بعد أن قرر التراجع عن ترشحه في انتخابات الرئاسة، أعلن عبدالصمد أفندي عن نيته الصادقة بالمشاركة في العملية الانتخابية، وحشد أكبر عدد من الجيران والأصدقاء وزوجاته الأربعة للذهاب إلى أي نواع من أنواع صناديق الاقتراع، وذلك بعد تأكده من النزاهة والحيادية التي سوف تتحقق بعد انتشار شائعة تقول إن اللجنة العليا للانتخابات سوف تشترط أن يكون كل متقدم للترشح أو لشغل منصب سياسي متزوجا من زوجة ثانية تحت مسمى "الزوجة الإدارية"، التي ستتولى مهام الرقابة الإدارية في فضح زوجها المسئول في حال انحرافه وفساده.. وفي اجتماع سري مع الرفاق، كشف عبدالصمد أفندي عن حقده وحسده للمرشحين خاصة وأن الشائعة المنتشرة لا تشترط جنسية تلك الزوجة الإدارية بمعنى أنه من حق المرشح استيرادها من الخارج، لا سيما روسيا بعد وجود معلومات عن عودة العلاقات الجوية والأرضية كاملة بين البلدين.. ولأن الأجور ارتفعت بنسبة 300%، والمعاشات 13%، وأن مصر تعتمد على استيراد المواد الغذائية بنسبة كبيرة، فقد جرى القبض على عبدالصمد أفندي بتهمة المتاجرة في الدولار، وتوزيع منشورات عن الأسعار بالتعاون مع عماشة ابن البواب، تحت عنوان "مصر تستعد لجني ثمار قرارات صعبة"، فقضت المحكمة بحبسهما عشر سنوات مع الشغل بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، والتسبب في انفجار ماسورة شبرا، وجمع تبرعات من الداخل والخارج لزوم العملية الانتخابية، وسرقة ملابس الرئيس الروسي أثناء تأديته طقوس عيد "الغطاس".. وفي السجن رأي أحد المحبوسين بتهمة سرقة صابونة وزجاجة زيت وكيس سكر من السوبر ماركت، منامًا شاهد فيه أن محامي الجامعة العربية تعهد أمام قسم الدقي بإعادة الصابونة إلى أصحابها بشرط الإفراج عن هذه المواطن صابر، وتعيينه في مركز تدريب للشباب العربي لسد الفجوة بين مخرجات ومدخلات السوق الأوروبية المشتركة، وحل أزمة البطالة، ففسر عبدالصمد أفندي هذه الرؤية قائلا إن الانتخابات العمالية على الأبواب، وأن زجاجة الزيت وكيس السكر في خطر، وأن موضوع "الزوجة الإدارية"مجرد "إشاعة" أطلقتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن اعتراضا على مؤتمرات "القدس عربية" وتقارير "البطالة والتشغيل"، ومحاولات إصلاح حال التعليم والصحة عند عصمت الحلاق.. وعندما علمت الزوجة الثانية لعبدالصمد أفندي بتلك الرؤية، عقدت مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن تأسيس حزب يجمع بين "الأقصيين" اليسار واليمين، وإصدار جريدة تحت اسم "الوسط" أو "صدر الأمة" على أن يكون مقرها في شارع الهرم، وهنا قام أمين شرطة قسم إمبابة بالقبض على جميع المشاركين في المؤتمر، ولوحظ بين المتهمين رجل طيب اسمه "الشرقاوي أفندي" الذي قال للضابط: "أنا ماعرفش حاجة عن الناس دي"، فرد الضابط: "إزاي طيب؟ بتعمل إيه هنا؟"، فقال الشرقاوي أفندي: "إحنا بتوع القطاع العام"، فرد الضابط بصوت يشبه صرير الأبواب الصدئة: "إنت حتعترض كمان على التعديل الوزاري؟"، فصدر قرار بالإفراج عن جميع المتهمين عدا "الشرقاوي أفندي" الذي استنجد بالأستاذ عبدالصمد، وزوجته الإدارية، فتهرب منه، فقام بالاتصال بـ"محسن بيه جيدا جدا" بتاع الموبيليا، فسمع صوت مسجل يقول: "هذا الشخص قد ترك منصبه في ظروف غامضة"!
