شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريام ديسالين، اليوم الخميس، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، منها مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، حيث وقع عليها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ووزير الخارجية الإثيوبي، ورقينى قبيو، ومذكرة تفاهم للمشاورات السياسية والدبلوماسية، وقع عليها السفير سامح شكري من مصر، ووزير الخارجية الإثيوبي.
واستقبل الرئيس السيسي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريام ديسالين، كما عقدت جلسة مباحثات تناولت أبرز التطورات على صعيد العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، وآخر تطورات مفاوضات سد النهضة وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك.وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والمشاورات السياسية حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، كما تحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام لاستعراض أهم ما جاء في المباحثات.
وفي المؤتمر الصحفي، قال الرئيس السيسي: "اسمحوا لي في البداية أن أرحب بأخي العزيز دولة رئيس الوزراء هايلاماريام ديسالين والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، في هذه الزيارة الهامة التي تشهد عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا، والتي تُعقد للمرة الأولى على مستوى قيادتي البلدين. وقد سعى الطرفان عبر الفترة الماضية لعقد هذا الحدث الهام بغرض ترفيع مستوى التشاور حول سبل دفع التعاون الثنائي، وذلك انطلاقًا من رغبتنا الصادقة في تعزيز أواصر الصداقة والأخوة التي تربط بين بلدينا".وأضاف: "مصر وإثيوبيا أمتان وحضارتان أفريقيتان عريقتان، تربطهما علاقات تاريخية ممتدة عبر آلاف السنين، ويجمعهما نهر النيل العظيم الذي كان وما يزال رابطًا للتكامل والتعاون ومصدرًا رئيسيًا للحياة لشعبي البلدين. وقد أوليت اهتمامًا خاصًا منذ تولي مهام منصبي بالتواصل مع الأشقاء في إثيوبيا، والتقيت للمرة الأولى مع دولة رئيس الوزراء على هامش القمة الأفريقية في مالابو في يونيو 2014، حيث صدر عقب لقائنا بيان مالابو المشترك، والذي أكد على أهم العناصر الحاكمة للتعاون بين مصر وإثيوبيا، كما سعدت بالقيام بزيارتي الثنائية الأولى إلى إثيوبيا في مارس 2015، والتي كانت فرصة هامة للتأكيد مجددًا على رؤية مصر بأهمية توجيه قصارى جهدنا لتحديد مواطن المصالح المشتركة بين بلدينا والبناء عليها، وتعزيزها وترسيخها بما من شأنه تحقيق التنمية والرخاء والازدهار لشعبينا الشقيقين".
وقال: "إن أهمية هذه الزيارة وانعقاد اللجنة المشتركة للمرة الأولى على مستوى قيادتي البلدين لا تنبع فقط مما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين مصر وإثيوبيا، وإنما أيضًا باعتبار ذلك إشارة واضحة لشعوبنا وللعالم أجمع على ما لدينا من إرادة سياسية وعزم على تجاوز أية عقبات قد تكتنف تطوير العلاقات بين البلدين. ولعل أخي دولة رئيس الوزراء يشاركني الارتياح لما شهدته اجتماعات اللجنة المشتركة على مدار الأيام الماضية من رغبة صادقة لدى الجانبين في تعزيز التعاون الثنائي، أدت للتوصل إلى توافق على عدد من الأطر التعاهدية في مجالات التعاون الصناعي، فضلًا عن مذكرة تفاهم في مجال التشاور السياسي والدبلوماسي نعول على أن تكون أداة هامة لتفعيل ومتابعة تنفيذ مختلف أوجه التعاون بين البلدين".
وتابع السيسي: "تباحثنا اليوم كذلك حول فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ضوء ما نلحظه من اهتمام من قبل القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في السوق الإثيوبي، وقد اتفقنا على أهمية تقديم كافة التسهيلات الممكنة بغرض دعم تلك الاستثمارات، بما في ذلك التعاون لإقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، والتعاون في مجالات الاستثمار الزراعي، والثروة الحيوانية، والمزارع السمكية، والصحة، فضلًا عن تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري، بما يؤدي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا، وتقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب أفريقيًا".
وأكمل: "تناولت أيضًا مع شقيقي رئيس وزراء إثيوبيا موضوع التعاون المشترك في إطار دول حوض النيل، وفي هذا الإطار فقد أكدت على إيمان مصر الذي لا يتزعزع بحق إثيوبيا وكل الدول الشقيقة وشعوب العالم في التنمية، كما أوضحت أن حوض نهر النيل يتمتع بموارد وإمكانات هائلة تجعله مصدرا للترابط والبناء والتنمية، لا مصدرًا للصراع، لاسيما مع ما يتوفر من آفاق للتعاون في مجالات الربط الكهربائي، والزراعة والتصنيع، والاستثمار، والتبادل التجاري، من خلال إعمال مبدأ "المنفعة المشتركة". ولدينا من تجارب أحواض الأنهار الدولية الأخرى نماذج ناجحة عديدة، استطاعت الدول المتشاطئة لها تقاسم المنافع وتجنب الإضرار بأي طرف. ولا شك أن نجاح تلك التجارب قد تأسس على تجنب قيام أي طرف بتصرفات أحادية، والاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدامات المياه في تلك الأنهار".واستطرد: "حرصت خلال مناقشاتي مع دولة رئيس الوزراء الإثيوبي، على التأكيد على أن نموذج التعاون في حوض نهر النيل لا يجب أن يكون بأي شكل من الأشكال "معادلة صفرية"، وإنما قاطرة لتحقيق التنمية والرخاء لشعوبنا، من خلال التعاون وتفهم شواغل الطرف الآخر، لا سيما حينما تتعلق تلك الشواغل بشريان الحياة الرئيسي لشعب يتجاوز عدد سكانه المائة مليون نسمة، ويعتمد بشكل رئيسي على هذا النهر كمورد للمياه".
وأضاف الرئيس: "وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة، فقد أعربت عن قلقنا البالغ من استمرار حالة الجمود التي تعتري المسار الفني الثلاثي المعني بإتمام الدراسات المتفق عليها لتحديد الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة للسد على دولتي المصب وكيفية تجنبها، مؤكدًا ضرورة أن تعمل الأطراف الثلاثة في أسرع وقت ممكن على تجاوز حالة الجمود الحالية لضمان استكمال الدراسات المطلوبة، باعتبارها الشرط الذي حدده اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، للبدء في ملء الخزان وتحديد أسلوب تشغيله سنويًا".
وأكد: "يهمني أن أشير في هذا الصدد إلى أننا نقدر ما تؤكده إثيوبيا دائمًا من حرصها على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، إلا أنه من الضروري أن ندرك أن السبيل الأمثل والوحيد لترجمة ذلك هو استكمال الدراسات المطلوبة والالتزام بنتائجها، بما يضمن تجنب أية آثار سلبية للسد على دولتي المصب".
وقال السيسي: "انطلاقا من إدراكنا لأهمية استئناف المسار الفني لسد النهضة، فقد طرحت مصر بشكل عاجل على الأشقاء في إثيوبيا والسودان اقتراح مشاركة البنك الدولي في اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بسد النهضة كطرف فني محايد للبت في الخلافات الفنية بين الدول الثلاث".
واختتم: "ختامًا، أود التأكيد مجددًا على توجه مصر الاستراتيجي لترسيخ المصلحة المشتركة مع إثيوبيا في كافة المجالات، وأننا لن نألوا جهدًا في سبيل تحقيق ذلك. كما أود أن أرحب مجددًا بدولة رئيس الوزراء ديسالين والوفد المرافق له، وأن أتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم مصر، كما أود أن أشكر كل من شارك بجهد في أعمال اللجنة العليا المشتركة من أعضاء الوفدين، وأتطلع لقيام الطرفين بالمتابعة الجادة لتنفيذ ما تم التوصل إليه من توافقات، بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".
فيما قال رئيس وزراء إثيوبيا ميريام ديسالين إن سد النهضة يمثل الأمل لإثيوبيا، وإن النيل شريان الحياة بالنسبة لوجود مصر كما تفهم مصر كذلك احتياجات إثيوبيا إلى التنمية.وأضاف: "يجب أن نتناول الجفاف الذي نعاني منه في الوقت الحالي وما يرتبط به من مجاعة وهو ما تم التأكيد عليه بشكل شامل في مناقشة إعلان المبادئ لتعزيز التعاون وبناء الثقة فيما بين البلدين".
وتابع ديسالين: "أؤكد أن أحد طموحات إثيوبيا هو أن نتغلب على الفقر بالنسبة لشعبنا وهو يحتاج مقدارا كبيرا إلى الطاقة والموارد البشرية وهذا ما قادنا إلى بناء السد".
وأكمل: "ندرك تماما أن هذا يمثل أحد شواغل الشعب المصري ولكن أوضح بشكل كامل إنها لن تؤثر على مصر بشكل سلبي وأن السد لن يشكل أي ضرر بالنسبة لأي جهة أخرى أو مصر".
وقال: "السد هو عنصر هام للتنمية بالنسبة لإثيوبيا ويجب أن ننظر إليه كتنمية بالنسبة إليكم كما هو يمثل مصدرًا للتنمية بالنسبة لنا".
وأكد أن هناك روحا جيدة سادت خلال مفاوضات سد النهضة التي جرت بين الدولتين وعملنا بنية طيبة وتبادل الطرفان وجهات النظر في حل كل المشكلات مشيرا إلى أنهم تناقشوا في كل القضايا الأساسية ومصر من خلال رئيسها تقدمت باقتراح لدخول البنك الدولي كطرف محايد بين الأطراف وهذه الفكرة يجب أن نناقشها من خلال اللجنة الثلاثية وسيعقد اجتماع ثلاثي قريبا بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف أنه تناقش مع الرئيس السيسي لضرورة تعميق العلاقات والدراسات في هذا الشأن والعمل بتلك الروح الجميلة ونناقش الأمور بروح طيبة، معربا عن ثقته بحل هذه المشكلات سريعا وقريبا وأن لا تكون هناك أمور تتم في الخفاء وستشارك السودان في هذه العملية قريبا للتوصل لحل سريعا.
وقال إن إثيوبيا وشعبها لم ولن يفكر في أي حال وفي أي ظروف في تعريض حياة المصريين للخطر فنهر النيل سيتدفق فيما بيننا ولن يضر بلدكم بأي حال من الأحوال ولن نقوم بهذا.
وأكد ديسالين: "سنعمل عن كثب فيما بيننا وسوف نكفل الحياة بالنسبة لشعوب نهر النيل والقرن الأفريقي واخراجهم من دائرة الفقر وكفالة رفاهية الحياة لكل دول حوض النيل ولا يمكن أن ننفصل لأن مقدراتنا مشتركة وسوف نلتزم بالاتفاقات التي أبرمناها اليوم".
وأشار إلى أن ما يهم مصر وأثيوبيا هو التفاهم بين البلدين، حتى وإن كان هناك خلافات فالخلافات تنشأ دائما عند الحوارات والمناقشات مشددا على ضرورة الحكمة للتغلب على تلك المشكلات بنوع من الحب.
ولفت إلى أن جدول أعمال إثيوبيا يركز على القضاء على الفقر وهو لا يمكن أن يحدث بالإضرار مع الآخرين ولكن عن طريق تحقيق المكاسب للبلدين، لأنه لو تأخرت مصر فستتأخر إثيوبيا مؤكدا أن المصائر الأفريقية مشتركة ويربطهم نهر النيل.
وأوضح أنهم يسعون لتحقيق السلام ومكافحة التطرف والارهاب، فدون سلام لا يمكن أن تشارك الشعوب الإفريقية في التطور والتنمية مشددا على ضرورة التعامل لتحقيق تلك القيم والأهداف المشتركة اضافة الى القضايا الفنية الأخرى وهو ما سيساعد على تحقيق الرخاء والنمو لشعبينا.
