يبدو أن إمكانية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى والإرادة الحسنة التى تعبر عنها الحكومة، لم تقنعا المقدونيين بفوائد تغيير اسم بلدهم من أجل تسوية نزاعهم مع اليونان.
وسينظم القوميون اليونانيون المعارضون لاى تسوية، تظاهرة فى سالونيكى الأحد. لكن الرأى العام فى مقدونيا يبدى مقاومة بالدرجة نفسها من القوة.
ومع ذلك، أكد الأمين العام لحلف شمال الاطلسى ينس ستولتنبرغ خلال الاسبوع الجارى أنه "ليست هناك خطة بديلة".
وكان هذا الخلاف نشأ مع استقلال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة البالغ عدد سكانها مليونى نسمة عام 1991. ويفترض أن يتم حل هذا الخلاف قبل ان تنضم الى الحلف الاطلسى وكذلك الى الاتحاد الأوروبى.
وتعترض اثينا المنتمية الى الكتلتين على إنضمامها، ويرى اليونانيون ان مقدونيا هو اسم اقليمها الشمالي، وبالاستحواذ عليه تخفى مقدونيا طموحات توسعية فى أراضيهم، ونقطة الخلاف الاخرى هى الارث التاريخى للاسكندر الكبير الذى يتنافس عليه البلدان.
وأحيا خروج اليمين القومى من السلطة ووصول ائتلاف يقوده الاشتراكيون الديموقراطيون فى الربيع، الحوار. وقد عبرت الامم المتحدة هذا الاسبوع عن "تفاؤل كبير" بينما اكد رئيس الوزراء زوران زايف انه يتوقع حلا "بحلول نهاية النصف الاول من 2018".
وترحب الاقلية الالبانية فى مقدونيا التى تشكل بين 20 و25 بالمئة من السكان، باتفاق. لكن المقدونيين السلاف يبدون اكثر انقساما.
وقال دونى ستويانوسكى التاجر البالغ من العمر 67 عاما "انا مقدونى كيف يمكن تغيير ذلك؟". وأضاف "لماذا لا نغير اسم الاميركيين؟".
من جهته، عبر فلاتكو اندريفسكى (32 عاما) الذى يعمل مزارعا فى بريليب (وسط) عن غضبه ازاء الاسماء المقترحة من "مقدونيا العليا" الى "مقدونيا الشمالية" و"مقدونيا-سكوبيي" و"مقدونيا الجديدة"، وقال "كيف يمكن ان اسمح بتسميتى مقدونى شمالى؟".
لكن فى بلد يواجه هجرة كثيفة لابنائه وتبلغ فيه نسبة البطالة اكثر من 20 بالمئة ولا تتجاوز فيه الرواتب 350 يورو، يبدو ان الكثيرين تغريهم البرغماتية والوعود بالازدهار الذى يمكن ان يجلبه الاتحاد الأوروبى.
وقال غنى رحمانى (49 عاما) الذى يعمل نادلا ان القبول بتغيير الاسم "سيجعلنا على رأس اللائحة للانضمام الى الحلف الاطلسى والاتحاد الاوروبى معا"، معتبرا انه "على السياسيين ان يحلوا" هذه المشكلة.
واستطلاعات الرأى حول هذه القضية نادرة. لكن تحقيقا اجرى فى يونيو 2016 يدل على هذا الانقسام. فسبعة من كل عشرة مقدونيين يؤيدون الانضمام إلى الاتحاد الاوروبى (66،7 %) او حلف شمال الاطلسى (70،7%). لكن اغلبية واسعة (64،8 %) ترفض اى تغيير فى اسم البلاد.
والاكثر انفتاحا فى هذه المسألة يضعون شروطا. وقالت ليليانا ستويلوفا (43 عاما) أنها توافق على ان تصبح مواطنة فى "مقدونيا الشمالية طالما بقينا مقدونيين ولغتنا مقدونية"، وقد وعد وزير الخارجية نيكولا ديميتروف هذا الاسبوع "نحن مقدونيين وسنبقى كذلك".
ويأسف كثيرون لأن الحكومة لا تلتزم شفافية كافية بشأن المحادثات. لكن الخبير السياسى نانو روزين السفير السابق لمقدونيا لدى الحلف الأطلسى يدافع عن هذا التكتم. وقال ان "الدخول فى التفاصيل يمكن ان يؤدى إلى فشل جديد".
ومن النقاط التى يمكن أن تعرقل الحل هى ما اذا كان الاسم يجب ان يلقى قبول المقدونيين او سيستخدم دوليا او سيفرض على أرضهم أو على وثائقهم الرسمية.
وهذه القضية اكثر حساسية على الأرجح من قضية مطار الاسكندر الكبير فى سكوبيي. واعرب روزين عن ثقته فى ان اسم المطار سيتغير.
ولا يذكر هذا الاستاذ الجامعى تمثال الاسكندر الكبير على حصانه فى الساحة المركزية لسكوبيي، لكنه يشير الى ان "بعض التغييرات ستكون ضرورية من الناحية الجمالية".
وقال على احمدى الزعيم التاريخى للاتحاد الديموقراطى للتكامل انه "يجب ازالة بعض النصب" التاريخية التى شيدتها الغالبية السابقة، وأضاف الرجل الذى يؤيد تغيير الاسم ان لديه خطوطا حمر ايضا. وقال "بالنسبة للالبان اسم الجمهورية السلافية أو جمهورية مقدونيا الوطنية سيكون غير مقبول".
