قال النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إنه تم الانتهاء من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الإثنين الماضي، وسيتم تحويله لهيئة المكتب للنظر فيه ومراجعته قبل تحويله للجلسة العامة.
وأكد مدينة، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن القانون سيتم عرضه على الجلسة العامة الشهر القادم للتصويت عليه وإخراجه، لتسرى تعديلات القانون بعد صدوره بداية من الأول من أكتوبر القادم، وذلك لأنه بداية العام القضائي الجديد، حيث تجرى تجهيزات على المحاكم على مستوى الجمهورية، استعدادا لتطبيق التعديلات.
وأشار إلى أن البرلمان لم يتأخر في مناقشته وإقراره، فالقانون لم يتم تعديله منذ عام 1950، وهو من أخطر القوانين التي يتعرض لها مجلس النواب.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية، أنه يحافظ على حقوق الأفراد والحريات، بالإضافة إلى أنه يتناول بعض المواد المتعلقة بقضايا الإرهاب لمواجهة الظاهرة في حينها، كما أن اللجنة بصدد تعديل القانون بأكمله ليتماشى مع متطلبات الفترة الحالية.