«ع الناصية» حَكْى صحفى بطريقة مختلفة، لقطات وحكايات من الشارع ومن خلف الأبواب الحكومية. «ع الناصية» فكرة تقترب من وجع المواطن، ترصد حياة الناس اللى فوق وتسلط الضوء على أنين الناس اللى تحت، تطرح حواديت وقصصًا صحفية تكشف مستور فساد المصالح وأزمات الملفات الاقتصادية والاجتماعية. باختصار «ع الناصية» شكل صحفى يدور فى فلك الشفافية، ترصد الحدث بشكل مباشر ومختصر وتطير خلف الوجع لتحلل وتبحث عن حلول. هى كذلك مساحة تنفيس صحفى جديدة على «البوابة نيوز» ترفع شعار إيد تطبطب وإيد تمسح الدموع.
سقوط التضخم من طابق الحكومة الرابع
تراجع إلى 22%.. مراقبون: بداية لاستقرار الأسواق وانخفاض الأسعار.. خبراء: نجاح حكومى فى احتواء خطره.. واقتصاديون: سينعش الاقتصاد والاستثمار
الحالة «س» سعادة فى الحكومة، والوضع «هـ» هيصة فى البنك المركزى المصرى بعد احتواء الضغوط التضخمية وتراجع المؤشر إلى ٢٢ ٪ فى سابقة هى الأولى من نوعها بعد سنوات مضت، ظل فيها التضخم اللعين ثابتا عند نسبة ٣٣ ٪، وأحيانا قفز مؤشره إلى ٣٦ ٪، مؤثرا بالسلب على حركة الأسعار فى البلاد والوضع الاقتصادى، الحكومة أعلنت قبل ساعات عن سعادتها بهذه الخطوة التى وصفها البعض بـ«قدرة الحكومة على التصدى لخطر التضخم بقتله رميا من أحد طوابقها العليا بمساعدة البنك المركزى المصرى».
إبراهيم الحسينى، عضو غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن تراجع معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالى يؤكد نجاح البنك المركزى فى احتواء الأزمات التضخمية، والضغوط الناجمة عنها، كالارتفاع المبالغ فيه بالأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، بسبب ثبات معدلات الدخول، وارتفاع الأسعار الذى لا يتناسب مع الزيادات الطفيفة للأسعار.
أكد الحسينى، أن الزيادة التى عانت منها الأسواق فيما يخص التضخم، كانت كفيلة بزيادة الأسعار ١٨٠٪ خلال ٢٠١٨، متوقعًا تراجعًا محدودًا فى الأسعار يُقدر بـ ٢٠٪ فى المستوى العام للأسعار، موضحًا أن التراجع المستمر فى التضخم سيقابله استقرار أكثر فى الأسواق، وتراجع أكثر فى الأسعار.
وتوقع الحسينى أن تعود حركة الأسواق لطبيعتها المستقرة، ومعدلاتها الربحية السابقة، خلال ٢٠١٨، بسبب اتخاذ الحكومة عدة خطوات إصلاحية، أبرزها تهيئة الأسواق لعودة الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع معدلات الاستثمار المحلية، بالإضافة إلى كسر حالة الإحكام على بعض القطاعات، كالإسمنت وإنشاء مصانعها الخاصة، لكسر السيطرة والاحتكار على قطاعات بعينها.
وطالب الحسينى بضرورة أن تبدأ الحكومة بالتزامن مع الخطوات الإصلاحية اجتماعاتها مع التجار والمصنعين لاحتواء الأزمات الخاصة بكل قطاع حتى تكتمل.
فيما رأى الدكتور أحمد بركات، الخبير الاقتصادى، أن تراجع التضخم ليس حقيقيًا، لكنه فقط نتيجة مقارنة الأسعار فى سنة أساس تتشابه إلى حد كبير مع سنة المقارنة.
وأوضح بركات، أن التراجع ليس نتيجة انخفاض الأسعار، أو انتعاش الأسواق، بل هو تراجع رقمى لا أكثر، ومع ذلك فمن المتوقع أن يؤدى هذا التراجع فى معدلات التضخم إلى تشجيع البنك المركزى المصرى لمراجعة أسعار الفائدة.
وأضاف أنه فى حالة خفض أسعار الفائدة، فربما يسهم هذا فى زيادة الاستثمارات، أو تشجيع الاستثمار على التوسع فى مصر.
وتابع: «التضخم ناتج عن ارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار يخفض القوة الشرائية، ويؤدى إلى تخفيض الاستهلاك، وهذا بدوره يؤدى إلى خروج بعض المشروعات الصناعية من الأسواق، وعلى ذلك، فإن انخفاض نسبة التضخم قد يكون مؤشرًا جيدًا لعودة النشاط الصناعى للعمل والتوسع والازدهار».
فيما قالت الدكتورة ألفت حسين خبيرة المالية، إن معالجة ارتفاع معدلات التضخم من خلال القضاء على أسبابه يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة لعام ٢٠١٨، موضحًا أن بوادر العام الجديد تشير إلى نجاح الحكومة فى المهمة.
وأضافت أن من أهم أسباب التضخم الذى عانت منه مصر خلال ٢٠١٧، تشوهات الاقتصاد، نتيجة قابلية الأسعار للارتفاع رغم انخفاض الطلب، ويعزى ذلك لوجود احتكار أو فساد أو جشع تجار.
وأوضحت أن الاقتصاد خلال العام الماضى ٢٠١٧ عانى عدة أسباب أدت إلى التضخم، فى مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الرواتب والأجور، التضخم الناشئ عن زيادة الطلب بسبب زيادة حجم الطلب النقدي، والذى يصاحبه زيادة عرض السلع والخدمات، ما يعنى ندرة السلع وارتفاع ثمنها.
ورأت خبيرة المالية، أن هناك أسبابا أخرى قد تؤدى إلى التضخم وعانت منها بلدان أخرى، ويعرف باسم تضخم الحصار، وينشأ مع ممارسة مجموعة دول لحصار اقتصادى تجاه دول أخرى؛ حيث ترتفع الأسعار نتيجة لانعدام الاستيراد والتصدير.
ولفت إلى، أن الزيادة فى قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية من أحد أكبر أسباب التضخم، إذًا، المصدر الرئيسى للتضخم يتمثل فى ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس السرعة أو فى كليهما، فعندما تزداد الأجور بنسبة أكبر من نسبة زيادة الإنتاجية، أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالبترول أو عوامل الإنتاج كرأس المال، فإن مؤشر التضخم يرتفع بسرعة..
وكشفت، أن مصر تعانى ٣ أنواع من التضخم: تضخم ناشئ عن التكاليف وينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة فى زيادات الرواتب والأجور، بالإضافة إلى التضخم الناجم عن تشوهات الاقتصاد، حيث تكون الأسعار قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب، ويعزى ذلك لوجود احتكار أو فساد أو جشع تجار، وبالإضافة أيضا إلى زيادة الفوائد النقدية، وأن الزيادة فى قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية أحد أكبر أسباب التضخم.
ألفت، قالت أيضا إن المصدر الرئيسى للتضخم يتمثل فى ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس السرعة أو فى كليهما، فعندما تزداد الأجور بنسبة أكبر من نسبة زيادة الإنتاجية، أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالبترول أو عوامل الإنتاج كرأس المال؛ فإن مؤشر التضخم يرتفع بسرعة.
أسعار الدواء فى مصر.. «يوم غليان.. وتلاتة جنان»
جبهة مرضى الأمراض المزمنة فى أزمة.. شكاوى باستمرار من ارتفاع الأسعار فى مقابل ضيق حالة اليد مع مرتب واهن ومعاش أكثر وهنا.. «الصحة» تبدو أنها تدير الأزمة من كوكب آخر، وشركات الدواء الكبرى قررت التوحش والسيطرة تحت شعار: «الدواء للقادرين فقط».
قبل أيام فوجئ مرضى القلب والسكر والضغط والأعصاب والمخ بموجة غلاء جديدة تحرمهم من التداوى ورفع الألم فور تحريك أسعار ٣٠ صنفًا دوائيًا بنسبة تتراوح من ١٠ إلى ٪٥٠، فى غياب رقيب أو مبرر سوى الكلام المطاط أن كل أزمة «السوق عاوزة كده وفرق العملة وخسائر شركات الأدوية».
قائمة الأسعار الجديدة جاءت على لسان الدكتورة رشا زيادة، رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، التى أكدت أن لجنة تسعير الأدوية بإدارة الصيدلة التابعة للوزارة هى التى حددت عدد ونسبة الزيادة فى الأصناف المعلنة، بناءً على شكاوى تقدمت بها شركات الأدوية، نظرًا لارتفاع تكلفة إنتاجها عن سعر البيع للجمهور.
لفتت رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، أن الأدوية التى تحركت أسعارها خاصة بعلاج أمراض السكر والضغط والقلب والمخ والأعصاب، وعدد آخر من الأدوية.
وأوضحت أن الأسعار المتعلقة بنواقص الأدوية المعلنة حاليًا غير صحيحة، وأن وزارة الصحة هى الجهة المنوطة بإعلان مثل هذه الأرقام، مطالبة جميع الجهات المعنية بمخاطبة الوزارة بما لديها من أرقام بشأن النواقص.
وأكدت أن إجمالى عدد النواقص فى السوق المصرية من الأدوية يبلغ ٢٢٢ صنفًا دوائيًا، إلا أن هناك بدائل لها، نافية وجود أى موجة أخرى لتحريك أسعار الدواء بشكل عام.
الأغرب أن وزارة الصحة سبق لها وأن نفت أى تحريك للأسعار، فيما تكرر السيناريو وتم رفع الأسعار فى ظل قلق فى قطاع المرضى فى مصر الذين صاروا عاجزين عن شراء علاجهم أمام مرض لعين لا يرحم.
قرار الزيادة الأخير، بحسب ما تردد فى وزارة الصحة، جاء نتيجة تقدم شركات الأدوية بفواتير ومستندات تثبت تضررها من ارتفاع أسعار الخامات، وتكبدها خسائر لإنتاج بعض الأصناف الدوائية، وحاجة السوق إلى الأصناف التى تنتجها هذه الشركات.
وأكد الدكتور وجيه عبدالفضيل، صيدلى، أن قرار الزيادة الأخيرة كارثى، وأعتبره قرارًا عشوائيًا تربحيًا للشركات على حساب المواطن، ولفت إلى أن الصيادلة يشتكون من ارتفاع أسعار الأدوية عقب إعلان وزير الصحة عن الزيادات الجديدة، فى حين تعلن «الصحة» أن القرار فى صالح المواطن، متسائلا: «كيف؟».
وأشار عبدالفضيل إلى أن شركات الأدوية سعيدة بهذا الارتفاع فى أسعار الأدوية، لأنها الرابح الأساسى من تلك الزيادات، ولكن المتضرر الحقيقى منها هو المريض، الذى يتحمل وحده تلك الزيادات، لأن الحكومة والشركات هما من يفرضان تلك الزيادات على المريض، محذرا من استمرار تحريك الأسعار الخاصة بأدوية الأمراض المزمنة والسكر على الأخص.
فيما قال الدكتور محمد الفقى، أستاذ أمراض الباطنة والسكر، إن ٦٠٪ من الوفيات فى العالم ناتجة عن الأمراض المزمنة، موضحًا أن عدد مرضى السكر بمصر تخطى ١١ مليون مريض وفق الدراسات المصرية، فى حين قدرت منظمة الصحة العالمية مرضى السكر فى مصر بـ٧.٨ مليون مريض.
«سيما بسيمة».. احترس أنت فى حزام أفلام «المُزات والمكسرات»
بماذا تسمى سينما المرحلة خاصة التى تُنتج بخاتم سبكى بطولة راقصات شهيرات ومطربين شعبين لهم مهارة فى هز الوسط مع قدرات خاصة على إطلاق إيفيهات الإثارة، البعض يراها لون والبعض الآخر يطلق عليها «سيما بسيمة بطعم المكسرات وحشو المُزات» التى لا تهدف إلا لإثارة غرائز الشباب.
مراقبون أكدوا أن السينما فى زمن العائلة الشبكية خلطة ساخنة من الجنس بطعم الدلع والإثارة، معظم أفلامها مقاولات تسعى وتلهث خلف الربح الإيرادات والملايين، تتجاهل تماما الهدف ولا تلتفت للأصول ولا الأخلاقيات، تضخ أفلامًا للسوق تجارية فقط حريصة كل الحرص على هز الوسط عبر راقصات محترفات مثل دينا أو صافيناز، و الغناء المصاحب للرقص أيضا مثل بوسى، بالإضافة إلى التشديد على جو الغناء الشعبى الصاخب من عينة أصوات محمود الليثى، ومن قبل سعد الصغير صاحب الوسط «السائح». الأغرب أن هذه الأفلام رغم رواجها فى مرحلة، إلا أنها فجأة تراجعت بعد أن تركت أثرا بالسلب فى المجتمع، معظم حالات التحرش فى الشارع الآن بحسب دراسات كثيرة وآراء متخصصين بسبب هذه الأفلام، ومعظم قضايا العنف بين الشباب كان أيضا بسببها، لكن هل توقف الأمر عند هذا الحد؟ ولم يتوقف الأمر، مع استمرار طبخ أفلام سُبكية بنمط لم يتغير «جنس وإثارة وإيفيهات»، والنتيجة تراجع للإيرادات والعزوف عن مشاهدتها بعد أن مل المشاهد. مثلا، فيلم «أمان يا صاحبي»، حقق المركز الرابع فى شباك التذاكر، ولم تتجاوز إيرادات الفيلم حاجز الـ ٥ ملايين جنيه، على الرغم من أن نوعية هذه الأفلام كانت تنفرد بشباك التذاكر قبل أعوام، لكن لماذا؟ ويرد الناقد الفنى محمد قناوى، أن الجمهور وصل إلى حالة تشبع، وحينما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة؛ فإنه لا ينتظر المزيد، حتى لو كانت هذه الأعمال رديئة أو متواضعة كما هو الحال مع بعض أفلام السبكي.
وتابع قناوى، أنه من الممكن أن يقبل الجمهور على عمل تجاري، مثلما حدث فى فيلم «شارع الهرم» من بطولة سعد الصغير والراقصة دينا، ووقتها الفيلم «كسر الدنيا»، ولكن بعد فترة يلجأ السبكى من جديد لزيادة الجرعة، فاعتمد هذه المرة على سعد الصغير، محمود الليثي، بوسي، صافيناز، عبدالباسط حمودة، كما استعان بمطرب آخر، وراقصة جديدة.
وأضاف «قناوى» أحيانا الجرعة الزائدة تلعب دورا عكسيا فى نجاح الفيلم، فعلى سبيل المثال «لو زودنا التحبيشة على الأكل، الأكلة بتبوظ»، وهذا ما حدث مع السبكي، فعلى مستوى الطبخة السبكية، تعمد على زيادة المعايير، فكان الرد أن الجمهور لم يقبل على الطبخة السبكية التقليدية، وأظن أن عليه التفكير بطريقة أخرى، لأنه ما دامت هناك حالة من التشبع، لا يستطيع المتلقى انتظار المزيد منه.
ووصف قناوى أفلام السبكى بـ«البيزنس»، وقال إن هذه الأفلام يتم طرحها كل موسم من أجل الأموال فقط؛ لأنه يخاطب شريحة معينة من الجمهور يحبون تلك الأعمال، ويحبون مشاهدة صافيناز وسماع الليثى ويرقصون على الكراسى بدور العرض السينمائية على أغنانى بوسى التى تجيد الرقص بإثارة هى الأخرى.
وأضاف أن السبكى اتجه لاستقطاب الطبقة الشعبية التى لا تقدر أفلام مثل «الكنز» أو «الخلية» على استقطابها، والفيلم الذى ينتجه بعد أسابيع من العيد يحقق أرباحه ويباع للفضائيات، وأغانيه تنتشر فى الأفراح، ويستمر تواجد السبكى بشكل أو بآخر، وهذه عجلة أموال دائرة لأفلام أصبحت شرًا لا بد منه ، تنشر رسائل فى مجملها غير هادفة وفى الغالب يحاكيها الشباب ويقلدونها.. ويرى قناوى أن فيلم مثل «حلاوة روح» لهيفاء وهبي، كان من أكثر الأفلام التى أضرت أكثر مما أفادت حين تم طرحه، الفيلم وقتها أثار جدلًا بسبب ظهور الفنانة هيفاء وهبى بشكل مثير للجدل كعادة أفلام السبكى التى اعتمدت على الإباحية والملابس الخارجة فى معظمها.. الهدف الأساسى منها إثارة غرائز المتفرج، ونكون بصدد عمل تجارى من الممكن أن يكون سوقى وبذيء ومبتذل، متسائلا: كيف تجيز الرقابة عرض مثل هذا النوع من الأفلام المتكررة فى الطرح فى الأسواق ودور العرض؟
الأولة نفخ شفايف.. و«الثانية عزرائيل وصويت» فى مراكز التجميل
عادة يبدأ الأمر بنفخ شفايف وخدود، والثانية فى الغالب قد يكون الصويت والدموع فى مراكز التجميل، وأنباء عن وفيات نتيجة أخطاء فى العمليات الجراحية الخاصة بالتجميل، قطعا النطق بالشهادة قبل الزيارة لمراكز التجميل شعار السيدات المغامرات الحالمات بالرشاقة بعد تعدد حوادثها.
بحسب ما يبدو صارت مراكز التجميل والتخسيس ظاهرة انتشرت فىمصر وبشكل مثير للجدل، للدرجة التي جعلت بعض عمال فنيي الصيانة للأجهزة الطبية يتجهون لفتح مراكز تجميل باعتبارها الباب المباشر للمكسب السريع، لكن الطامة الكبرى التي لحقت بسمعة هذه المراكز وجعلت البعض يتحسس الخطي فى الذهاب إليها هو استمرار وقوع ضحايا.
قبل أيام توجهت إحدى السيدات لمركز تجميل لإجراء عملية جراحية لشفط دهون البطن والأرداف ونتيجة جرعة التخدير الزائدة تم إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية، ما جعل الطبيب يسارع بالتخلص من الجثة، لكن سرعان ما تكشف الأمر، الحادثة شبيهة بحادثة مقتل الفنانة سعاد نصر، التي ذهبت لإجراء الجراحة نفسها ودخلت فى غيبوبة ظلت لشهور ثم وافتها المنية، ليظل السؤال قائما «هل هذه المراكز تخضع للإشراف الكامل من وزارة الصحة؟ خصوصا التي تقوم بعمليات خطيرة مثل «شفط الدهون». ويرد الدكتور صابر الدمرداش أستاذ أمراض الدم والأورام: إنه يجب عند إجراء عملية جراحية اتباع القواعد الطبية الأساسية قبل التخدير أو تعرض المريض للتخدير الكلي، وذلك بعمل فحص شامل للتأكد من سلامة القلب والرئتين والممرات الهوائية، بينما تري الدكتورة يسرا الحسيني استشاري التجميل أن عمليات التجميل سواء التخسيس أو شفط الدهون مشروعة فى حالة الوزن الزائد عن الحد، والذي يؤدي إلي الإصابة بأمراض خطيرة، كحالة شخص يصل وزنه إلي ٥٠٠ كيلو لتسهيل حركتهم الصعبة، لكن الزيادة العادية فى الوزن تحتاج إلي تنظيم أكل مع ضرورة ممارسة الرياضة، أما عمليات تدبيس المعدة وتوصيل المعدة والبالونات، فهي عمليات عنيفة علي المريض وتسبب له مشاكل صحية كثيرة علي مستوي البعد الزمني.
ولفتت إلي أن انتشار مراكز التجميل والتخسيس أغلبها سبوبة، فبعض هذه المراكز يديرها خريجو علاج طبيعي، ويقول الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن انتشار مراكز التجميل ما هو إلا محصلة طبيعية لتفكير المصريين لرغبتهم الشديدة فى الضغط علي زر التخسيس، هي سبوبة للمهووسين، محذرا من إنقاص الوزن بشكل سريع، النتيجة لذلك إهدار الصحة والجيب.
طقس الموظف.. «نشفان ريق» صيفًا.. «ضارب بوز» من المرتبات شتاءً
حال الموظف فى مصر «مش هقلكوا» حاله يُغنى عن سؤاله، طقسه على طول الخط غيوم وأمطار ورعشة فى الركب من المرتب الهزيل فى ظل حجم متطلبات يومية وأسعار خيالية، وفى الصيف نفس الطقس «الكئيب» مع نفْس مكسورة، لعجزه عن الوفاء ببند الترفيه والتصييف، نتيجة استمرار الأوضاع دون تحسن أو تحريك للـ«قرشينات» فى زمن حد أدنى لا يكفى وأجور لا تُطبق إلا فى كوكب الأحلام.
تقريبا نصف الموظفين فى مصر البالغ عددهم ٦ ملايين، ساءت أحوالهم المعيشية بشكل كبير، السبب الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، الأغرب أن أكثر من نصفهم انتقل إلى شريحة الفقراء، ويشكو ضعف المرتبات التى لا تتناسب مع زيادة الأسعار بسبب التفاوت الكبير فى الأجور داخل كل هيئة، وسوء بيئة العمل، حيث يعملون فى مكاتب أشبه بالقبور المغلقة، ترهقهم برودة الشتاء، وتجهضهم حرارة الصيف، التى تفقدهم الكثير من التركيز لإكمال العمل، العديد من الموظفين العاملين بالحكومة يطالبون بنظرة عطف من المسئولين بزيادة الأجور، وتحسين الخدمات المقدمة وخاصة التأمين الصحي، وأكد بعضهم أن هناك موظفين مثلهم يحظون برواتب أعلى ومجزية، نتيجة بعض الاستثناءات التى يحصلون عليها من المسئولين، وأكد الخبراء أن الزيادة فى أعداد الموظفين، خاصة بعد ثورة ٢٥ يناير ارتفعت الموازنة العامة للدولة بسبب كثرة الأجور فى حين أن الدولة ليست فى حاجة إلى تلك الزيادة، خاصة بعد أن ساءت سمعة الموظف المصرى، أو كما يقال «مش بتاع شغل» .
الموظف الحكومى بطبيعة الحال لا يسلم من اتهامات كثيرة، أولها أنه غير منتج وأنه يحصل على راتب لا يستحقه، شعاره : «عين على الحوافز والبدلات وعين على المصايف والإجازات، لكن رغم كل هذه الاتهامات وغيره، إلا أنه معزور، مرتب جنابه ضايع نصه إيجار سكن ونص فواتير والأكل وحاجات كتير للعيال وأم العيال، لكن كيف يواجه أزماته اليومية والشهرية؟
محمد حسين وجدى «٥٧ عاماً» موظف بالتأمينات، درجة تانية، يقول: «ربنا ما بينشساش حد، جمعية من هنا على سلفية من هناك، على قرشين من أهل الخير وبتمشى». كلام عم محمد هو كلام مئات مثله فى الوظائف الميرى، بنفس الوجع وبنفس القناعة والروح على مواصلة الحياة تحت شعار «الجودة فى الموجودة».
تقارير اقتصادية توقعت تحسن الأوضاع فى ٢٠١٨، وأكدت أن رواتب الموظفين فى مصر قد ترتفع بنسبة ١٥٪ نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، لكن عادت التقارير تقول : «إلا أن هذه الزيادة سيلتهمها التضخم الذى سيصل إلى ١٨.٨٪ خلال العام الجارى».
وأشارت التقارير إلى أن ذلك يعنى أن رواتب الموظفين سوف تشهد تراجعا فى قيمتها الحقيقية بنسبة ٣.٨٪، مقارنة بمعدلات التضخم، فيما شهدت مصر موجة من الغلاء خلال العام الأخير بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر ٢٠١٦، حيث قفز معدل التضخم السنوى لأعلى مستوياته فى نحو ٣ عقود، وهو ما أدى لتراجع القوة الشرائية للمواطنين مع عدم زيادة الدخول بنفس نسبة التضخم. ويستهدف البنك المركزى أن يصل معدل التضخم السنوى خلال الربع الأخير من ٢٠١٨ إلى بين ١٠ و١٦٪.
ويتوقع أن تشهد رواتب الموظفين فى العديد من شركات القطاع الخاص زيادتها السنوية بدءا من الشهر المقبل، بينما ينتظر موظفو الحكومة زيادة جديدة مع يوليو ٢٠١٨، ووافق البرلمان فى يونيو الماضى على منح موظفى الحكومة علاوة غلاء استثنائية، بدءا من راتب يوليو الماضى ضمن حزمة إجراءات اجتماعية لمواجهة آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
هنا يوضح الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، أن تحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاعين الحكومى والعام والأعمال بمبلغ ١٢٠٠ جنيه شهريا لم يعد كافيا فى ظل تحريك الأسعار بهذا الجنون.
ولفت عبد الخالق إلى أن القوانين الخاصة بالأجور تفتقر لعدة عناصر، العنصر الأول عدم وجود جدول أجور متدرج ماليا لجميع الوظائف، والثانى التكاليف المالية لم توضح وتحدد، حتى لا يتم ترك الأمور لتلاعبات البيروقراطية المالية فى وزارة المالية.
وأضاف، للأسف الكثيرون لا يعلمون بأهمية هذا التدرج المالى، وبالتالى سيتعثر التمويل، بل ويستحيل فى ظل الظروف الراهنة والأوضاع الحالية، فيما أصبح الوضع الحقيقى المزايدات السياسية، فالدرجة السادسة فى القطاع الحكومى تشمل نحو ٦٠٠ ألف موظف، والخامسة تقل لتصل إلي٢٥٠ ألف موظف فقط، وترتفع الدرجة الرابعة بشكل مضاعف لتصل لنحو مليونى موظف، حيث تشمل جميع الذين تمت ترقيتهم من الدرجات الدنيا وتعيينات الدبلومات والشهادات المتوسطة، و أكد الدكتور محمود عارف الخبير الاقتصادي، أنه لا توجد مشكلة فى الحد الأدنى، سواء كان هذا الحد١٢٠٠ جنيه أو ضعفه، لكن القضية الأساسية التى يجب أن نهتم بها هى ضرورة أن يصاحب زيادة هذا الحد الأدنى زيادة فى الإنتاجية، وتابع إن تدنى الإنتاجية فى ظل زيادة الحد الأدنى للأجور من شأنه أن يؤدى إلى ارتفاع مستوى التضخم، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة فى قطاع المشروعات الصغيرة، كما أنه إذا لم يصاحب هذه الزيادة فى الأجر زيادة فى الإنتاجية فسوف يزيد العجز فى الموازنة العامة للدولة.
«خضار الدمار الشامل».. زُرع فى الدلتا.. والرى من مجارينا
حتى الخضار.. طاله الدمار، يا ساتر المرض يطارد المصرى فى الدلتا، زراعات مصر تُروى بمياه الصرف الصحى الهالكة والمسببة للسرطان القاتل، أراضى أكثر من ٣ محافظات بؤرة خطرة، رى آلاف الأفدنة بها يعتمد على هذا النوع من المياه الملوثة، حجة الفلاح «نقص المياه»، فى حين يؤكد خبراء أن المبرر غير مقبول، وأن الرى للزراعات والمحاصيل باستخدام مياه الصرف الصحى غير المعالجة خطر بالغ ويسبب مشاكل فى الكلى، ويضرب الجسم بالأمراض القاتلة...
الأزمة بحسب المعلومات قديمة وتمتد إلى زمن مبارك، وبحسب تقرير رسمى صدر عن وزارة البيئة عام ٢٠١٦، ذكر أن تركيز المواد العضوية قد تجاوز الحد المسموح به (٦ ملجم/لتر) فى جميع قنوات الرى.
ورصدت التقارير أن متوسط تركيزات الأمونيا فى معظم نقاط الرصد فى قنوات الدلتا قد تجاوز الحدود المسموح بها، وأن عدد خلايا البكتيريا القولونية يتجاوز الحدود الآمنة (١.٠٠٠ خلية لكل ١٠٠ ملليمتر) التى تحددها منظمة الصحة العالمية.
العام قبل الماضى ٢٠١٦ وفى محافظة الغربية لجأ الفلاحون لرى الأراضى بمياه «الصرف الصحي» بعد عجزهم عن توفير المياه، خاصة فى مراكز السنطة وسمنود وزفتى وقطور، وفى القليوبية نجد قيام عدد كبير من المزارعين باستخدام مياه الصرف الصحى فى عمليات رى أراضيهم الزراعية من خضراوات ومحاصيل زراعية وحدائق موالح، حيث لم تسلم هذه القرى من مخاطر مكامير الفحم الواقعة على هذه المصارف، بل وزاد الطين بلة قيام سيارات الكسح بإلقاء حمولتها فى المصرف، ويقوم المزارعون برى أراضيهم منه ما يعرض ملايين المواطنين للإصابة بالفيروسات الكبدية والفشل الكبدى وغيرها من الأمراض الفتاكة، والصورة تتكرر وتتزايد فى الشرقية والمنوفية والدقهلية دون رقابة.
هنا يحذر الدكتور هشام المتولى أستاذ الاقتصاد الزراعى، من خطورة تزايد الظاهرة واستخدام مياه الصرف الصحى غير المعالج فى رى بعض المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أنه نتيجة أزمة نقص المياه العزبة بسبب دورة الجفاف فى الهضبة الإثيوبية تأتى المياه إلينا دون المعدل، وهو ما يعنى اللجوء إلى سحب مياه من بحيرة السد العالى من أجل الكفاية، مؤكدا أن الفلاحين لا تصلهم المياه بصورة جيدة، وهناك مناطق عديدة تروى بالصرف، وبخاصة خلال فصل الصيف وهو ما برز فى محصول الأرز العام الماضى وداخل العديد من الأماكن الزراعية.
ورجح المتولى أنه قد يكون لاستخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة دور وعامل من أسباب إرجاع منتجاتنا الزراعية إلينا مرة أخرى خوفا من جودتها، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية مع الفراولة وتلاها ٦ دول أخرى أعادت منتجاتنا.
ولفت إلى أن استخدم مياه الصرف فى الزراعة يسهم فى إحداث سمعة سيئة على الصادرات الزراعية المصرية، لافتا إلى أن تلك الزراعات التى تستخدم مياه الصرف يكون لها أضرار خطيرة لوجود مواد سمية ومعادن ثقيلة داخلها، كما أن التربة تحتفظ بالمعادن الثقيلة وتصبح غير صالحة فى المدى البعيد للزراعة وتكون ملوثة للثمار وتسبب أضرار صحية كبيرة، لافتا إلى أن هناك أضرارا أخرى على الفلاحين.
وتوقع أن تزيد الظاهرة مع تشغيل سد النهضة خلال الأيام المقبلة، وهو ما يعنى أن الفلاح سيلجأ لمياه الصرف لرى زراعته، أكد المتولى أن الحلول تتمثل فى أن تتجه الدولة إلى ضخ استثمارات فى مجال معالجة مياه الصرف الصحى وتحلية مياه البحر، وهو أمر صعب فى ظل ارتفاع تكاليف تحلية مياه البحر وتحلية مياه الصرف؛ حيث تبلغ تكلفة مياه الصرف الصحى حوالى ١٥٠ قرشا للمتر، بينما تحلية مياه البحر يصل سعر المتر ما يصل إلى جنيهات إلى جنيهين ونصف، ولفت إلى ضرورة الشروع فى وضع خطط عاجلة وسريعة من أجل احتواء الأزمة والمساهمة فى تنقية مياه الصرف وبناء محطات تحلية المياه.
وقالت الدكتورة حسناء المنصورى، أستاذ المبيدات بكلية الزراعة، أن الأراضى التى تروى بالصرف الصحى بها عناصر ثقيلة مثل الكادميوم والزئبق، وهى عناصر موجودة بمستويات عالية، ويكون لها تأثير كبير على الإنسان، مشيرا إلى أن مياه الصرف تدخل إلى التربة وتتوقف على الثمار.
وأضافت أن تلك العناصر الثقيلة تسبب مشاكل صحية كبيرة جدا على صحة الإنسان لتأثيرها على الكلى والكبد؛ لأنه يمتص السموم وتُختزن به حيث يصاب الفرد بالميكروبات والبكتيريا الخطيرة، لافتا إلى أن الأمر يرجع إلى إرادة الفلاح وضميره، فهو الذى يكون مسئولاً عن استخدام تلك المياه ورى المحاصيل الزراعية بها رغم خطورتها، مؤكدا أن الفلاح يخاف على عدم رى المحصول الخاص به نتيجة شح المياه وعدم توفرها بصورة مناسبة ما يجعله يلجأ إلى ذلك الأسلوب الخبيث.
تسريبات فى حنفية الإنجاب.. والحل «ماما كريمة»
«معذور الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، لم يعد أمامه إلا متابعة المواليد ومؤشرات معدلات الإنجاب الصاعدة والقافزة إلى أعلى، الجهاز صار مصدر إزعاج للساحة، يوميا متابعات وتقارير مفزعة، أرقام وكلام عن الأوضاع بالبلاد والعباد قائلا بالذى هو مقلق عن البطالة والفقر والتسول والجوع، وأحيانًا ما يُسهل فى التصريح عن التعداد السكانى وحنفية الإنجاب التى ضربها التسريب، وكم وصل التعداد، رغم الحصر الكبير الذى جرى قبل أشهر قليلة للتعداد والمواليد فى البلاد». الأرقام الأخيرة تؤكد أن مصر أصبحت فى المركز الثالث عشر عالميا فى تعداد السكان، فيما قال الجهاز إن «عدد سكان البلاد وصل إلى ١٠٤.٢ مليون نسمة، من بينها ٩٤ مليونًا و٧٩٨ ألفًا و٨٢٧ نسمة فى الداخل، و٩.٤ مليون نسمة يعيشون خارجها، بزيادة قدرها ٢٢ مليونًا فى السنوات العشر الأخيرة». وأوضح أن «مصر وصلت إلى المرتبة الـ ١٣ بين دول العالم من حيث عدد السكان، بنسبة شباب بلغت ١٨.٢٪ من إجمالى عدد السكان يقعون فى الفئة العمرية ما بين ١٥ و٢٤ عاما».
وأشار إلى أنه خلال ٣٠ سنة ارتفع عدد السكان بعدد ٤٦.٥ مليون نسمة بنسبة زيادة ٩٦.٥٪. وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد الأميين فى مصر «١٨.٤ مليون شخص غالبيتهم فى ريف الوجه القبلي، من بينهم ١٠.٦ مليون نسمة من الإناث مقابل ٧.٤ مليون من الذكور، بينما بلغ عدد غير الملتحقين بالتعليم إلى ٢٨.٨ مليون مواطن».
وكشفت تقارير أن عدد السكان فى مصر زاد خلال ٦ شهور فقط مليون نسمة، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا، وتأتى محافظة القاهرة كأكبر المحافظات من حيث عدد السكان بنسبة ١٠.٤٪ من إجمالى عدد السكان، وبعدد سكان يبلغ ٩.٥٨٦ مليون نسمة بكثافة سكانية «٤٩١٢٦.٣ نسمة / كم٢»، تليها محافظة الجيزة ٧.٩٢٣ مليون نسمة بنسبة «٨.٦٪»، ثم محافظة الشرقية بعدد سكان يبلغ ٦.٧٨١ مليون نسمة بنسبة ٧.٤٪، مؤكدة أن ارتفاع معـدل النمو السكانى حاليًا يعد أخطر التحديات التى تواجـــه المجتمع المصري، حيث بلغ هذا المعـــدل ٢.٤ ٪ عـــام ٢٠١٥ . وفى تقرير للبنك الدولى خلال العام الماضى، أكد أن مصر تواجه العديد من التحديات أخطرها وأكثرها كارثية تحدى الزيادة السكانية فى مصر، وهو ما تعانى منه مصر مؤخرا بصورة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة التى تلت قيام الثورة حيث تراوحت الزيادة الفجة بعد أن كان يوجد نظام جيد لتنظيم الأسرة، وهو الأمر الذى وصفه البنك الدولى بالتحدى الكارثي. التقرير أشار إلى أنه منذ قيام ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، ازداد عدد السكان فى مصر بنحو ٣ ملايين نسمة، ووفقا للتقديرات فمن المرجح أن يصل تعداد السكان إلى ١٦٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠ إذا لم يتم اتخاذ إجراءات. ويرى الدكتور عصام الراعي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن عدم وجود ضبط للزيادة السكانية وبرامج حكومية موجهة فى ذلك الصدد، وبخاصة داخل الأرياف والمناطق التى يكثر بها الأفكار والثقافة الخاصة بـ «العزوة» وزيادة النسل، يؤدى ذلك إلى التأثير بشكل خطير على كمية ومعدل الغذاء المتوفر داخل البلاد، ويضغط على الموارد الغذائية، فى وقت نضطر فيه إلى استيراد السلع الاستراتيجية والاحتجاجات الغذائية لكفاية العجز فى معدل الغذاء داخل البلاد، وهو ما يضطر الدولة إلى إنفاق مبالغ طائلة، فى ظل تحديات اقتصادية خطيرة تلقى بظلال واسعة على معدلات التنمية داخل البلاد.. وقالت الدكتورة نسرين كمال، مدير مشروع دعم الصحة الإنجابية بوزارة الصحة والإسكان، إنه هناك حاجة لزيادة الحملات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الصحة والإسكان، وتوجيه الرسائل الإعلامية والدعائية للحملات التى تنادى بضرورة ترشيد وتحديد النسل داخل الأسرة، مؤكدة أن المشكلة تتعلق بالتمويل اللازم الخاص بتلك الحملات، لافتة إلى أن تلك الحملات محدودة وكانت توجه حتى وقت قريب على قنوات التليفزيون الأرضى فى حين أنها قليلة جدا عبر الفضائيات
ولفتت كمال إلى أنه يجب أن تمر كل سيدة على حجرة المشورة داخل الوحدات الصحية لمعرفة الوسيلة المناسبة لها والخاصة بمنع الحمل، وذلك لمواجهة المخاوف من استخدام وسائل منع الحمل كالحبوب الدوائية أو اللولب الرحمى الخاص بمنع الحمل؛ حيث تكون هناك ممرضة تقوم بتوعية المرأة وهى مشورة أساسية، لافتة إلى أن خدمة المشورة الصحية وسيلة أساسية لمواجهة الزيادة السكانية، وذلك بجانب تنمية الحس الثقافى الخاص بالظاهرة والذى هو أحد أبرز المحاور الأساسية فى تلك القضية، فيما ذكرت تقارير خطورة الموقف قائلة: «إن مؤشر الإنجاب فى الصاعد وإن كل ٢٠ ثانية مولود وكل دقيقة ٤ مواليد، لافتة إلى أن النمو السكانى يعادل ٥ أضعاف الصين و٨ أضعاف كوريا و٤ أضعاف الدول المتقدمة، مشبهة الإنجاب فى مصر بـ«الحنفية التالفة التى تسرب المياه بصورة خطرة»، ناصحة التقارير بضرورة التصدى باستمرار للقضية وعودة إعلانات التوعية على طريقة ماما كريمة مختار.
«70 جنيهاً» سعر حلاقة شعر وذقن زبون الدقى والزمالك.. و50 فى المناطق الشعبية
تخيل نفسك حلاقا، قطعا ستضحك لك الدنيا وستبتسم أمور كثيرة أفضل من الانتظار فى طابور البطالة، المهمة سهلة، محل متواضع، إيجار جديد أو مؤقت وشوية أدوات «مواس على مقصين تلاتة على شوية شفرات حلاقة على مجموعة كريمات وعدة السيشوار وخلافة ، وابدأ فى طلاق البطالة والأنتخة.
هكذا نصح الأسطى صبحى «حلاق شهير بوسط البلد ٦٠ عاما، الذى قال: من صغرى وأنا فى المهنة دي، ربيت وعلمت أجيال، آخرهم ابنى بولا «٢٢ عاما «بكالوريوس تجارة بتقدير جيد، رفض الجلوس فى الظل وانتظار وظيفة فى بنك وقرر أن يحمل المقص ويشتغل حلاقا، يوميته ميت جنيه وحوافز وأرباح أسبوعيا، بولا بحسب كلام «أبوه» بيقفل ٥ آلاف جنيه شهريا. الحلاقة هى كذلك، مهنة رائجة فى مصر الآن، طوابير على أماكن تمركز أصحابها عددهم بالآلاف فى قرى ونجوع ومدن مصر، معظمهم من حملة المؤهلات العليا الذين فاتهم قطار الوظيفة الميرى أو ضاقوا خنقا من طوابير البطالة الطويلة فقرروا أن الحلاقة والمكسب الوافر والسريع.
أسعار الحلاقة متفاوتة فى مصر و تبدأ من ٢٠ جنيها فى القرى الريفية وصعيد مصر إلى ١٠٠ و ٣٠٠ جنيه بالقاهرة، وقد يصل سعر حلاقة الرأس بأحد صالونات القاهرة إلى ٨٠٠ جنيه للعريس، خبراء بالضرائب أكدوا أن أغلبهم لا يدفع ضرائب، لأنها محلات صغيرة ودخله السنوى قليل حسب ما يقدمه بنفسه فى الإقرار الذى يسلمه بيديه، كما أنه لا توجد قوائم تسعير لهم، ولا توجد رقابة عليهم، سوى من وزارة الصحة فقط للتفتيش على الشهادة الصحية، وأغلبهم استخرجها بـ ٢٠ جنيها، غير أن الواقع شيء آخر.
سعيد الرايق، مواطن ع المعاش، مقيم بالقاهرة، قال إنه يحلق عند حلاق فى مدينة نصر، وتابع أدفع ٨٠ جنيها فى حلق رأسى وصبغ الشعر، أولادى من ٣٠ إلى ٤٠ جنيها ع الراس الواحدة، مضيفا فى الثمانينيات كنت أحلق شعرى بربع جنيه».
وقال عامر سيد، مقيم بإمبابة، إنه يحلق رأسه فقط بـ ٢٠ جنيها ولو حلق رأسه وذقنه يدفع ٣٠ جنيها. ياسر مهنى، حلاق شعبى فى دار السلام، قال إن سعر الحلاقة يعتمد على الكريمات والماسكات التى يطلبها الشباب، إضافة إلى القصات الحديثة التى يطلبونها من المحلات، وهذا يتطلب منى جهدا ووقت كبيرا لتنفيذها قد يصل لساعتين، وتابع: المقابل قد يكون ٥٠ أو ٧٠ جنيها أو حسب ما يقدره الزبون اذا كان دائما.
وقال أحمد سالم، يعمل حلاقا فى صالون حلاقة كبير فى القاهرة، إن الزبون قبل أن يأتى للصالون يقوم بالحجز بالموبايل، ليأتى على دوره مباشرة، وعندما يأتى يقدم له مشروبا على حساب الصالون، ويقدم له أحدث المجلات، حتى يختار أحدث القصات العالمية، وقد يدفع لحلق الشعر فقط من ٨٠ إلى ١٠٠ جنيه، ولو حلق شعره وذقنه يدفع ١٢٠ جنيها تقريبا، أما لو كان عريس، فقد يأتى ليحلق بالصالون أو يذهب إليه أحد العاملين بالصالون إلى بيته، ليحلق له، وهنا تصل التسعيرة من ٦٠٠ إلى ٨٠٠ جنيه، ولو حلق فى الصالون يدفع ما يقارب الـ ٥٠٠ جنيه.
أكد سالم، أن الصالون يعمل به أكثر من ٦ حلاقين على ورديات، حيث يعمل بكل وردية ٣ حلاقين ومعهم ٣ من العمال للمساعدة وعامل نظافة. وعن سبب ارتفاع أسعار الحلاقة، قال عادل باسل، حلاق فى الجيزة، إن كل شىء من مستلزمات الحلاقة ارتفع سعره لأكثر من ٥٠ ٪ خلال عامين، مثل كريم الحلاقة والشامبوهات والزيوت وأجرة المحلات الشهرية وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها، وبالتالى فكان لا بد أن نرفع سعر الحلاقة.
أضاف باسل ، أنه بعد ارتفاع سعر الحلاقة لما يقارب الـ ٥٠ جنيها فى المناطق الشعبية وأكثر من ١٠٠ جنيه فى المناطق الراقية للحلقة العادية للشعر فقط، أدى ذلك لأن من كان يحلق فى الأسبوع مرة يحلق مرة فى الأسبوعين أو مرة فى الشهر، هذا بالإضافة إلى أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلد أيضا جعلت الناس تقل من عدد الحلقات فى الشهر وخاصة فى المناطق الشعبية والريفية.
لكن هل يدفع الحلاق ضرائب؟ سؤال مطروح، ويرد حسين وجدى، موظف فى الضرائب العامة، إن أغلب الحلاقين فى الريف والصعيد لا يدفعون ضرائب، حتى لو كان لديهم بطاقات ضريبية، لأنهم يثبتون كل عام أن دخلهم ضعيف، وبالتالى لا تفرض على دخولهم ضرائب.
