رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

سقوط التضخم من طابق الحكومة الرابع.. تراجع إلى 22%.. مراقبون: بداية لاستقرار الأسواق وانخفاض الأسعار.. خبراء: نجاح حكومى فى احتواء خطره.. واقتصاديون: سينعش الاقتصاد والاستثمار

الخميس 18/يناير/2018 - 09:32 م
البوابة نيوز
كتب- على موسى
طباعة

الحالة «س» سعادة فى الحكومة، والوضع «هـ» هيصة فى البنك المركزى المصرى بعد احتواء الضغوط التضخمية وتراجع المؤشر إلى ٢٢ ٪ فى سابقة هى الأولى من نوعها بعد سنوات مضت، ظل فيها التضخم اللعين ثابتا عند نسبة ٣٣ ٪، وأحيانا قفز مؤشره إلى ٣٦ ٪، مؤثرا بالسلب على حركة الأسعار فى البلاد والوضع الاقتصادى، الحكومة أعلنت قبل ساعات عن سعادتها بهذه الخطوة التى وصفها البعض بـ«قدرة الحكومة على التصدى لخطر التضخم بقتله رميا من أحد طوابقها العليا بمساعدة البنك المركزى المصرى». 

سقوط التضخم من طابق

إبراهيم الحسينى، عضو غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن تراجع معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالى يؤكد نجاح البنك المركزى فى احتواء الأزمات التضخمية، والضغوط الناجمة عنها، كالارتفاع المبالغ فيه بالأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، بسبب ثبات معدلات الدخول، وارتفاع الأسعار الذى لا يتناسب مع الزيادات الطفيفة للأسعار.

أكد الحسينى، أن الزيادة التى عانت منها الأسواق فيما يخص التضخم، كانت كفيلة بزيادة الأسعار ١٨٠٪ خلال ٢٠١٨، متوقعًا تراجعًا محدودًا فى الأسعار يُقدر بـ ٢٠٪ فى المستوى العام للأسعار، موضحًا أن التراجع المستمر فى التضخم سيقابله استقرار أكثر فى الأسواق، وتراجع أكثر فى الأسعار.

وتوقع الحسينى أن تعود حركة الأسواق لطبيعتها المستقرة، ومعدلاتها الربحية السابقة، خلال ٢٠١٨، بسبب اتخاذ الحكومة عدة خطوات إصلاحية، أبرزها تهيئة الأسواق لعودة الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع معدلات الاستثمار المحلية، بالإضافة إلى كسر حالة الإحكام على بعض القطاعات، كالإسمنت وإنشاء مصانعها الخاصة، لكسر السيطرة والاحتكار على قطاعات بعينها.

وطالب الحسينى بضرورة أن تبدأ الحكومة بالتزامن مع الخطوات الإصلاحية اجتماعاتها مع التجار والمصنعين لاحتواء الأزمات الخاصة بكل قطاع حتى تكتمل.

سقوط التضخم من طابق

فيما رأى الدكتور أحمد بركات، الخبير الاقتصادى، أن تراجع التضخم ليس حقيقيًا، لكنه فقط نتيجة مقارنة الأسعار فى سنة أساس تتشابه إلى حد كبير مع سنة المقارنة.

وأوضح بركات، أن التراجع ليس نتيجة انخفاض الأسعار، أو انتعاش الأسواق، بل هو تراجع رقمى لا أكثر، ومع ذلك فمن المتوقع أن يؤدى هذا التراجع فى معدلات التضخم إلى تشجيع البنك المركزى المصرى لمراجعة أسعار الفائدة.

وأضاف أنه فى حالة خفض أسعار الفائدة، فربما يسهم هذا فى زيادة الاستثمارات، أو تشجيع الاستثمار على التوسع فى مصر.

وتابع: «التضخم ناتج عن ارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار يخفض القوة الشرائية، ويؤدى إلى تخفيض الاستهلاك، وهذا بدوره يؤدى إلى خروج بعض المشروعات الصناعية من الأسواق، وعلى ذلك، فإن انخفاض نسبة التضخم قد يكون مؤشرًا جيدًا لعودة النشاط الصناعى للعمل والتوسع والازدهار».

فيما قالت الدكتورة ألفت حسين خبيرة المالية، إن معالجة ارتفاع معدلات التضخم من خلال القضاء على أسبابه يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة لعام ٢٠١٨، موضحًا أن بوادر العام الجديد تشير إلى نجاح الحكومة فى المهمة.

وأضافت أن من أهم أسباب التضخم الذى عانت منه مصر خلال ٢٠١٧، تشوهات الاقتصاد، نتيجة قابلية الأسعار للارتفاع رغم انخفاض الطلب، ويعزى ذلك لوجود احتكار أو فساد أو جشع تجار.

وأوضحت أن الاقتصاد خلال العام الماضى ٢٠١٧ عانى عدة أسباب أدت إلى التضخم، فى مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الرواتب والأجور، التضخم الناشئ عن زيادة الطلب بسبب زيادة حجم الطلب النقدي، والذى يصاحبه زيادة عرض السلع والخدمات، ما يعنى ندرة السلع وارتفاع ثمنها.

ورأت خبيرة المالية، أن هناك أسبابا أخرى قد تؤدى إلى التضخم وعانت منها بلدان أخرى، ويعرف باسم تضخم الحصار، وينشأ مع ممارسة مجموعة دول لحصار اقتصادى تجاه دول أخرى؛ حيث ترتفع الأسعار نتيجة لانعدام الاستيراد والتصدير.

ولفت إلى، أن الزيادة فى قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية من أحد أكبر أسباب التضخم، إذًا، المصدر الرئيسى للتضخم يتمثل فى ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس السرعة أو فى كليهما، فعندما تزداد الأجور بنسبة أكبر من نسبة زيادة الإنتاجية، أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالبترول أو عوامل الإنتاج كرأس المال، فإن مؤشر التضخم يرتفع بسرعة..

وكشفت، أن مصر تعانى ٣ أنواع من التضخم: تضخم ناشئ عن التكاليف وينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة فى زيادات الرواتب والأجور، بالإضافة إلى التضخم الناجم عن تشوهات الاقتصاد، حيث تكون الأسعار قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب، ويعزى ذلك لوجود احتكار أو فساد أو جشع تجار، وبالإضافة أيضا إلى زيادة الفوائد النقدية، وأن الزيادة فى قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية أحد أكبر أسباب التضخم.

ألفت، قالت أيضا إن المصدر الرئيسى للتضخم يتمثل فى ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس السرعة أو فى كليهما، فعندما تزداد الأجور بنسبة أكبر من نسبة زيادة الإنتاجية، أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالبترول أو عوامل الإنتاج كرأس المال؛ فإن مؤشر التضخم يرتفع بسرعة.

"
برأيك.. ما هو أفضل برنامج مقالب في رمضان ؟

برأيك.. ما هو أفضل برنامج مقالب في رمضان ؟