أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه طبقا للدستور والقانون، من حق البرلمان من خلال لجنة حقوق الإنسان، أن يراقب تنفيذ قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال "عابد" فى بيان له اليوم السبت، إنه اتفق مع جميع أعضاء اللجنة فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين فتح هذا الملف أمام اللجنة وتشكيل لجان فرعية لمراقبة ومتابعة اداء هذه المؤسسات، مؤكدا أنه من حق لجنة حقوق الإنسان التدخل وبالقانون لكشف أى انحرافات داخل الجمعيات الأهلية.
وكشف النائب علاء عابد أن اللجان الفرعية التى تقرر تشكيلها داخل لجنة حقوق الإنسان ستتابع أداء الجمعات الأهلية التى لها علاقة بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة والتى ستتم خلال الشهور القليلة المقبلة معربا عن ثقته الكاملة فى أنها ستكون انتخابات حرة ونزيهة وترسل صورة مشرفة عن الأوضاع السياسية داخل مصر.
وحذر "عابد" بعض الجمعيات المشبوهة والممولة من الخارج تصدير صورة سلبية عن مصر إلى الخارج، مؤكدا أن لديه مستندات تؤكد تورط مثل هذه المنظمات في تصدير صورة سلبية عن مصر مقابل ما تحصل عليه من تمويلات أجنبية مشبوهة، مشيرا إلى أن لجنة حقوق الإنسان ستُمارس حقها فى الرقابة حتى لا تتكرر الصور السلبية التى صدرتها بعض المنظمات المشبوهة للخارج عن مصر، مؤكدا أن اللجنة فى نفس الوقت ستكون حريصة على ضرورة التزام الدولة بما جاء من نصوص فى الدستور والقانون فى كل مراحل إجراء الانتخابات الرئاسية.
