وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، على طلبات 4 من منظمات المجتمع المدني المصرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018.
وتضمن القرار رقم 25 لسنة 2018، المنشور في عدد الجريدة الرسمية اليوم، أسماء المنظمات الأربعة وهي: مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان المشهرة برقم 2410 لسنة 2017، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الغنسان المشهرة برقم 3166 لسنة 2005، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية المشهرة برقم 9729 لسنة 2014، وجمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المشهرة برقم 5220 لسنة 2003.
ونبه القرار على إخطار منظمات المجتمع المدني المقبولة لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
كان قد تقدم النائب جمال كوش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد لعال، موجه إلى وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، لمنع المنظمات الحقوقية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من متابعة أو مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وطالب النائب في طلبه بمنع المنظمات الحقوقية التابعة للجماعة الإرهابية وكذلك المنظمات التي تسيء للدولة المصرية ومؤسساتها سواء في الداخل والخارج، من خلال التقارير المشبوهة التي تحمل كثيرا من الأكاذيب، والتي تدعمها الجماعة الإرهابية وتمول أنشطتها، من متابعة أو مراقبة الانتخابات.
فيما كشفت داليا زيادة، رئيس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة زيادة، عن الأسماء المنظمات المستبعدة من مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تقام في عام 2018، جاءت أبرز الأسماء كالآتي: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز ابن خلدون، مؤسسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الحقوقي للمحاماة والقانون، الشبكة العربية لحقوق، المبادرة الشخصية لحقوق الفردية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، المركز المصري لدراسات السياسة العامة، بجانب كل المنظمات التابعة لجماعات الإخوان الإرهابية.
وأشارت زيادة في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن يوجد بعض المنظمات الخارجية، التي سيئة السمعة في عملها على مستوى الشرق الأوسط والتي يأتي على رأسها، المعهد الجمهوري، هيومن راتس واتش.
وأضافت زيادة أن عدد المنظمات التي تدخل في جدول التنقية 175 منظمة في جدول الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه يوجد عدة جهات تعمل على تنقية تلك المنظمات على رأسها، الهيئة الوطنية للانتخابات، الهيئة العامة للاستعلامات، وزارة الخارجية.
فيما قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هناك 48 ألف جمعية أهلية تعمل في مصر، منها 300 يعملون في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى 200 شركة تعمل بنفس النظام ولكنها لم تعد جمعيات أهلية لأن لها شركات، بجانب حوالي من 20 إلى 30 منظمة، يمولهم بعض المنظمات الدولية مثل منظمة الكرامة القطرية، و"فريدم هاوس" التي تديرها مخابرات cia، وأيضا "هيومن رايتش ووتش"، وهي منظمات تدخل مصر على أساس أنها مدنية وتراقب حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية ولكنها للأسف تفرض سياسة الدولة التابعة لها.
