قال سامح هلال الخبير الاقتصادي: إن إعلان مؤسستي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني - أكبر مؤسستين للتصنيف الائتماني في العالم - عن تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري ورفع التوقعات للنمو الاقتصادي يعزز الثقة في برنامج الاصلاح الذي تنفذه الحكومة المصرية منذ نهاية العام 2016، ويزيد التوقعات بتحسن معدلات الاستثمار الاجنبي.
وأضاف هلال - الذي يشغل منصب العضو المنتدب لشركة الهلال السعودي لتداول الاوراق المالية- أن مصر اتخذت على مدار العام ونصف الماضية العديد من الاجراءات الاصلاحية الجريئة التي كان لها اثرها الفعال والايجابي في اصلاح الكثير من الخلل في المنظومة الاقتصادي ابرزها تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 ثم صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن تصديق البرلمان مؤخرا على قانوني الشركات والافلاس الذي يعد نقلة نوعية في المجال الاقتصادي لمصر، سبقه برنامج حكومي شامل لاصلاح منظومة الدعم، تزامنا مع العديد من القرارات والاجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري للتيسير والتسهيل على المستثمرين منها الغاء القيود التي كانت مفروضة على الايداع والصرف والتحويلات والتي كان لها مردود ايجابي كبير لدى المستثمرين الدوليين.
وأوضح أن الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها مصر جعلتها في بؤرة اهتمام المؤسسات الاستثمارية الدولية، واعادت مصر الى الخريطة الاستثمارية العالمية، وهو ما قد يظهر بشكل أكبر في الفترة المقبلة خاصة بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف هذا الاسبوع مع مديري ومسئولي أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم والتي تصل قيمة اصولها الى 10 تريليونات دولار.
ولفت الى ان المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شأنها تغيير وجه الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، لافتا في ذلك الى مشروعات محطات الكهرباء التقليدية ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة ومحطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقناة السويس الجديدة والعاصمة الادارية وغيرها من المشروعات العملاقة.
وطالب العضو المنتدب لشركة الهلال السعودي لتداول الاوراق المالية بضرورة تركيز الحكومة بشكل أكبر على ملفات السياحة والاستثمار الاجنبي والتصدير وهو ما سيسهم بشكل كبير في استكمال اصلاح الاوضاع الاقتصادية وتحقيق مستهدفات النمو.
وتوقع أن تنعكس التقارير الايجابية بشأن الاقتصاد المصري التي أصدرتها المؤسسات الدولية منها موديز وفيتش للتصنيف الائتماني على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من المكاسب والنشاط وجذب الاستثمارات وهو ما سيعزز فرص نجاح الطروحات الحكومية المزمع تنفيذها بالبورصة خلال الشهور المقبلة.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قد رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المقبل الى 5 في المائة مقابل 2ر4 في المائة في 2017، كما رفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته امس توقعاتها بشأن الاقتصاد المصري من نظرة "مستقرة" الى "ايجابية".
