أكد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مشروع القانون الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية، يأتي متزامنًا مع الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتؤدي دورها الرئيسي نحو دعم الصناعة وتنميتها، والنهوض بها، من خلال تعميق التصنيع المحلي، والتوسع في دعم الصناعات القائمة، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.
ولفت عبد الرازق، في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، إلى أن مشروع القانون أعطى للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مسئولية تنظيم النشاط الصناعي في مصر، وكذا وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية، وإتاحتها للمستثمرين، كما أصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما نظم مشروع القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، الى جانب السماح للهيئة في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.
وأشار عبد الرازق إلى أن مشروع القانون قد نص أيضًا أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، علاوة علي أنه قد منح للهيئة السلطة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، مؤكدًا أن كل هذه التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد ستمكن الهيئة من الضلوع بالمهام المكلفة بها بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى.
وعلى صعيد آخر فقد أعطى القانون الهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية مما يمكنها من رفع كفاءة العامليين بها وتدعيم هيكلها الوظيفي بالخبرات والكفاءات اللازمة التي تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها.
