تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات بشأن السماح لها بالمشاركة في الإشراف ومتابعة سير الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها مارس المقبل.
وقالت المنظمة إنها تود الحصول على 1650 تصريحًا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018، حيث وافقت وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خطاب إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وفقًا لنص القرار رقم (8) لسنة 2018 بشأن ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية لعام 2018.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، سوف نتابع العملية الانتخابية على مستوى المحافظات من خلال منسقين في كل محافظة يتولى استقبال ملاحظات المتابعين في محافظته وإبلاغ هذه الملاحظات لغرفة العمليات المركزية بالمنظمة والتي تتولى ارسالها للهيئة الوطنية للإنتخابات فور استقبالها، كما لفتت المنظمة إلى وجود شبكة من المحامين لتقديم الدعم القانوني لجميع المتابعين.
وأشارت البيان إلى أنها شاركت في متابعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية على حد سواء منذ عام 1995 وحتى الآن، وسبق وقامت المنظمة بتدريب 1650 متابعًا على متابعة الانتخابات الأخيرة، كما ستصدر في الوقت دليلا تدريبيًا طبقا لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات، حيث يحتوي الدليل على مبادئ سلوك المتابعة أثناء العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها.
وناشدت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة أن تضع في الاعتبار مدة زمنية كافية لعملية ادخال بيانات المتابعين الخاصين بالمنظمات وكذا توفير وقت كاف لتسليم تصاريح المتابعة لمنظمات المجتمع المدني المختلفة فلا يعقل أن تتمكن المنظمات من توزيع التصاريح المختلفة على المتابعين في أقل من 48 ساعة خاصة في ظل وجود محافظات تبعد عن القاهرة مئات الكيلو مترات مما يؤدى لصعوبة تسليم التصاريح لضيق الوقت وبعد المسافات.
من جانبه، قال الدكتور حافظ أبو سعده -رئيس المنظمة-، أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا محوريًا في متابعة الانتخابات وأن التقارير التي تصدرها تعد من ضمانات نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ولهذا يجب كفالة حق هذه المنظمات في متابعة مجريات العملية الانتخابية.
