اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن نظام الهجرة المطبق فى الولايات المتحدة حاليًا يضعف الأمن القومى فى وقت تسعى إدارته إلى الحصول على دعم المحكمة العليا للسماح بترحيل 700 ألف مهاجر يعرفون بـ"الحالمين".
وبعد أيام من إثارة ترامب غضبا دوليا بعدما أشارت تقارير إلى أنه اشتكى من المهاجرين القادمين من دول وصفها بـ"الحثالة"، سعت حكومته إلى تحويل مسار النقاش عبر ربط عدد من برامج الهجرة الحالية بالتهديدات الإرهابية.
وأفاد تقرير جديد صادر عن وزارتى العدل والأمن الداخلى أن نحو ثلاثة أرباع الإدانات بالإرهاب الدولى البالغ عددها 549 التى أصدرتها المحاكم الأمريكية منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ترتبط بأفراد ولدوا فى الخارج تم منح 148 منهم الجنسية بعد وصولهم الى الولايات المتحدة.
وأضاف التقرير أنه تم منع مئات الإرهابيين المحتملين الذين حاولوا دخول البلاد بشكل شرعى أو غير شرعى.
ومساء الثلاثاء، نشر ترامب عبر موقع "تويتر" رابطا للتقرير دعما لجهود البيت الأبيض فى إنهاء برامج على غرار القرعة للحصول على الإقامة "جرين كارد" و"الهجرة المتسلسلة" التى تسمح بلم شمل عائلات المهاجرين إلى الولايات المتحدة.
وقال الرئيس "قدمنا إلى الكونجرس لائحة من الموارد والإصلاحات، نحتاج إلى إبقاء الولايات المتحدة آمنة، بما فى ذلك الابتعاد عن الهجرة المتسلسلة العشوائية ونظام القرعة والتحول إلى "نظام هجرة" على أساس استحقاقها".
من جهته، أشار وزير العدل الذى وصف المعلومات الواردة فى التقرير بأنها ليست إلا "رأس جبل الجليد" إن "لدينا حاليا تحقيقات مرتبطة بالإرهاب تخص آلاف الأشخاص فى الولايات المتحدة، بينهم المئات ممن وفدوا كلاجئين".
وندد ترامب الأسبوع الماضى بالنظام القضائى فى بلاده الذى اعتبره "مجحفا" بعد تجميد قاض فيدرالى فى كاليفورنيا قرار إدارته وقف العمل ببرنامج "داكا" (اختصار "الاجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين") لتسوية أوضاع الشباب المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعى عندما كانوا أطفالا والذين يطلق عليهم "الحالمون".
وأثارت وزارة العدل مزيدا من الجدل الثلاثاء عندما أعلنت أنها ستتجاوز محكمة الاستئناف فى كاليفورنيا حيث ستطعن فى قرار قاضى سان فرانسيسكو أمام المحكمة العليا مباشرة توفيرا للوقت.
ويرى البعض أن هذا القرار يهدف تحديدا إلى تحويل الملف إلى قضاة من المرجح أن يصدروا حكما لصالح إدارة ترامب.
ومن جهتها، رأت المسئولة عن ملف سياسة الهجرة فى اتحاد الحريات المدنية الأمريكى لوريللا برايلى أن إجراءات الإدارة الأخيرة "ليست إلا الحلقة الأخيرة فى سلسلة تصرفات عدائية تستهدف المهاجرين الشباب فى أنحاء أمريكا".
