قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي، للحق في الدواء إن شركات الأدوية ضغطت على وزارة الصحة لزيادة أسعار الأدوية عن طريق تقليل عمل خطوط الإنتاج وعرض أقل للأدوية في السوق، مضيفًا أن سياسة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي على مدار عامين في ملف الدواء جاء بنتيجة عكسية، على الرغم من وعوده المتكررة بتوفير النواقص وعدم تحريك أسعار الأدوية مرة أخرى.
وأضاف فؤاد أن وزارة الصحة قامت للمرة الثالثة خلال ١٥ شهرا برفع أسعار الأدوية لأمراض السكر والضغط والقلب، والمخ والأعصاب، بنسبة الزيادة تتراوح ما بين ٣٠٪ الي ٥٠٪.
كانت مصادر مطلعة داخل وزارة الصحة كشفت وجود اتجاه لزيادة بعض أصناف من الأدوية بنسبة 30% على حسب توصية من لجنة تسعير الدواء، وجاء ذلك علي الرغم من تصريحات وزير الصحة خلال الشهر الماضي بعدم الرضوخ لتحريك الأسعار مجددا بناء على طلبات شركات الأدوية.
كما أعلن وزير الصحة عن موافقة مجلس الوزراء على التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لشراء نواقص الأدوية في السوق بنحو 30 مليون جنيه وتوريدها في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
