أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار الأمريكي بتجميد مبلغ 65 مليون دولار من أموال المساعدات الأمريكية المخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بذريعة وجود ما سمته ب"الحاجة إلى مراجعة عميقة لطريقة عمل الاونروا وتمويلها".
وأوضحت الوزارة ، في بيان لها اليوم الأربعاء ، أن هذا القرار الأمريكي وجد (ترحيباً) إسرائيلياً رسمياً عبرت عنه عديد المواقف أبرزها ما صرح به وزير المواصلات وشؤون الاستخبارات يسرائيل كاتس الذي شرح بوضوح أكبر مرامي هذا القرار الأمريكي قائلا: (إن هناك حاجة لتحويل الأونروا إلى آلية لتأهيل اللاجئين الفلسطينيين في أماكن سكناهم) في اعتراف صريح بأن هدف القرار الأمريكي هو توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن سكناهم.
ورأت أن القرار الأمريكي بشأن "الأونروا" يكشف المزيد من ملامح (صفقة القرن) التي تقوم الإدارة الأمريكية وبشراكة فاعلة مع حكومة اليمين في إسرائيل بتنفيذها على الأرض من جانب واحد وبقوة الاحتلال والتي كانت أولى خطواتها العملية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها الذي استغلته سلطات الاحتلال للإسراع في استكمال تنفيذ مخططاتها التهويدية التوسعية بشأن القدس ومحيطها وأيضا عمليات التهجير القسري واسعة النطاق لمئات الآلاف من المواطنين المقدسيين وطردهم خارج مدينتهم المقدسة.
وقالت : "إن القرار الأمريكي بتقليص المساعدات المقدمة لـ "الاونروا"، دليل جديد على أن ما تسمى بـ (صفقة القرن) هي خطة يجري تنفيذها بعيدا عن الجانب الفلسطينيين أصحاب القضية، وليست كما يشاع بأنها "خارطة طريق للتفاوض"، وبشكل يؤدي الى حسم قضايا التفاوض الرئيسية من جانب واحد، في أعمق وأبشع انقلاب على مواقف وسياسات الإدارات الأمريكية السابقة، وفي تحدٍ صارخ للإجماع الدولي على ضرورة تحقيق السلام عبر مفاوضات جادة بين الجانبين ووفقا لمرجعيات السلام وآلياتها الدولية المعتمدة، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين".
واختتمت الوزارة بالتحذير من تداعيات ومخاطر القرار الامريكي وتبعاته ، وأكدت أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم هي جذر القضية الفلسطينية وركن أساس في قضايا الحل النهائي التفاوضية وأن تقليص أمريكا لمساعداتها لـ "الاونروا" لن ينجح في فرض المواقف الأمريكية المنحازة للاحتلال على الشعب الفلسطيني وسيفشل في إعادة صياغة وتعريف وكالة الغوث وفقا للمفاهيم الإسرائيلية.
