أكد خالد سعيد، محافظ الشرقية، ضرورة الحفاظ على المال العام واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المعتدين على المال العام بالسرقة أو التبديد، مشيرًا إلى أن المال العام كل ما تملكه وتديره وتشرف على إنشائه الحكومة لتحقيق المنفعة العامة للشعب، سواء على شكل نقود أو أراض أو آليات أو مبان أو مرافق عامة أو مؤسسات رسمية أو شوارع، فهو "كل شيء ينفع عامة الناس".
من جانبه أوضح محمد شرويدة، مدير مصلحة الضرائب العقارية (منطقة الشرقية)، أن مأمورية الحسينية قامت بصيانة المال العام وزيادة الربط السنوي للمأمورية بحوالي 5 ملايين جنيه، وجارٍ استكمال الحصر الفعلي وإصدار قرارات إضافية بذلك، بعد أن تبيَّن أن هناك بعض المصانع ذات الطبيعة الخاصة (مصانع) بمدينة الصالحية الجديدة لم يتم حصرها على الطبيعة وربطها بالضريبة مما يترتب عليه إهدار للمال العام، وعليه تم توجيه خطاب لجهاز تنمية الصالحية الجديدة للإفادة بالمنشآت الصناعية وتم طلب بيان بالمنشآت التي تم حصرها وربطها بالضريبة بمدينة الصالحية الجديدة التابعة لمأمورية الحسينية. وجاء رد المأمورية بأن عدد المنشآت الصناعية التي تم حصرها بالمدينة "162" مصنعًا بفارق 106 مصانع لم يتم حصرها من 1/ 7/ 2013، وعلى إثر ذلك تم إخطار المأمورية بتشكيل لجنة لحصر المنشآت التي يتم حصرها كسواقط حصر وتكليف الإدارة العامة للمباني بالمنطقة بمتابعة ذلك، حتى إتمام الحصر والربط وإخطار المموّلين.
وعليه تم حصر 72 منشأة صناعية وربطها بالضريبة، وتم عمل التسويات المالية اللازمة لهم وإصدار قرار الإضافة بالمبالغ المستحَقة، وتشكيل لجنة لمراجعة أعمال مأمورية الحسينية من الإدارة العامة للمباني والتفتيش بالمديرية والتنبيه على متابعة المنشآت الصناعية غير التامة.
وأشار إلى أنه تبيَّن عدم حصر بعض المزارع السمكية، وتم حصر حوالي (1270) مزرعة وربطها بالضريبة، وتم التكليف بتشكيل لجنة لإعادة حصر المزارع المحصورة بمساحات متدنية أقل من المساحات الفعلية لها مما يعد إهدارًا للموارد المالية للدولة وإجراء الطعون اللازمة على القيم الإيجارية والضريبة المتدنية حرصًا على المال العام، وهذه الإجراءات كان لها أثرها الإيجابي لصيانة المال العام وزيادة الربط السنوي للمأمورية إلى 5 ملايين جنيه، وجارٍ استكمال الحصر الفعلي وإصدار قرارات إضافية بذلك.
