والصناعات الإبداعية ودورها في مواجهة التنمية المستدامة، وتمكين النساء المهمشات وذوى الاحتياجات الخاصة من الانتفاع الشامل بالمعرفة والمعلومات.
أكد التقرير الذى حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، حصول الفريق الفني والإداري من الموظفين التابعين لوزارة التعليم العالي بالإدارة على مكافآت بلغت قيمتها نحو 245 ألف جنيه، وجاءت مرة تحت مسمى مكافآت ومرة أخرى بمسمى "أتعاب"، عن المشروعات الخمسة فقط.
وأوضح التقرير أن صرف المكافآت جاء مخالفا للقرار الجمهوري رقم 1588 لسنة 1967 وتعديلاته، والقوانين التي تحظر صرف أية مكافآت للعاملين من ميزانية المشروعات، لاسيما أنهم يتقاضون مكافآت من الاعتمادات المخصصة من ميزانية الوزارة، لافتا إلى أن استمارة بنود الصرف بالمشروع نصت حرفيا على عدم جواز صرف مكافآت لموظفي اللجنة الوطنية لليونسكو بمصر وحددت بنود الصرف في خمس بنود فقط على سبيل الحصر وهي "المتخصصين والاستشاريين والخبراء والمنح الدراسية والبحثية والتوثيق والنشرات والدوريات والخدمات والمعدات واخيرا الاجتماعات والمؤتمرات".
وفيما يتعلق بالجلسات التحضيرية ذكر التقرير أن قيمة المبلغ المخصص جاء بما يعادل 211 ألف جنيه للمشروعات نفسها تم تخصيص 90% منها كمكافآت، كذلك تم استغلال معظم المبلغ المخصص لمراجعة الكتاب ودليل المعلم وقدرة 82.720 جنيه كمكافآت للموظفين.
وأشار التقرير إلى "المبالغة الفجة والمخالفة لكل قواعد المنطق في تقدير قيمة طباعة الكتب والنشرات التي وصلت إلى أكثر من 115 ألف جنيه"، مشيرا إلى أن طباعة الكتاب الخاص بـ" المحيط الحيوي" الذى يتم طباعته وتوزيعه سنويا على اربع إصدارات لم تتجاوز تكلفته الـ 15 الف جنيها، في إشارة إلى إهدار قرابة 100 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أن البند الخاص بمكافآت ومصروف جيب الخبراء والباحثين والمحاضرين والمشاركين في المشروعات الخمس فقط بلغ قيمته ما يعادل 407 آلاف جنيه دون تحديد الأسماء والاعداد والفئات المالية والمدد الزمنية الى جانب 209 آلاف جنيه كمصروف جيب وانتقالات أيضا دون تحديد بيانات، ونفس الامر تكرر في البند المتعلق بالانتقالات والإقامة والغذاء وتأجير القاعات والاستراحات والمعدات والتي بلغت قيمة المبالغ المالية المخصصة لها نحو 428 ألف جنيه.
وتجاهل مسئولو المشروعات بحسب التقرير إثبات أسماء المعنيين بإعداد قاعدة البيانات التى تم رصد مبلغ 35 ألف جنيه لهم.
وفجر التقرير مفاجأة، في البند الخاص بالأدوات الكتابية التي تم حساب تكلفتها بمبلغ 93 ألف جنيه، مؤكدا أن هذا المبلغ يكفي احتياجات وزارة بأكملها إن لم تكن عدة وزارات، بخلاف المشروعات الأخرى المسندة للإدارة والمدرج بها أيضا هذا البند بمبالغ أخرى مماثلة علاوة على حصة الإدارة في توريدات الوزارة من الأدوات الكتابية، واصفا هذا البند بأنه لا يخضع لأي قوانين أو لوائح كما انه يخالف المنطق ويعد إهدارا جسيما للمال العام.
وسجل التقرير عدة ملاحظات فنية ومالية منها، عدم ذكر اسم المنسق ولا صفته في المشروعات الخمسة، وتكرار ذكر الجلسات التحضيرية في كل مرحلة من مراحل المشروع بعدد غير محدود دون مبرر وكذلك ذكر الموائد المستديرة واللجان التنسيقية دون تحديد أعداد المشاركين وأماكن الانعقاد فضلا على ازدواجية الصرف وهو ما اعتبره إهدارا لأموال المشروعات دون مبرر.
كما رصد التقرير دعوة مشاركين من الدول العربية دون تحديد أعدادهم وجنسياتهم وأماكن انعقاد الجلسات والورش، ودعوة عدد من الجمعيات الأهلية دون التأكد من تراخيصها والحصول على الموافقات الامنية للتعامل معها.
وكشف التقرير الحكومي أن المذكرات التي عرضت على الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، حملت عبارات غير قانونية بشأن طريقة صرف المبالغ المالية المخصصة للمشروعات الخمسة.
وحمّل التقرير مسؤولية المخالفات المالية لمدير عام الإدارة العامة للهيئات والمنظمات الدولية حسام الملاح، والأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو زينب الوكيل، ومسئولي الشئون المالية ووكيل الحسابات بالوحدة الحسابية بالإدارة العامة للهيئات والمنظمات الدولية، ومندوب وزارة المالية.
