شدد خبراء ومحللون على ضرورة التحرك في اتجاه معاقبة قطر، بعد اعتراض مقاتلات الأخيرة طائراتٍ مدنية إماراتية، معتبرين السلوك القطري «عملًا عدوانيًا» غير مسبوق، نظرًا إلى عواقبه الوخيمة على حركة الملاحة الجوية بمنطقة الخليج.
وقال الخبراء وفقا وكالة الانباء الاماراتية إن ما ارتكبته الدوحة من حماقة وتعريض حياة الركاب للخطر وترويع الآمنين انتهاك واضح للمواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية كافة، التي تحفظ أمن وسلامة الطيران المدني، وهو الأمر الذي يعرّض قطر لعقوبات من منظمة الهيئة العامة للطيران المدني «الإيكاو».
وأكد الخبراء أن الفعل القطري يعكس موقف دولة يائسة، ويعبّر عن انهيار أعصاب حكام قطر من جراء مقاطعة الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، مشيرين إلى أن النظام القطري يتعرّض لأزمات داخلية حادة جعلته يتخبّط في قراراته، ويقوم بتصرفات خارج القانون.
ويعتبر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق رخا حسن أن ما حدث من اعتراض طائرات مقاتلة قطرية للطائرات المدنية الإماراتية، يمثل خرقًا واضحًا للاتفاقيات والأعراف الدولية، بل القيم الإنسانية، لأنه يعرّض أرواح المسافرين والأبرياء للخطر.
وأشار رخا إلى أن هذا الفعل القطري غير مبرر وغير مسؤول، وهو الأمر الذي يستلزم التحرك الفوري لمحاسبة النظام القطري على هذه الحماقة، التي من شأنها أن تمثل خطرًا شديدًا على أمن وسلامة الملاحة الجوية في منطقة الخليج، مؤكدًا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتراض الرحلات التجارية المدنية المعروفة المسار والحاصلة على الموافقات والتصاريح المطلوبة، كما لا يجوز إرهاب ركاب طائرة مدنية وترويع الآمنين بهذا السلوك القطري الأحمق.
وأضاف أن ما حدث من قطر أمر مستهجن عالميًا، ولذلك لا بد من التنسيق مع المجتمع الدولي وتقديم شكاوى ضد قطر في مجلس الأمن الدولي، من أجل إدانتها ومحاسبتها على فعلها غير المسؤول الذي يعتبر إرهابًا بحق المدنيين من المسافرين.
ومن وجهة نظر خبراء الطيران، يؤكد الرئيس السابق للشركة المصرية للمطارات اللواء طيار أ.ح عادل محجوب أن اعتراض مقاتلات حربية لطائرات مدنية تصرف غير مسؤول، لكونه يعرّض سلامة الطيران الدولي المدني للخطر، فضلًا عن أنه بمنزلة إرهاب للركاب وطاقم الطائرة الذي قد يشعر بالارتباك، ما يؤثر في أدائه ويعرّض الطائرة لمخاطر كبيرة.
وقال محجوب إن المقاتلات القطرية، باعتراضها طائرات مدنية إماراتية، تكون قد خرقت المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالطيران المدني المتعارف عليها دوليًا، وأهمها «اتفاقية شيكاغو» التي تحظر أن تعترض مقاتلات حربية طائرات مدنية على متنها مدنيون حتى داخل الإقليم الدولي للدولة ذات السيادة؛ لكونه يتعارض مع حرية المرور الجوي.
وأضاف أنه بالرغم من أنه يجوز اعتراض المقاتلات الحربية للطائرات المدنية في حال اختراقها أي مجال جوي من دون موافقة، فإنه حتى في هذه الحالات لا يتم اعتراض الطائرة المدنية بصورة مباشرة، بل يتم التحدث إلى الطيار أولًا، لمعرفة أسباب خروجه عن المسار الجوي، وإذا تم قبول أسبابه قد يسمح له الاستمرار في رحلته أو مطالبته بالهبوط الفوري، حرصًا على حياة الركاب وسلامة الطائرة، وتنفيذًا لقوانين الطيران المدني الدولي.
