أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية لأحد المواطنين المصريين مع مصنع للوحات الكهربائية الذي أوقف صرف راتبه لأكثر من عشرة أشهر، وبلغ إجماليه 37 ألفا و417 ريالا سعوديا، أى ما يوازي 180 ألف جنيه مصري.
وقال سعفان: إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي المصنع للمطالبة بمستحقات المواطن المصري، حيث أفاد بأن عدم الصرف يرجع إلي تأخر تحصيل مستحقات المصنع لدي الغير، مؤكدا حرصه على صرف هذه المستحقات، وقد تم توجيه المواطن بضرورة التقدم بشكوى إلي الهيئة العمالية بالمملكة وفقا لنظام العمل السعودي لتأكيد مستحقاته طرف المصنع.
وتابع مكتب التمثيل العمالي علي مدار أكثر من شهرين شكوى المواطن مع المصنع، حتي تم استلامه شيك بمستحقاته.
