اعتبر وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، أمس الثلاثاء، أن نظام الهجرة الحالي في الولايات المتحدة
يقوض الأمن القومي، في حين يضغط البيت الأبيض لإحداث تغييرات واسعة لتحديد من
يُسمح لهم بدخول البلاد.
وبعد أيام من إثارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الغضب بعد تقارير بأنه صرح أن المهاجرين من
هايتي والسلفادور وإفريقيا يأتون من دول "حثالة"، تحركت الإدارة لتحويل
النقاش إلى العلاقة بين نظام الهجرة المفتوح والتهديدات الإرهابية.
وأفاد تقرير جديد صادر عن وزارتي العدل والأمن الداخلي أن نحو 3
أرباع الإدانات بالإرهاب الدولي البالغ عددها 549 التي أصدرتها المحاكم الأمريكية
منذ اعتداء 11 سبتمبر 2001 ترتبط بأفراد ولدوا في الخارج، حصل 148 منهم على
الجنسية بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة.
وقال سيشنز إن "التقرير يكشف حقيقية لا جدال فيها بأن نظامنا
للهجرة يقوض أمننا القومي وسلامتنا العامة".
وحذر من أن "المعلومات الواردة في هذا التقرير"، تبقى
ضئيلة، حيث "لدينا حالياً تحقيقات مرتبطة بالإرهاب تخص آلاف الأشخاص في
الولايات المتحدة، بينهم المئات ممن وفدوا لاجئين".
وأكد البيت الأبيض أن التقرير يدعم الحاجة إلى إنهاء برنامجي هجرة
رئيسيين هما القرعة للحصول على الإقامة، غرين كارد المطبقة منذ 28 عاماً
و"الهجرة المتسلسلة"، التي تسمح بلم شمل عائلات المهاجرين إلى الولايات
المتحدة.
ويصر البيت الأبيض على أن النظام المطبق حالياً يسمح بدخول عدد كبير
من الأشخاص غير القادرين على الاندماج ويفتقدون المهارات والتعليم للمساهمة في المجتمع.
ويوضح مسؤولون في البيت الأبيض، بأنهم يرغبون بنظام مشابه لذاك المطبق في كندا، وأستراليا، حيث يُقيم المتقدم بطلب الهجرة بناءً على نوع المهارات والمعرفة التي يملكها.
