كشفت تقارير ومؤشرات عالمية أن العام الحالى، سيشكل انطلاقة للاقتصاد المصرى، وستصبح السوق المصرية وجهة الشركات العالمية للاستثمار، خاصة فى ظل استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادى، التى تم تنفيذ نحو ٨٠٪ منها، وهى الإجراءات الصعبة التى استوعبتها السوق، وبدأت تؤتى ثمارها الإيجابية.
وارتفع معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى الماضى ليسجل ٤.٢٪ بما يفوق توقعات مجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين، ما يعزز التفاؤل هو ارتفاع معدل النمو فى الربع الرابع من العام المالى ليصل إلى ٤.٥٪، فضلا عن تراجع معدل البطالة خلال ٢٠١٦ ليسجل ١١.٩٪ نزولا من ١٢.٦٪.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد المصرى هو أكبر اقتصادات القارة الأفريقية، بالإضافة إلى أن السوق المصرية احتلت المرتبة الثانية فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى القارة السمراء، ويتوقع أن تستحوذ على الرتبة الأولى خلال ٢٠١٨ بفضل قانون الاستثمار الجديد، إلا أن الإعفاءات الضريبية التى تضمنها القانون قد أثارت حالة من الجدل، بين مؤيد لها، تشجيعا للاستثمار الأجنبى خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، ومعارض يبحث عن حقوق الدولة المهدرة، مؤكدا أن الإعفاءات الضريبية التقديرية للمستثمرين تفتح بابًا جديدا للفساد.
وتضمن قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ عددا من حوافز الاستثمار وجاء على رأس الحوافز العامة تلك التى تتمتع بها جميع المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وتضمنت: الإعفاء من ضرائب الدمغة ورسوم التوثيق وإشهار عقود تأسيس الشركات وعقود القروض والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، وكذلك الإعفاء من الضرائب والرسوم على الأراضى التى تقام عليها الشركات وعقود تسجيلها.
ضوابط البنك المركزى
كما أشار القانون إلى حوافز إضافية، منها السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية، وكذلك بأن تتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيل المشروع، كما تتحمل الدولة جزءا من تكلفة تدريب العمالة، وتلتزم برد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، وتخصيص أراضى بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا، ووضع القانون شروطا للحصول على تلك الحوافز على رأسها أن يكون المشروع قد بدأ الإنتاج أو زاول النشاط وفقا لتقرير معتمد من الهيئة العامة للاستثمار بالإضافة إلى واحد من الشروط من بينها، أن يكون المقر الرئيسى للمنشأة خصوصا المختص بإنتاج السلعة أو تصنيعها داخل الأراضى المصرية، مع اعتماد تمويل المشروعات على النقد الأجنبى المحول من الخارج عبر البنوك وفقا للضوابط المحددة من البنك المركزي، كما اشترط القانون، تصدير جزء من منتجات تلك المنشآت بما يعادل ٥٠٪ من الإنتاج للخارج كحد أدني، بالإضافة لتضمن نشاط الشركات العاملة بقطاع التقنية الحديثة ونقل التكنولوجيا المتطورة لمصر والعمل على دعم الصناعات المغذية لها.
كما يتم تعميق المكون المحلى فى منتجات المشروع على ألا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج عن ٥٠٪ طبقا للضوابط المعمول بها فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأن يكون نشاط الشركة قائما على أحد المخرجات البحثية الناتجة عن مشروعات بحثية تمت داخل مصر.
