للمرة الثالثة على التوالي، تقرر وزارة الصحة تحريك أسعار الأدوية، دون الرجوع للجنة الصحة بمجلس النواب، وعدم توضيح الأسباب وراء ذلك، ما أثار غضب أعضاء اللجنة.
وأكد النواب ضرورة استدعاء وزير الصحة، خلال اجتماع اللجنة القادم، لتوضيح الأسباب وراء تحريك الأسعار مرة أخرى، إضافة إلى فتح ملف الدواء، ووضع سياسة دوائية واضحة، تسير عليها الشركات، لعدم وقوع المريض فريسة لأصحاب هذه الشركات.
وأوضح الأعضاء أنه تم وضع عدة توصيات من قبل اللجنة، خلال اجتماعها مع وزير الصحة، في فبراير 2017، لتحديد الآليات المناسبة في وضع تسعيرة محددة للأدوية، من خلال حساب نفقات الإنتاج من البداية، وصولًا للمريض، ووضع هامش ربح مناسب لجميع الأطراف، إضافة إلى إنشاء الهيئة العليا للدواء، للإشراف على شركات الأدوية وتطوير شركات القطاع العام.
كانت وزارة الصحة أعلنت عن تحريك 30 صنفًا دوائيًا بسبب نقصها في السوق، حيث شملت الأدوية الخاصة بأمراض السكر والضغط والقلب والمخ والأعصاب وغيرها.
وقال النائب عصام القاضي،
عضو اللجنة، إنه سيتقدم ببيان عاجل لوزير الصحة بشأن الإعلان عن زيادة أسعار
الأدوية، مؤكدًا أن زيادة الأدوية دائمًا بشكل عشوائي وفقًا لأهواء شركات الادوية.وأشار القاضي إلى ضرورة إعادة هيكلة لجنة التسعير الخاصة بالأدوية على أن تشمل أعضاء من نقابة الصيادلة لتحديد الآليات اللازمة التي تحدد على أساسها سعر الدواء، بالإضافة إلى إعادة تطوير الشركات الوطنية، والنصر للكيماويات التي تنتج العديد من المواد الكيماوية الخاصة بالكثير من الأدوية والتي يتم استيرادها من الخارج.
وتابع أنه سيتم مناقشة الزيادة الأخيرة بلجنة الصحة خلال الاجتماع المقبل لمراجعة وعود الوزير بشأن عدم رفعها مرة أخرى، وتوضيح الأسباب التي أدت إلى رفع أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.
وفي نفس السياق، قال النائب خالد هلالي، عضو اللجنة، إن المنظومة الصحية فشلت في وضع معايير وأسس سليمة لمعالجة ملف نقص الأدوية بشكل خاص، لافتًا إلى أن الزيادات دائمًا غير مدروسة مما تتسبب في تحكم شركات الادوية في أسعار الأدوية وفقًا لأهواء كل شركة.
وأوضح هلالي، أن اللجنة وضعت عدة توصيات لحل أزمة الأدوية من خلال تشكيل لجنة موسعة لتحديد نفقات الإنتاج التي تتم حتى يصل الدواء للمريض بداية من المصانع والشركات والمواد الخام وأصحاب الصيدليات لتحديد سعر موحد للدواء وهامش ربح مناسب للجميع حتى لا يقع المواطن فريسة لأصحاب الشركات.
وتابع عضو مجلس النواب، إن وزير الصحة وعد خلال اجتماع اللجنة وإقرار آخر زيادة للدواء في فبراير 2017 أنه لن يتم تحريك أسعار الدواء مرة أخرى، وإعادة هيكلة الشركات الوطنية للأدوية.
وفي ذات الصدد، قالت النائبة مرفت
الشرقاوي، عضو اللجنة، إن تحريك أسعار الدواء يتم بشكل عشوائي من خلال أصحاب
الشركات فقط لتحقيق ربح عالي دون مراعاة المواطنين، مؤكدة أنه سيتم فتح ملف الدواء
مرة أخرى داخل اللجنة لمعرفة أسباب تحريك الأسعار مرة أخرى على الرغم من ثبوت سعر
الدولار.
وأوضحت الشرقاوي، أنه سيتم فتح المناقشات من خلال تحديد البدائل
والمثائل للأدوية من خلال كتابة الاسم العلمي فقط على الدواء لوقف احتكار شركات
الأدوية لأنواع دون أخرى، إضافة إلى وضع سياسة دوائية واضحة ومتابعتها بشكل يومي
من قبل لجنة مشرفة يتم تشكيلها من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وممثلين عن شركات
الأدوية بالقطاعين العام والخاص لوضع خطة استراتيجية لمنع وقوع المواطنين فريسة
لأهواء بعض أصحاب الشركات.
