بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإثيوبي وركنِه جيبيُّو، تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في الصومال وجنوب السودان.
وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين عقدا جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك؛ على هامش الاجتماعات التمهيدية للجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي.
واستهل وزير الخارجية اللقاء بالترحيب بنظيره الإثيوبي، مشيرا إلى ما تعكسه اللقاءات الدورية بين الوزيرين من حرص مشترك على المحافظة على قوة الدفع للعلاقات الثنائية والسعي لتطويرها لآفاق أرحب، خاصة على ضوء انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي لأول مرة.
وقال: إن انعقاد اللجنة على المستوى الرئاسي سوف يمثل رسالة إيجابية إلى الرأي العام في مصر وإثيوبيا بأن قيادتي البلدين لديهما العزيمة للمضي قدما بقوة على مسار بناء الثقة وتنويع مجالات التعاون، وتجاوز أي معوقات تحول دون تحقيق الهدف المنشود.
وعبر شكري عن سعادته بنتائج المشاورات الثنائية على مستوى كبار المسئولين في إطار اللجنة العليا المشتركة وما تمخضت عنه من الاتفاق على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم، مشيرا إلى أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بصفة دورية.
وأعرب عن تطلع مصر لتلقي إخطار رسمي من إثيوبيا بشأن التصديق على اتفاق التجارة بين البلدين لعام 2014، من أجل دخول الاتفاق حيز النفاذ وبما يسهم في زيادة حجم التجارة بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن محادثات الوزيرين عكست الرغبة المشتركة في زيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا في مجالات الزراعة والصناعة والدواء، بما في ذلك العرض المقدم من إحدى الشركات المصرية لإنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار أمريكي.
وأعرب الجانبان عن اهتمامها بتعزيز التواصل بين شعبي البلدين من خلال آلية الدبلوماسية الشعبية من أجل الحفاظ على العلاقات الطيبة، وإزالة أي سوء فهم قد يطرأ بين الجانبين.
