الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

باريس: 30 دولة تطلق مبادرة لمحاسبة مستخدمي الكيماوي في سوريا

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أدان الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة جدة أمس الأحد، إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخًا باليستيًا في اتجاه العاصمة السعودية الرياض، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
واعتبر المجلس إطلاق الصاروخ، اعتداءً على المملكة، ودليلًا على رفض ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته.
وأكد الاجتماع مجددًا أن "الاعتداء الآثم يُعد تطورًا خطيرًا وإمعانًا من الميليشيات الانقلابية التابعة لإيران في تحدي إرادة المجتمع الدولي مع ما يمثله ذلك من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، ويعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني لاستهدافه مدنًا وقرى آهلة بالسكان".
وأدان الاجتماع في مشروع قرار "استمرار إيران في تزويد الميلشيات الانقلابية بالسلاح خاصة الصواريخ الباليستية، مستنكرًا تدخلها في بعض بلدان المنطقة، داعيًا إياها إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية".
وطالب الاجتماع جميع الدول الأعضاء "بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح" معتبرًا أن "المساس بأمن المملكة، مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره، داعيًا إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلًا ومحاسبة كل من هرب هذه الأسلحة ودرب عليها واستمر في تقديم الدعم لهذه الجماعة الانقلابية".
وفي نفس السياق، أشار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى أن وزراء الخارجية في الدول الإسلامية أجمعوا على "قرار قوي يدين إيران مرة ثانية على السياسات التي تتبعها ويطلب منها الكف عن ذلك مجددًا، والاستمرار في التصدي لهذه السياسات العدوانية".
وقال الجبير إن "إيران لم تلتزم بالمعاهدات الدولية في حسن الجوار ومستمرة في دعمها للإرهاب وانتهاك القرارات الدولية المتعلقة بالصواريخ البالستية"، مؤكدًا سجلها الحافل من الدمار والخراب والقتل في المنطقة وفي العالم الإسلامي.
وأوضح الجبير أن المشاورات مستمرة بين "دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن والمبعوث الأممي والدول الكبرى عبر اللجنة الرباعية التي تشمل الولايات المتحدة، وبريطانيا، والإمارات، والمملكة بالنسبة للخيارات أو الآليات أو الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم العملية السياسية وفتح المجال لإيجاد حل سياسي في اليمن، والتشاور قائم وستتضح الأمور حين اكتمالها".